رعاع المخزن جهلة لا يقرؤون

رعاع المخزن جهلة لا يقرؤون

تعود النقاشات حول منجم غار جبيلات الجزائري عند رعاع المخزن كلما تحدث الإعلام الوطني عن الاستثمارات في هذا المنجم من فترة لأخرى. وعادة ما يتحدث رعاع المخزن عن اتفاقية سنة 1972 المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.

الجريدة الرسمية نشرت الاتفاقية بكل بنودها وتفاصيلها، وهي لا تعني أبداً ملكية أو التواجد الجغرافي للمنجم، المحسوم في هذه الاتفاقية بوضوح بأن منجم غار جبيلات جزائري ويقع في التراب الجزائري وتحت السيادة الجزائرية فقط. وبالتالي، من يقرأ الاتفاقية المنشورة والمتوفرة على الإنترنت، وأُوصي رعاع المخزن بقراءتها عوضاً عن الاستمرار في الكذب على الشعب المغربي المسكين، سيفهم بأن الأمر لا يخص أبداً ملكية أو تبعية المنجم المحسومة بصريح العبارة. الاتفاقية تتعلق بمحاولة تأسيس شركة صناعية مختلطة بين المغرب والجزائر في إطار سياسة حسن الجوار والأخوة بين الشعبين لربط مصالحهما الاقتصادية. وتعكس الاتفاقية الجو السياسي الذي كان سائداً في تلك الفترة.

الشركة الجزائرية المغربية المختلطة التي تأسست مبدئياً في هذه الاتفاقية أهدافها واضحة، وهي توفير الوسائل المادية والمالية لاستغلال المنجم الجزائري غار جبيلات. كما تحدد الاتفاقية أن الجانب المغربي مطلوب منه تجهيز الطريق والميناء على المحيط الأطلسي لإخراج الحديد إلى الأسواق العالمية بعد أن تقوم الشركة المختلطة الجزائرية المغربية، المتفق على تأسيسها ولم تؤسس، بشراء خام الحديد من المنجم الجزائري غار جبيلات.

العملية هي مجرد تجميع للوسائل المالية، المادية والبشرية بين البلدين في شركة مشتركة تشتري حديد منجم غار جبيلات الجزائري وتدفع المقابل للجزائر، المالك الحصري للمنجم، ثم تنقله عبر الأراضي المغربية لبيعه في الأسواق الدولية بعد أن توفر كل جهة ما عليها من التزامات تعاقدية كما هو متفق عليه.

إذن، رعاع المخزن لا يقرؤون، وإن قرؤوا لا يفهمون ولا يفقهون. قضية الاتفاقية لا تخص أبداً ملكية المنجم، بل شراء المادة من المالك الأصلي، الجزائر، من طرف شركة مختلطة تتكفل ببيعها للخارج. الاتفاقية توضح أن الجانب المغربي عليه تجهيز الطريق والميناء ووسائل أخرى داخل ترابه وليس في الجزائر لتسهيل عملية التصدير للخام الذي يُشترى من الجزائر.

رعاع المخزن يكذبون كالعادة، وأصبح الكذب على الشعب المغربي اختصاصهم ليل نهار من أجل صرف أنظارهم بعيداً عن مشاكلهم اليومية، وإعطاء الانطباع بأن الجزائر أخذت منهم خيراتهم. وهذا كذب وافتراء من هؤلاء المجرمين في حق شعبهم.

ثم يقولون إن الاتفاقية مرتبطة باتفاقية ترسيم الحدود، وهذا أيضاً افتراء وكذب من رعاع المخزن كالعادة. قراءة اتفاقية ترسيم الحدود المنشورة في الجريدة الرسمية الجزائرية لا تُظهر أي إشارة إلى العلاقة بين الاتفاقيتين. ولا يمكن منطقياً الخلط بين اتفاقية تأسيس شركة اقتصادية مختلطة واتفاقية لترسيم حدود، إلا في عقول رعاع المخزن الذين لا يفقهون شيئاً في القانون ولا في الأعراف الدولية.

الاتفاقية وُضعت قبل أن يحتل المغرب الصحراء الغربية، وكانت حدوده المرسومة في الاتفاقية لا تتجاوز منطقة طرفاية. أما قراءة اتفاقية الحدود فتُظهر أن المغرب أدخل فيها شرط اعتراف الجزائر باتفاقية لالة مغنية، التي بموجبها اقتطعت فرنسا جزءاً كبيراً من التراب الجزائري المتمثل في منطقتي وجدة وتافيلالت وقدمتها كهدية للمغرب.

فعلى رعاع المخزن أن يتعمقوا في قراءة النصوص والوثائق والاتفاقيات حتى لا يرتكبوا حماقة إلغاء اتفاقيات ترسيم الحدود، وإعادة الأراضي التي ضمتها فرنسا إلى المغرب بموجب اتفاقية لالة مغنية الموثقة في اتفاقية الترسيم.

كما أنصح رعاع المخزن بقراءة الاتفاقية حتى تتفتح بصائرهم ويتعرفوا عبرها على حدود المغرب الحقيقية جنوباً وشرقاً.

اتفاقية تأسيس الشركة المختلطة لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، وبقيت مجرد حبر على ورق ولا تهم إلا رعاع المخزن الجهلة. وأقول لهم إن يومياً يتم عبر العالم تأسيس وإفلاس وتجميد وحل ملايين الشركات الاقتصادية المشتركة، وهو أمر عادي في التعامل الاقتصادي، تماماً كما حصل مع الشركة المختلطة المغربية الجزائرية التي لم ترَ النور على أرض الواقع أبداً.

لخضر فراط صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي مدير نشر جريدة المؤشر