معالم جديدة للاقتصاد الوطني

معالم جديدة للاقتصاد الوطني

قدم وزير المالية، لعزيز فايد، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام المجلس الشعبي الوطني، في خطوة تعكس تطلعات الحكومة الجزائرية لتعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة تذبذبات السوق العالمية. يتضمن هذا المشروع استراتيجيات جديدة ورؤية متجددة لتحقيق التوازن المالي وسط ضغوط اقتصادية متزايدة بفعل التقلبات في أسعار النفط وتحديات التمويل الخارجي، مما يجعل من هذا القانون محورًا أساسيًا في السياسة المالية للجزائر للسنوات المقبلة.

اعتماد سعر مرجعي قدره 60 دولارًا للنفط وسعر سوقي قدره 70 دولارًا للسنوات 2025-2027، يعكس توجه الحكومة لتحوط مالي تجاه تقلبات أسعار الطاقة. فبهذا السعر المرجعي، تأمل الحكومة الاستفادة من أي فائض محتمل في حال ارتفاع الأسعار، مع تأمين ميزانية متحفظة لتجنب التقلبات غير المتوقعة.

ويستهدف المشروع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% خلال عامي 2025 و2026، مع نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5% في 2025، مما يعكس توجه الجزائر نحو تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط والغاز. لتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تعزيز قطاعات واعدة كالصناعة، والزراعة، والسياحة، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية، ويزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

أما توقعات الفائض في الميزان التجاري بقيمة 4.83 مليار دولار وفائض ميزان المدفوعات بقيمة 1.17 مليار دولار، فتعكس أداءً إيجابيًا. حيث من شأن هذا التوازن دعم احتياطي الصرف ليصل إلى 72.95 مليار دولار، ما يعادل 16 شهرًا من الواردات، مما يعزز قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها الضرورية ومشاريعها الاستثمارية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.

الزيادة المتوقعة في الإيرادات بنسبة 3.5%، لتصل إلى 8,523.06 مليار دينار، بجانب ارتفاع الجباية النفطية إلى 3,453.96 مليار دينار، تبرز جهود الحكومة لتنويع مصادر إيراداتها. غير أن ارتفاع النفقات بنسبة 9.9% إلى 16,794.61 مليار دينار يشكل تحديًا أمام الميزانية، مما يتطلب إدارة فعالة للإنفاق العام للحد من العجز المالي.

يعد مشروع قانون المالية لعام 2025 خطوة حاسمة نحو الاستدامة المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. ويظل النجاح مرهونًا بتطبيق سياسة مالية صارمة، واستثمار فعال في القطاعات الناشئة، وتعزيز الشفافية، وتهيئة مناخ أعمال جاذب، إضافة إلى شراكات استراتيجية تسهم في الانتقال نحو اقتصاد رقمي متنوع ومستدام.