قضية بوعلام صنصال:غرفة الاتهام ترفض طلب الإفراج المؤقت 

قضية بوعلام صنصال:غرفة الاتهام ترفض طلب الإفراج المؤقت 

رفضت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالجزائر، أمس الأربعاء، طلب الإفراج عن الكاتب والروائي بوعلام صنصال، الذي أوقف في 16 نوفمبر بمطار الجزائر العاصمة. يعكس هذا القرار التزام الجزائر بتطبيق قوانينها وحماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية.

تعود قضية بوعلام صنصال إلى تصريحات مثيرة للجدل تتعلق بالحدود الجزائرية-المغربية، أدلى بها خلال مقابلة مع وسيلة إعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف. تضمنت تصريحاته ادعاءات باطلة بشأن تبعية مناطق جزائرية للمغرب قبل الاحتلال الفرنسي، وزعم وجود “اتفاقات” مزعومة خلال ثورة التحرير الجزائرية لإعادة هذه المناطق، وهو ما يتنافى مع الوقائع التاريخية المؤكدة.

وجهت لصنصال تهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تعاقب الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامة أراضيها. بناءً على ذلك، قد يواجه الكاتب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

وفقًا للإجراءات القانونية الجزائرية، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء إيداع صنصال الحبس المؤقت يوم 21 نوفمبر. تم نقله لاحقًا إلى سجن الكوليعة بعد إجراء فحص طبي أكد عدم وجود أي مشاكل صحية تستدعي بقاءه في المستشفى.

أكدت السلطات الجزائرية أن هذه القضية تندرج ضمن إطار السيادة الوطنية، مشددة على أن أي محاولات للتأثير على القضاء من خلال حملات إعلامية خارجية لن تؤثر على سير العدالة. البرلمان الجزائري بدوره أدان ما وصفه بالحملات الإعلامية الموجهة ضد الجزائر، معتبرًا إياها تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.

أوضحت صحيفة “المجاهد” أن الانتقادات الموجهة للجزائر صادرة عن أطراف معادية تسعى للنيل من استقرار البلاد وتشويه صورتها. وأكدت أن اعتقال صنصال جاء نتيجة تطبيق صارم للقانون يعكس حرص الدولة على حماية أمنها واستقرارها.

القضية ستعود مجددًا إلى قاضي التحقيق لدراسة الإجراءات المستقبلية، وسيتم تقديم طلب جديد للإفراج المؤقت. ورغم ذلك، تبقى الجزائر متمسكة بمبادئ سيادة القانون واستقلالية القضاء بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، مع تأكيدها على ضرورة حماية وحدتها الوطنية وصيانة سيادتها من أي تهديد.