زيارة بلعريبي تكشف تأخرًا مقلقًا في تنفيذ تعليمات الرئيس.. هل تُسلم سكنات عدل 2 قبل 2025؟

زيارة بلعريبي تكشف تأخرًا مقلقًا في تنفيذ تعليمات الرئيس.. هل تُسلم سكنات عدل 2 قبل 2025؟

جاءت زيارة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس 29 ماي 2025، لتضع الإصبع مجددًا على أحد الجروح المفتوحة في ملف السكن بالجزائر، وتحديدًا في مشروع 10.507 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. هذا المشروع لم يكن مجرد ورشة إنشائية عادية، بل حمل منذ انطلاقته دلالات رمزية عميقة، حين اختار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تاريخ 5 جويلية 2023، ذكرى الاستقلال، لإعطاء إشارة الانطلاق، في رسالة سياسية قوية تربط بين الاستقلال السياسي والاستقرار الاجتماعي، وتجعل من السكن اللائق أحد حقوق المواطنة.

غير أن الواقع الذي وقفت عليه الزيارة بدا بعيدًا عن هذه الرمزية، وطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تأخر الأشغال في موقع موجه لمكتتبي برنامج “عدل 2″، المسجلين منذ سنة 2013، والذين عاشوا انتظارًا امتد لأكثر من عشر سنوات. وفيما صرح الوزير نفسه سابقًا بأن البرنامج قد أُنجز بالكامل، فإن زيارته الميدانية الأخيرة كشفت العكس، وأظهرت أن المشروع لا يزال رهينة نسب متفاوتة من الأشغال، تأخر في التهيئة، وربط ناقص بالشبكات، ومرافق عمومية لم تكتمل.

وإن كان الوزير قد حرص خلال هذه الزيارة على إعطاء تعليمات جديدة لتسريع وتيرة الإنجاز، باعتماد نظام الورديات الثلاث وتسوية مستحقات الشركات، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم تُنفّذ مثل هذه الإجراءات قبل أشهر، خاصة وأن آجال التسليم الأصلية كانت محددة في 20 شهرًا، ما يعني أن الموعد النظري لاستلام السكنات يُفترض أن يكون في الربع الأول من 2025، وهو ما يبدو بعيد المنال وفق ما كشفت عنه المعاينة الواقعية للأشغال؟

وما بين تقارير تُجمّل الواقع، وواقع يُكذّب التقارير، يظل المواطن البسيط، المكتتب، هو الضحية الأولى لكل هذا التأخر. فالمعاناة اليومية لهؤلاء لم تبدأ اليوم، بل هي امتداد لسلسلة من الوعود المؤجلة والتعهدات المتكررة التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ. حتى وهم يشاهدون شققهم تكتمل حجريًا أمام أعينهم، بقيت الحياة غائبة عنها، لأن التوصيلات لم تُنجز، والمرافق لم تُنجز، والتهيئة بقيت معطّلة.

ومنذ وصوله إلى قصر المرادية، جعل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من ملف السكن أولوية قصوى، وأعاد له البُعد الاجتماعي والاستراتيجي في سياق تحقيق الأمن الداخلي وبناء الثقة بين المواطن والدولة. وقد عبّر مرارًا عن عزمه إنهاء معاناة المكتتبين وربط السكنات بجميع الشبكات وتسليمها جاهزة وقابلة للاستغلال. لكن التجربة بيّنت أن الإرادة السياسية، مهما كانت قوية، تصطدم أحيانًا بعقليات بيروقراطية، وأداء إداري دون المستوى، يفتقر إلى الفعالية والرقابة والالتزام بآجال الإنجاز.

ما يحدث اليوم في في مشروع 10.507 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله لا يمكن اختزاله في مجرد تأخر تقني أو بطء في وتيرة الأشغال، بل هو مرآة عاكسة لمدى مصداقية الخطاب الرسمي وقدرته على التجسد في الميدان. هو لحظة اختبار حاسمة تُقاس فيها الأقوال بالأفعال، وتُوزن فيها الوعود بميزان الواقع. المكتتبون في برنامج “عدل 2” لم يطلبوا معجزة، بل فقط تنفيذًا لحق طال انتظاره. وبين تاريخ رمزي أعطيت فيه إشارة الانطلاق وواقعٍ مشحون بالتأجيل والخذلان، تتآكل ثقة المواطن، ويتعرض الوعد الذي قُدم باسم الدولة لخطر التبخر. والتحدي الآن ليس فقط في تسريع وتيرة الإنجاز، بل في استعادة تلك الثقة المهزوزة ومنع الحلم الوطني من أن يتحول إلى مرارة جماعية.