“سماسرة المواعيد”… محتالون يتربصون بالجزائريين

تجارة بمواعيد التأشيرات... محتالون يتربصون بالجزائريين

ما زالت إشكالات الحصول على مواعيد لتأشيرات دخول منطقة شنغن تؤرق العديد من الجزائريين، إذ يعاني الكثير من الأفراد والأسر من صعوبة حجز المواعيد عبر المنصات الرسمية بسبب عدم توفرها. في المقابل، يواصل سماسرة التأشيرات استغلال هذا الوضع ببيع المواعيد بأسعار باهظة على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحدٍ واضح للسلطات وللبعثات الدبلوماسية.

تجارة مواعيد التأشيرات على مواقع التواصل الاجتماعي

عادت قضية بيع مواعيد التأشيرات في السوق السوداء إلى الواجهة، حيث يتراوح سعر الموعد بين 20 و150 ألف دينار جزائري، حسب توقيت الموعد. على الرغم من الضمانات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية لدول منطقة شنغن بالجزائر لتحسين نظام حجز المواعيد، إلا أن الممارسات غير القانونية لازالت مستمرة. يستخدم المحتالون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أومنصات التيك توك لبيع مواعيد قريبة، وأحيانًا تتورط وكالات سفر معتمدة ومقاهي إنترنت في هذا النشاط.

تأثير الظاهرة على الراغبين في السفر

يعاني الراغبون في السفر إلى دول منطقة شنغن من عدم القدرة على حجز مواعيد عبر المنصات الرسمية مثل “BLS” و”VFS Global” و”TLScontact”، وذلك لعدم توفر المواعيد بشكل دائم. وفي ظل هذا الوضع، يلجأ الكثيرون إلى خدمات السماسرة الذين يستحوذون على المواعيد ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة، تصل في بعض الأحيان إلى ملايين الدينارات.

هل هناك تلاعب في نظام الحجز؟

هذا هو السؤال الذي يثيره النفاد السريع لمواعيد طلبات الفيزا في ضوء التطورات الأخيرة في عمليات الحصول على تأشيرات الدخول. تنبع هذه الظاهرة من شكوك حول نزاهة النظم الإلكترونية وفعاليتها في التأمين. ويظهر بوضوح أن الأفراد الراغبين في الحصول على مواعيد لتأشيرات يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على مواعيد متاحة، بينما تتاح هذه المواعيد بسهولة للسماسرة الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي لترويج خدماتهم.

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول إمكانية وجود تواطؤ داخلي مع السماسرة، إذ يتمكنون من الوصول إلى مواعيد الطلبات بسهولة أكبر مما يفترض، مما يؤدي إلى تفاقم الشكوك حول نزاهة عمليات الحجز الإلكتروني.

هذا يلقي الضوء على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في أنظمة الحجز الإلكتروني، لضمان عدالة أكبر ونزاهة في توزيع الفرص بين جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات.

عقوبات غير كافية

تنص المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري، على عقوبات بالسجن والغرامة لكل من يحتال للحصول على أموال. رغم ذلك، تعتبر العقوبات غير كافية لردع المحتالين. شركات السياحة التي تبيع مواعيد التأشيرات تخالف القانون، ورئيس نقابة الوكالات السياحية يؤكد أن بيع المواعيد غير قانوني وأن هذه الوكالات المخالفة لا تمثل النقابة وتروج خدماتها عبر الإنترنت بشكل غير قانوني.

في ظل هذا الوضع، يضطر العديد من الجزائريين للجوء إلى السوق السوداء للحصول على مواعيد التأشيرة، مما يزيد من معاناتهم ويعرضهم لمزيد من عمليات الاحتيال. فمن الضروري تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات بصرامة لوقف هذه الممارسات وضمان حقوق المواطنين في الحصول على التأشيرات بطرق قانونية ومنصفة.