ثانوية أحمد خوجة في دويرة: أزمة تهدد مستقبل التلاميذ!

ثانوية أحمد خوجة في دويرة: أزمة تهدد مستقبل التلاميذ!

تمر ثانوية أحمد خوجة في دويرة بأزمة خطيرة تؤثر بشكل كبير على مستقبل تلاميذها. فقد باتت هذه المؤسسة التعليمية تعكس صورة صارخة للفشل الإداري والتعليمي، حيث تتشابك عدة عوامل سلبية تجعل من العملية التربوية أكثر تعقيدًا من يوم لآخر. الأزمة التي تعيشها الثانوية تعد بمثابة إنذار شديد اللهجة للنظام التعليمي المحلي، الذي يعاني من العديد من المشاكل الهيكلية والتقنية.

بدأت السنة الدراسية في ثانوية أحمد خوجة بحالة من الارتباك والفوضى بسبب إضراب طويل قاده المعلمون احتجاجًا على إدارة المديرة، مطالبين برحيلها. ورغم أن المديرة تم استبدالها بعد فترة طويلة من التوترات، إلا أن الاضطرابات لم تنتهِ، بل ظلت تتفاقم. فعلى الرغم من التغيير الإداري، لم يتوقف المعلمون عن التصعيد، حيث دخل بعضهم في إضراب جزئي، مما أدى إلى تعليق الدروس يومين في الأسبوع. هذا التوقف المتكرر للدروس أثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية وأدى إلى تعطيل كامل للبرنامج الدراسي. الوضع أصبح أكثر تعقيدًا مع دخول التلاميذ في صراع مفتوح مع الإدارة، حيث تبنى بعضهم مواقف احتجاجية دعمًا للمطالب التي كانت قد نادت بها هيئة التدريس. وبذلك، كان التلاميذ هم المتضرر الأكبر، إذ كانت هذه الحركات الاحتجاجية تؤثر سلبًا على مستوى تعلمهم وتحصيلهم الدراسي.

إلى جانب الإضرابات المستمرة، يعاني التلاميذ في هذه الثانوية من وضع تعليمي صعب للغاية، حيث تشهد الفصول الدراسية اكتظاظًا غير مسبوق. بعض الفصول تحتوي على أكثر من 40 تلميذًا، مما يجعل من المستحيل على المعلمين تقديم تعليم فردي أو متابعة دقيقة لكل تلميذ. الاكتظاظ يؤدي إلى ضعف التفاعل بين المعلمين والتلاميذ ويجعل الدروس تقتصر على الشرح السريع دون القدرة على تخصيص وقت كافٍ لفهم المفاهيم أو لمساعدة التلاميذ المتعثرين. إن هذه الظروف تجعل من المستحيل بناء بيئة تعليمية مناسبة لتنمية مهارات الطلاب وتطويرها بالشكل المطلوب.

في هذه الأجواء المتوترة، يقترب موعد العطلة المدرسية، لكن التوترات داخل الثانوية لا تزال تزداد سوءًا. في الأيام الأخيرة، قام بعض المعلمين باتخاذ قرار غريب يتمثل في عدم تقديم الدروس في حال عدم حضور عدد كافٍ من التلاميذ. وعلى الرغم من أن هذا القرار قد يبدو منطقيًا من بعض النواحي، إلا أنه كان له تأثير كارثي على سير العملية التعليمية. ففي أحد الفصول، من بين 44 تلميذًا، لم يحضر سوى خمسة، ورفض المعلمون إعطاء الدرس بناءً على ذلك. هذا السلوك يعكس نوعًا من الإهمال للمهمة التعليمية ويُظهر مدى تدهور الوضع في الثانوية.

لكن المشكلة لا تكمن فقط في الإضرابات والاكتظاظ في الفصول، بل أيضًا في غياب التنظيم الإداري. الإدارة في ثانوية أحمد خوجة تفتقر إلى الحوكمة السليمة، حيث لا يتم تسجيل غيابات التلاميذ بشكل دقيق، مما يعزز حالة الفوضى في المؤسسة. في غياب أي نوع من الانضباط أو متابعة العمل، تصبح بيئة المدرسة مكانًا غير مناسب للتعلم أو للتطور الأكاديمي. هذا الوضع، الذي يعكس الإهمال على جميع الأصعدة، يخلق شعورًا عامًا بأن الإدارة والمعلمين يفتقرون إلى المسئولية تجاه التلاميذ ومستقبلهم.

إن الوضع في ثانوية أحمد خوجة يعد بمثابة ناقوس خطر يجب أن يسترعي انتباه السلطات المعنية. فالتلاميذ يستحقون تعليمًا ذا مستوى عالٍ بعيدًا عن النزاعات الداخلية والتخبطات الإدارية. في ظل هذه الظروف، يجد التلاميذ أنفسهم عالقين في حلقة مفرغة من الفوضى، حيث لا تتوفر لهم الظروف اللازمة للنجاح والتفوق. لقد أصبح من الضروري أن تتدخل السلطات التعليمية بسرعة وتعمل على إيجاد حلول عملية لهذه الأزمة. يجب أن تكون هناك خطوات فورية لإصلاح النظام الإداري في الثانوية، وتنظيم الفصول الدراسية بشكل يسمح بتقديم تعليم فعال. كما يجب أن يتم توفير بيئة مدرسية تحفز على التفوق وتضمن حقوق التلاميذ في الحصول على تعليم جيد.

إن الوضع في ثانوية أحمد خوجة هو مثال على أزمة تعليمية تتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية، بدءًا من الإدارة، وصولًا إلى المسؤولين في الوزارة. فالتلاميذ هم الضحايا الأكبر لهذه الأزمة، وهم من سيدفعون الثمن إذا استمرت هذه الأوضاع في التدهور. إن الحلول تبدأ بتكاتف الجميع من أجل مصلحة التعليم، لأن مستقبل الأجيال القادمة يعتمد على نظام تعليمي قادر على تلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة تعليمية تحترم حقوقهم وتساهم في تطويرهم.