تحقيق مبدأ المساواة في الوصول إلى الوثائق: الدبلوماسية الجزائرية تحقق انتصارًا بمجلس الأمن

تحقيق مبدأ المساواة في الوصول إلى الوثائق: الدبلوماسية الجزائرية تحقق انتصارًا بمجلس الأمن

شهد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنجازًا دبلوماسيًا بارزًا بفضل مبادرة الجزائر، حيث تم إقرار مبدأ المساواة في الوصول إلى الوثائق الداخلية وغير المنشورة لجميع أعضائه دون تمييز. القرار، الذي جاء بعد أكثر من ستة أشهر من المشاورات المكثفة، أنهى ممارسات كانت تقصر هذا الحق على الأعضاء الدائمين فقط.

مع بدء عضويتها في مجلس الأمن في جانفي 2024، اكتشفت الجزائر تمييزًا غير مبرر بين الأعضاء الدائمين والأعضاء المنتخبين، إذ لم يكن للأعضاء المنتخبين الحق الكامل في الاطلاع على الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس. رأت الجزائر في هذه الممارسة انتهاكًا لمبدأ المساواة وغيابًا للأسس القانونية، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتسليط الضوء على هذه القضية وتغيير الوضع.

بدأت الجزائر حملة دبلوماسية منظمة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك، حيث نسقت جهودها مع مجموعة A3+ (الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن)، الذين أعلنوا دعمهم الكامل لهذه المبادرة. توسعت المشاورات لاحقًا لتشمل جميع الأعضاء المنتخبين، مما ساهم في بناء توافق قوي حول الحاجة إلى تحقيق المساواة في الوصول إلى الوثائق.

رغم مقاومة بعض الأعضاء الدائمين الذين اعتبروا الوثائق “ملكية حصرية” لهم، نجحت الجزائر في تحويل النقاش إلى قضية قانونية وإجرائية، وأثبتت حق جميع الأعضاء في الوصول المتساوي إلى الوثائق.

في سلسلة اجتماعات مغلقة ومداولات ضمن مجموعة العمل غير الرسمية لمجلس الأمن المعنية بالوثائق والمسائل الإجرائية، التي ترأستها اليابان، تمكنت الجزائر من قيادة الجهود نحو تعديل قواعد العمل. ونتج عن ذلك إقرار وثيقة رئيسية تُعرف بـ”المبادرة الجزائرية لتنظيم الوصول إلى وثائق مجلس الأمن”.

تم تعديل المذكرة الرئاسية رقم 507/2017 لتتضمن فقرات جديدة تؤكد صراحة حق جميع أعضاء المجلس، دون استثناء، في الاطلاع الكامل على الوثائق المتعلقة بالقضايا قيد المناقشة. كما وضعت الوثيقة إجراءات واضحة لطلبات الوصول إلى الوثائق المحددة.

يمثل هذا القرار خطوة كبيرة نحو تحقيق الشفافية والعدالة داخل مجلس الأمن، وينهي ما وُصف سابقًا بـ”فصل عنصري” في مجال الوثائق. ويُعد هذا الإنجاز إحدى أبرز النجاحات الدبلوماسية الجزائرية خلال أول عام من عضويتها في المجلس، حيث أظهرت قدرتها على قيادة حوار بناء وإحداث تغيير إيجابي في نظام دولي معقد.

المذكرة المعدلة ليست مجرد وثيقة إجرائية، بل أصبحت مرجعًا شاملًا يحكم العلاقة بين أعضاء مجلس الأمن ويوضح قواعد العمل المتبعة منذ تأسيس المجلس عام 1946.

تعكس هذه المبادرة قوة الدبلوماسية الجزائرية وسعيها المستمر لتحقيق العدالة والشفافية في النظام الدولي. كما تشكل دعوة للدول الأخرى للاقتداء بهذا النهج والدفاع عن حقوقها في المؤسسات الدولية، لضمان تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الأعضاء.