منظمات حقوقية فرنسية : الاتفاقية الفرنسية–الجزائرية تتعرض لهجمات متصاعدة ومجلس الدولة “ينحاز للمناخ السياسي”

منظمات حقوقية فرنسية : الاتفاقية الفرنسية–الجزائرية تتعرض لهجمات متصاعدة ومجلس الدولة "ينحاز للمناخ السياسي"

أصدرت خمس منظمات وجمعيات حقوقية فرنسية معروفة، بيانًا مشتركًا أعربت فيه عن قلقها العميق من “الهجمات المتزايدة وغير المسبوقة” التي تستهدف الاتفاقية الفرنسية–الجزائرية لعام 1968، معتبرة أن هذه الهجمات تأتي في سياق سياسي مضطرب يقوده اليمين المتطرف والجهات المتشبثة بـ”النوستالجيا الاستعمارية”، والتي تسعى، بحسبها، إلى تقويض الإطار القانوني الذي ينظم وضع الجزائريين المقيمين في فرنسا. وأكدت المنظمات أن مجلس الدولة الفرنسي يواصل منذ أشهر اتخاذ قرارات تصبّ في اتجاه “إفراغ الاتفاقية من مضمونها”، محذّرة من تداعيات ذلك على آلاف المقيمين من الجالية الجزائرية.

وذكّر البيان بأن أول خطوة في هذا المسار تعود إلى يوليو 2024، حين أصدر مجلس الدولة قرارًا (30 يوليو 2024، رقم 473675) حدّ بشكل واسع من إمكانية استفادة الجزائريين الذين أمضوا عشر سنوات في فرنسا من حق التسوية التلقائية لوضعيتهم، وهي إحدى أهم الضمانات التي وفّرتها الاتفاقية منذ توقيعها. واعتبرت المنظمات أن القرار اعتمد “فرضية قانونية غير واقعية”، إذ يفترض أن المواطن الجزائري الذي صدر بحقه قرار منع دخول الأراضي الفرنسية لا يُعدّ مقيمًا، حتى وإن لم يغادر التراب الفرنسي، وهو ما يمسّ مبدأ الاستقرار القانوني الذي استفاد منه آلاف الجزائريين لسنوات طويلة.

وتوقفت المنظمات عند “التحول الأخطر” الذي جاء في 28 أكتوبر 2025 عبر رأي جديد لمجلس الدولة (رقم 504980)، اعتبرته “مفاجئًا ومقلقًا”، لأنه يغيّر تفسير المادة المتعلقة بتجديد شهادة الإقامة لمدة عشر سنوات. فبعد أن كان التجديد يتمّ تلقائيًا ودون شروط منذ عقود، أصبح المجلس يعتبر أن الإدارة الفرنسية يمكنها رفض التجديد بدعوى “وجود تهديد خطير للنظام العام”. وترى المنظمات أن هذا التغيير “يطيح جوهريًا” بمبدأ التجديد التلقائي الوارد صراحة في نص الاتفاقية، ويفتح المجال أمام قرارات إدارية قد تؤثر بشكل مباشر في استقرار الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا.

وبحسب البيان، فإن هذا الانزلاق القانوني يأتي في سياق سياسي فرنسي شديد التوتر، يتسم بارتفاع الخطابات الشعبوية المعادية للأجانب وتراجع الضمانات القانونية التي كانت تحمي حقوق المقيمين منذ عقود. واعتبرت المنظمات أن المناخ السياسي الحالي يغذي “تراجعات خطيرة” في حقوق الأجانب، ويزيد من هشاشة أوضاعهم الإدارية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن التطورات الحالية تزامنت مع التصويت الذي شهدته الجمعية الوطنية الفرنسية في 30 أكتوبر 2025 على مقترح تقدم به حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) يدعو إلى “التنديد” بالاتفاقية الفرنسية–الجزائرية لعام 1968. ورأت المنظمات أن هذا التصويت يمثل “مؤشرًا بالغ الخطورة” على ضعف مقاومة المؤسسات الفرنسية للخطابات العنصرية واليمينية المتطرفة، معتبرة أن التوجه السياسي العام يعكس رغبة واضحة لدى بعض الأطراف في طي صفحة الاتفاقية.

وختمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذا المسار يهدد بتفكيك الإطار القانوني الذي ينظّم وضع الجزائريين في فرنسا منذ أكثر من نصف قرن، داعية السلطات الفرنسية إلى التخلي عن المقاربات السياسية الضيقة، واحترام الالتزامات التاريخية التي تربط باريس بالجزائر. كما طالبت بوقف أي قرارات قانونية أو تشريعية تخدم أجندات إيديولوجية على حساب حقوق الأجانب، وبالخصوص الجالية الجزائرية التي تعدّ أكبر جالية غير أوروبية في فرنسا.