ترقية الاستثمار، تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية.. رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى ترقية الاستثمار، تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وجرت مراسم التوقيع في مقر رئاسة الجمهورية بحضور كبار المسؤولين في الدولة، حيث تمثل المناسبة لحظة مهمة في رسم معالم السياسة الاقتصادية للعام المقبل. وبعد انتهاء المراسم، التقط السيد الرئيس صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة، ما يعكس روح التعاون والتضامن بين مختلف الهيئات.
القانون، الذي حاز على مصادقة مجلس الأمة بتاريخ 16 نوفمبر والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، يحمل عدة تدابير رئيسية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال التركيز على تعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وفقًا لما جاء في قانون المالية، يُتوقع أن تشهد إيرادات ميزانية الدولة ارتفاعًا بنسبة 5.3%، لتصل إلى 8523.06 مليار دج. في المقابل، سترتفع النفقات بنسبة 9.9%، لتبلغ 16794.61 مليار دج، مما يعكس توجهًا نحو تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم المشاريع التنموية.
تم إعداد هذا القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط قدره 60 دولارًا خلال الفترة 2025-2027، مع تقدير سعر السوق للبرميل عند 70 دولارًا. وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نموًا بنسبة 4.5% في عام 2025، مع نمو خارج قطاع المحروقات يصل إلى 5%.
وفي سياق متصل، أبلغت المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بقرارها القاضي بعدم دستورية التعديلات التي أُدخلت على بعض مواد القانون، وهي المواد 23، 29، 33، و55. جاء هذا الإبلاغ عقب تلقي المحكمة إخطارين من رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، طلبا فيهما مراقبة مدى توافق التعديلات مع الدستور.
يُعتبر قانون المالية لسنة 2025 خطوة هامة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز بيئة الاستثمار ورفع القدرة الشرائية للمواطنين. كما يعكس التزام الحكومة بالسعي نحو تحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع القطاعات.
اكتشاف المزيد من المؤشر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
اليمين المتطرف يهاجم الطلبة الجزائريين في فرنسا!
تعيش فرنسا منذ أسابيع على وقع جدل جديد أثارته بعض الأوساط اليمينية المتطرفة التي وجّهت سها…
السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تدقق بمقر شركة “أومبلوا بارتنر” في التدابير التقنية لتأمين المعطيات
في إطار أداء مهامها المتعلقة بالمتابعة والمراقبة المنتظمة للهيئات العمومية والخاصة المعنية بمطابقة معالجاتها …
