وأد المرأة في أفغانستان: حقائق وتداعيات

وأد المرأة في أفغانستان: حقائق وتداعيات

يبدو أن إمارة طالبان الإسلامية التي رحب بها علنًا الدكتور عبد الرزاق مقري، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم في الجزائر، تعكس أهدافًا يسعى لتحقيقها في بلدان أخرى. إن هذه الإمارة لا تبدو مهتمة بما يجري من أحداث في العالم، سواء كانت مجازر غزة، أو حرب لبنان، أو حتى النزاع في أوكرانيا؛ فهي منشغلة بتطبيق قوانين تهدف إلى عزل المرأة بشكل نهائي عن الحياة الاجتماعية وحتى الحياتية.

فقد أصدرت طالبان قرارًا بطرد جميع النساء العاملات في الوزارات الرسمية، بما في ذلك وزارة التعليم، التي شهدت إنهاء عمل الآلاف من النساء دون سابق إنذار. كان هذا متوقعًا بعد قرار حكومة طالبان اعتبار وجه المرأة عورةً يحرم ظهوره في الأماكن العامة، ثم اعتبار صوتها أيضًا عورة يحظر سماعه. وقد شمل ذلك حظر حديث المرأة في الأماكن العامة، باستثناء الحالات الضرورية للخروج من المنزل.

المؤسف أن العالم يقف صامتًا أمام هذا السلوك المشين الذي يؤدي إلى وأد المرأة في عصرنا الحالي. ورغم استيلاء طالبان على السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية، وامتلاكها ترسانة أسلحة بقيمة 85 مليار دولار، فإن المجتمع الدولي يبدو متفرجًا إزاء قتل دور المرأة عمدًا على يد حكومة متطرفة تستغل مفهوم “تطبيق الشريعة الإسلامية”.

ما يحدث اليوم يعيد للأذهان أصوات من كانت تدعي أن “داعش لا تمثل الإسلام” رغم الفظائع التي ارتكبتها بحق البشرية، بما في ذلك استعباد النساء الأيزيديات. ويذكرنا هذا النهج أيضًا بفكر حركة الإخوان المسلمين، التي وصفتها تقارير أمنية غربية، بما في ذلك البريطانية، بأنها الحركة التي استمدت منها كل الحركات الإرهابية والمتطرفة في العالم الإسلامي.

بدأت طالبان بفرض زي معين على المرأة، مُسمى زورًا بـ”اللباس الإسلامي”، رغم أنه يعبر عن عادات مجتمعية آسيوية، حيث اللباس يتغير حسب البلد والمكان والزمان. أما ما يحدث اليوم من إقصاء للمرأة في أفغانستان فهو صورة لظاهرة قديمة في تاريخ البشرية، لا أجد لها تسمية سوى “وأد المرأة”.

ما يجب أن نستخلصه من هذه الأحداث هو الحاجة إلى فضح أهداف هذه الحركات المتطرفة التي تتدرج في تقييد حقوق المرأة، حتى تصل إلى عزلها الكامل كما يحدث الآن في أفغانستان. إن المسار الذي يفرضه الإسلام السياسي على المرأة ينذر بمستقبل مشابه لما نشهده في أفغانستان، في حال سيطرة هذه الحركات على الحكم في أي بلد آخر.

حماية الجزائر وأمنها القومي تتطلب الوعي بتأثيرات مثل هذه التوجهات، كما ظهر في تطبيق المادة 144 مكرر، التي عكست وجود تيارات تكفيرية تمكنت في فترة ما من إنتاج مواد قانونية خطيرة على الأمن القومي الجزائري.

ما يحدث في أفغانستان اليوم يُظهر هدف هذه الحركات في إعادة المجتمعات الإسلامية إلى عصور سابقة لا تمثل روح العصر ولا مبدأ كرامة الإنسان.