ضد نظام القمع والتهميش الذي ينتهجه المخزن: المغاربة يخرجون للشارع السبت القادم

ضد نظام القمع والتهميش الذي ينتهجه المخزن: المغاربة يخرجون للشارع السبت القادم

حذرت “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية” من خطورة المقاربة الأمنية التي تنتهجها السلطات المخزنية في قمع الاحتجاجات الشبابية والطلابية السلمية في مختلف ربوع المملكة، مع عودة الشباب البطالين إلى الشارع للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة، معلنة عن تضامنها “المطلق” مع هذه الاحتجاجات.

وأكدت الحركة، المنضوية تحت لواء حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، أن العنف الذي يواجه به الشباب هو “انعكاس مباشر للتوجهات القمعية الهادفة إلى تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المناهضة لواقع اجتماعي غير عادل، سواء كانوا طلبة يناضلون من أجل ملفاتهم المطلبية، أو شباباً يائسين يحاولون الهجرة هروباً من واقع البطالة والتهميش بحثاً عن حياة كريمة، أو مناضلين من داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (البطالين)، مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالمملكة”.

وأوضحت الحركة أن “هذه الاحتجاجات ما هي إلا تعبير واضح عن أزمة عميقة تعاني منها فئات عريضة من الشباب المغربي نتيجة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تعمل على تعزيز الامتيازات الطبقية وتوسيع الفوارق الاجتماعية”. وطالبت بعدم تجاهل هذه الحراكات الاجتماعية والاستمرار في استخدام الحلول الأمنية، مشددة على أن ذلك “لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتعميق الاحتقان الاجتماعي وصولاً إلى انفجار شامل للمجتمع”.

وأكدت الحركة أن المطالب التي يرفعها الشباب “ليست ترفاً ولا مجرد مطالب فئوية أو آنية، بل هي تعبير عن الحاجة الملحة إلى تغيير شامل للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية لهذه الحكومة المفلسة شعبياً وديمقراطياً وسياسياً، والتي تكرس التفاوتات الطبقية وتفرغ الديمقراطية من محتواها”.

ودانت الحركة “بشدة” كافة أشكال القمع الممارس ضد المتظاهرين السلميين، داعية إلى “الوقف الفوري لكافة أشكال القمع والمتابعات الصورية في حق طلبة الطب والصيدلة”، مطالبةً بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الحراكات الاحتجاجية والاستجابة لمطالبهم المشروعة، بدلاً من تجاهل أصواتهم واحتجاجاتهم.

وشددت “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية” على “ضرورة إشراك حقيقي لفئة الشباب في عملية اتخاذ القرار، كشريك أساسي يستند فيه على قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية”، مؤكدة التزامها بالوقوف إلى جانب الفئات الشعبية في نضالها ضد الاستغلال والقهر ومواصلة الدفاع عن حقوق الشباب باعتبارهم القوة الحية للتغيير الاجتماعي والسياسي.

طلبة الطب يطالبون بإنزال وطني للاحتجاج بسبب متابعة زملائهم

في سياق متصل، عبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان عن استنكارها الشديد جراء الاعتداءات المعنوية والجسدية التي تعرض لها الطلبة والأطباء وذويهم.

وأشاد بلاغ اللجنة الوطنية للطلبة بنزاهة المتابعين مما نسب إليهم من تهم باطلة، مجددين بذلك ثقتهم في مؤسسة القضاء لإنصافهم ورفع الظلم عنهم.

وخلص ذات البلاغ إلى تنظيم إنزال وطني يوم السبت 05 أكتوبر 2024 على الساعة 12 زوالاً، تحت عنوان “شباب المغرب وأطره من أجل وضع حقوقي وصحي أفضل”. ودعت اللجنة الآباء الكرام وجميع فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والطلابية لحضور هذا الإنزال الوطني لمزيد من المساندة والتضامن. كما جددت مناشدتها لحكماء الوطن إلى التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، وإرجاع الطلبة إلى مدرجاتهم وتداريبهم، وإنقاذ ما تبقى من التكوين الطبي.

وفي سياق الاحتجاجات المتصاعدة في عدة قطاعات بالمملكة، نظم متقاعدو المغرب أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين، مطالبين برفع التهميش والإقصاء الذي يطالهم، وتحسين ظروف معيشتهم “التي تسير من سيء لأسوأ”، خاصة في ظل موجة الغلاء الفاحش.

ورفع المحتجون، الذين ينتمون لقطاعات مختلفة، لافتات تعبر عن سخط هذه الفئة الهشة من المجتمع إزاء سياسة “التحقير والتهميش”، ويطالبون بـ “إرجاع أموال صناديق التقاعد المنهوبة ومحاسبة الناهبين ولصوص المال العام”.

واستنكر المتقاعدون الذين توافدوا من مختلف مدن المملكة “الإقصاء الذي طالهم في الحوار الاجتماعي ومخرجاته”، واعتبروا أن تجميد معاشاتهم “وصمة عار على جبين الحكومة”، خاصة وأن من بينهم فئات كثيرة “تعاني من أمراض مزمنة ولا تتوفر على أي مصدر آخر للعيش غير المعاش الهزيل”.

وأكد المتظاهرون خلال الوقفة الوطنية، التي دعت لها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بمشاركة أزيد من 11 هيئة، أن المراسلات التي وجهت إلى الحكومة وكل المسؤولين المعنيين بخصوص مطالبهم “قوبلت بالتجاهل”، مشددين على مواصلتهم للاحتجاج، معتبرين أنهم “وإن تقاعدوا عن العمل فإنهم لن يتقاعدوا عن النضال”.