وزارة اقتصاد المعرفة تعلن عن تحفيزات ومزايا ضريبية لتطوير المؤسسات الناشئة

وزارة اقتصاد المعرفة تعلن عن تحفيزات ومزايا ضريبية لتطوير المؤسسات الناشئة

أعلنت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة اليوم عن جملة من التدابير المهمة والتحفيزات والمزايا الضريبية التفضيلية التي تهدف إلى تشجيع البحث والتطوير داخل الشركات، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق البرنامج التمويلي “كيك ستار” لتقوية الشركات وإثبات مكانتها في السوق، مما يعزز النمو الاقتصادي في الجزائر.

أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة اليوم بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، منصة جديدة مخصصة للبحث والتطوير والابتكار المفتوح لصالح المؤسسات الاقتصادية، حسبما نشرته الوزارة على صفحتها بـ”فايس بوك”، إضافة إلى البرنامج التمويلي “Kick Start” لدعم المؤسسات الناشئة الذي من شأنه تعزيز نشاط هذا النوع من المؤسسات الفتية مالياً، والتي تعول عليها الدولة للمساهمة في برنامج النهوض بالاقتصاد الوطني ونموه.

تحفيزات ضريبية للشركات المستثمرة في البحث والتطوير

أوضحت الوزارة أن منصة “www.innovation.gov.dz” الموجهة إلى الشركات الاقتصادية، تهدف إلى تشجيع هذه الشركات على الاستثمار في مجال البحث والتطوير والابتكار المفتوح، بغية الاستفادة من المزايا الضريبية المعلن عنها بموجب قانون المالية الذي ينص على خصم يصل إلى 30 بالمائة من دخل الشركة لا تفرض عليه ضرائب، بشرط أن يتعلق الأمر بالنفقات الخاصة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في الشركات الناشئة الحاصلة على العلامة. ولا يتجاوز الحد الأقصى 200 مليون دينار جزائري، كما توضح الوزارة.

ستمكن المنصة الشركات الاقتصادية من الوصول إلى الأفكار والتقنيات المبتكرة، مما يسهل ربط شراكات استراتيجية مع الشركات الناشئة والحاضنات، ويساعد على دمج الابتكارات بسرعة وتسريع عملية وصول المنتجات إلى السوق.

دعم المشاريع المبتكرة ببرنامج تمويلي “Kick Start”

وفي سياق منفصل، قامت الوزارة، تجسيداً لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الداعية إلى التكفل بأصحاب المشاريع المبتكرة، بإطلاق البرنامج التمويلي “Kick Start” الذي ستشارك فيه حاضنات الأعمال الحاصلة على العلامة. حيث يستفيد منه أصحاب المشاريع المبتكرة، وستأخذ الدولة على عاتقها مصاريف أصحاب المشاريع في مختلف مراحلها، سواء من دعم تطوير الأعمال، إلى التكوين الفعال، وكذا توفير مساحات للعمل المشتركة، فضلاً عن تغطية مصاريف النموذجة الأولية.