قال إن “رونو” تعمل على على تكييف ملفها مع دفتر الشروط الجديد، علي عون: لا نريد ورشات لنفخ العجلات!

قال إن "رونو" تعمل على على تكييف ملفها مع دفتر الشروط الجديد، علي عون: لا نريد ورشات لنفخ العجلات!

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، علي عون، أن الجزائر تسعى لإنشاء صناعة سيارات “حقيقية” تساهم بشكل فعال في تطوير القطاع الصناعي الوطني. وأوضح الوزير أن مصنع “رونو” الفرنسي المتوقف حالياً يعمل على تكييف نشاطاته مع دفتر الشروط الجديد الذي وضعته الحكومة الجزائرية، وأن الشركة ستحصل على التراخيص اللازمة لاستئناف العمل في الوقت المناسب.

وفي إطار توضيح استراتيجية الجزائر لتطوير صناعة السيارات، أشار علي عون إلى أن الحكومة تبنت نهجاً منهجياً يهدف إلى ضمان توفر كافٍ من السيارات في السوق المحلية. وقد تم إلزام المصنعين المعتمدين بتشكيل مخزون كافٍ من السيارات قبل البدء في تسويقها، كما هو الحال مع سيارات “فيات 500” و”دوبلو”، اللتين لا تتوفران حالياً في الجزائر بسبب هذا الشرط. وأوضح أن الهدف من هذا النهج هو تجنب طرح السيارات بشكل محدود وغير كافٍ للسوق.

وأضاف علي عون أن صناعة السيارات في الجزائر تسير على الطريق الصحيح، حيث بدأ مصنع “فيات” في وهران العمل منذ ديسمبر 2023، مع تقدم مشروع مصنع “جاك” الصيني في عين تيموشنت. كما أشار إلى أن “شيري” تعمل على إطلاق وحدتها للتركيب، يليها إنشاء مصنع للإنتاج الكامل. وأكد أن هذه التطورات تعكس التحول الكبير الذي طرأ على القطاع، والذي يختلف بشكل واضح عما كان عليه قبل عام 2019. وأشار إلى أن الوحدات السابقة كانت مجرد ورشات لتجميع السيارات بشكل غير حقيقي، تعتمد فقط على “نفخ العجلات”. وأكد أن الحكومة استردت كل المعدات والممتلكات المرتبطة بتلك الوحدات عبر القضاء وأعادت توزيعها في القطاع العام.

كما شدد الوزير على ضرورة تقليل الاعتماد على استيراد السيارات، موضحاً أن استيراد المركبات يكلف الجزائر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة التي يمكن استخدامها في أغراض أخرى. وأشار إلى أن الحصص المتاحة في نهاية 2023 تم استغلالها من قبل المضاربين الذين يبيعون السيارات الجديدة في السوق السوداء. وأكد أن الحكومة عازمة على خلق وحدات إنتاج حقيقية للسيارات وتطوير الصناعة المحلية، ولن تسمح للمستوردين باستغلال السوق.

فيما يخص استيراد السيارات، ذكر الوزير أن الجزائر تستقبل حالياً بين 3000 و4000 سيارة شهرياً، معظمها من ماركات “رونو”، “بيجو”، و”فولكسفاغن”. لكنه أكد أن السيارات ليست أولوية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن المواطنين يمكنهم استيراد سيارات يقل عمرها عن ثلاث سنوات أو سيارات جديدة بموجب القوانين الحالية. ومع ذلك، أوضح أن الأولوية هي لتحسين قطاع النقل العام، خصوصاً من خلال توفير حافلات جديدة لتحل محل الحافلات القديمة التي وصفها بأنها في حالة مزرية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب الوزير عن تفاؤله بمستقبل صناعة السيارات في الجزائر، مؤكداً أن الحكومة مستعدة للتعاون مع جميع الشركات التي تلتزم بدفتر الشروط الجديد، مثل “رونو”، “فيات”، “جاك”، “جيلي”، و”شاكمان”. وأوضح أن الشركات التي تهدف فقط إلى تحقيق أرباح تجارية سريعة دون الاستثمار في تطوير الصناعة المحلية لن تجد طريقاً للعمل في الجزائر.