لقاء موسّع بين وزير الاتصال والنقابات…

لقاء موسّع بين وزير الاتصال والنقابات…

يواصل وزير الاتصال زهير بوعمامة خطواته الميدانية لإعادة بعث ديناميكية جديدة في قطاع الإعلام الوطني، حيث عقد، هذا الإثنين، بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، لقاءً مطولاً مع ممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع، في إطار مشاوراتٍ موسعة تهدف إلى الاستماع لانشغالات المهنيين ومقترحاتهم حول تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز الاحترافية داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق السياسة الجديدة التي انتهجها الوزير منذ تعيينه على رأس القطاع في سبتمبر الماضي، والتي تقوم على الانفتاح والتشاور والتفاعل المباشر مع جميع الفاعلين، بعيداً عن المركزية الإدارية التي كانت تطبع علاقة الوزارة بالمؤسسات الإعلامية في السابق.

وفي مستهل اللقاء، شدد الوزير زهير بوعمامة على أن هذا الاجتماع لا يندرج في إطار بروتوكولي أو شكلي، بل يمثل خطوة عملية لترسيخ تقاليد الحوار داخل الوزارة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من مثل هذه اللقاءات هو إشراك الشركاء الاجتماعيين في بلورة رؤية إصلاحية شاملة للقطاع، تقوم على تشخيص دقيق لمختلف الإشكالات التي يعاني منها الإعلام الوطني في جوانبه التشريعية، والمهنية، والاجتماعية، والتنظيمية. وأوضح الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب أكثر من أي وقت مضى إصلاحاً عميقاً يضع الممارسة الإعلامية في مسار مؤسساتي منظم وقانوني، يحمي الصحفي من التجاوزات، ويضمن حرية التعبير في إطار من المسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة.

وأكد بوعمامة أن أولويات وزارة الاتصال في هذه المرحلة تتمثل أساساً في استكمال المنظومة التشريعية للإعلام، من خلال استصدار النصوص القانونية والتنظيمية التي طال انتظارها، وعلى رأسها القانون الأساسي للصحفي، الذي اعتبره الوزير حجر الزاوية في عملية إعادة هيكلة القطاع. وأوضح أن هذا القانون سيكون بمثابة الإطار المرجعي الذي يحدد بدقة حقوق الصحفيين وواجباتهم، ويعالج العديد من المسائل العالقة التي ظلت مطروحة منذ سنوات، مثل نظام التوظيف والعقود، والحماية القانونية أثناء ممارسة المهام، والعلاقة المهنية بين الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة. وأشار إلى أن صياغة هذا القانون ستتم بالتشاور مع الفاعلين في القطاع، وبمشاركة النقابات والجمعيات المهنية لضمان تمثيل شامل لكل الأصوات.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أهمية تنصيب سلطات الضبط التي نصت عليها القوانين الأخيرة، موضحًا أن وجود هيئات مستقلة مكلفة بضبط الإعلام السمعي البصري والمكتوب والإلكتروني أصبح ضرورة ملحة لضمان مهنية الممارسة الإعلامية، وتفادي التجاوزات والانزلاقات التي قد تمسّ بسمعة المهنة أو تؤثر على الرأي العام. وشدد بوعمامة على أن هذه السلطات ستلعب دورًا محوريًا في مراقبة مدى احترام المؤسسات الإعلامية للقوانين، وفي تنظيم المنافسة الشريفة، وضمان توازن بين حرية الصحافة وواجب الالتزام بالضوابط القانونية. كما أشار إلى أن هذه الهيئات ستكون أداة فعالة لمواكبة التحولات الرقمية العميقة التي يعرفها المجال الإعلامي، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر في صناعة الرأي العام.

وفي كلمته، دعا الوزير زهير بوعمامة ممثلي النقابات والجمعيات إلى العمل بروح جماعية ومنسجمة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي شدد مرارًا على أهمية تفعيل التضامن النقابي داخل القطاع بما يخدم المصلحة العامة للصحفيين ويعزز قوة مؤسساتهم التمثيلية. وأكد الوزير أن الدولة لا يمكنها بناء إعلام قوي ومهني دون نقابات قوية ومستقلة تعمل وفق رؤية وطنية بعيدة عن الحسابات الضيقة، مشيرًا إلى أن العمل النقابي المسؤول يشكل أحد الركائز الأساسية لحماية المهنة وتطويرها.

ومن جهتهم، عبّر ممثلو النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع عن تقديرهم لروح الانفتاح والتشاور التي تطبع علاقة وزارة الاتصال مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدين استعدادهم للمساهمة الفاعلة في كل المبادرات الرامية إلى النهوض بالقطاع والارتقاء بأدائه المهني والمؤسساتي.

من جهته، حرص الوزير على التفاعل مع مختلف المداخلات، موضحًا أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات الجادة، وأن اللقاءات مع ممثلي النقابات والجمعيات ستتواصل بشكل دوري لتقييم مدى تقدم الإصلاحات المقررة. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة إعلامية متوازنة تجمع بين الحرية والانضباط، وبين الاستقلالية والمسؤولية، بما يعزز مكانة الصحافة الوطنية ويجعلها قادرة على أداء دورها الحيوي في دعم المسار الديمقراطي والنهضوي الذي تعرفه البلاد.

ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من المبادرات التي قام بها الوزير بوعمامة منذ توليه المنصب، منها إشرافه على عدد من الأنشطة التي تعنى بصنّاع المحتوى الرقمي، وتأكيده على ضرورة تنظيم هذا المجال بشكل قانوني ومؤسساتي، بما يضمن حقوق المبدعين ويحمي المجتمع من الممارسات غير المهنية. كما عمل الوزير على تفعيل التنسيق بين وزارة الاتصال وباقي الوزارات المعنية بملفات الإعلام والاتصال الرقمي، بغية وضع رؤية متكاملة للانتقال إلى إعلام وطني عصري يواكب التطورات التكنولوجية، ويخدم المصلحة العليا للوطن.

ويُجمع المراقبون على أن زهير بوعمامة، أظهر منذ الأيام الأولى لتوليه مهامه إرادة إصلاحية واضحة، إذ تبنى خطابًا يجمع بين الواقعية والطموح، قائم على تشخيص مشاكل القطاع بعمق، وإطلاق ورشات عملية لمعالجتها. فالوزير يدرك أن الإعلام في الجزائر يقف اليوم أمام مرحلة حاسمة تتطلب إعادة ترتيب منظومته القانونية والمؤسساتية، بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة، ويضمن توازناً بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.