وزير الري: “الممارسات المغربية مدمّرة للمياه السطحية العابرة للحدود غرب الجزائر”

وزير الري: "الممارسات المغربية مدمّرة للمياه السطحية العابرة للحدود غرب الجزائر"

أكد وزير الري، طه دربال، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، أن المياه السطحية العابرة للحدود في الجهة الغربية للجزائر تتأثر بشكل سلبي نتيجة “الممارسات المدمرة” التي يقوم بها المغرب، مما أدى إلى وقوع كوارث بيئية عديدة.

جاء ذلك خلال مداخلته في الاجتماع العاشر للدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.

وأوضح الوزير أن “المناطق الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعاني من تأثيرات سلبية نتيجة لممارسات المغرب، التي تعرقل تدفق المياه السطحية العابرة للحدود”. وأشار إلى أن هذه الممارسات تسببت في تدهور نوعية مياه سد “حمام بوغرارة” في ولاية تلمسان، نتيجة تلوث المياه القادمة من الأراضي المغربية، وأدت إلى تراجع حاد في إمدادات المياه من وادي “غير” بسبب السدود التي أقامها المغرب على ضفافه، مما أسفر عن جفاف سد “جرف التربة” لفترة طويلة داخل الجزائر.

وأضاف دربال أن “منطقة الساورة بالجنوب الغربي تأثرت بشدة أيضًا، مما أدى إلى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي، خاصة الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على سكان المناطق الحدودية المتضررة”.

تضرر 43 صنفاً من الطيور والحيوانات النادرة

شملت الأضرار تفاقم ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري، مع تضرر 43 صنفاً من الطيور والحيوانات النادرة، بالإضافة إلى تأثير هذه الممارسات على مسار الطيور المهاجرة.

وأشار الوزير إلى أن “الجزائر تبذل جهودًا مالية كبيرة لتزويد سكان المناطق المتضررة بالمياه الصالحة للشرب، لكنها ما زالت بحاجة إلى دعم دولي لاستعادة النظم البيئية المتضررة”.

وفي المقابل، أكد دربال أن “الجزائر تراعي احتياجات بلدان الجوار المائية وتتجنب اتخاذ ممارسات استغلالية تؤثر سلبًا على تلك الدول، مثل بناء السدود أو تحويل مجاري المياه السطحية”.

آليات التعاون الثلاثي

وتطرق الوزير إلى الجهود الجزائرية في تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى الاتفاقية الثلاثية بين الجزائر، تونس، وليبيا، التي تهدف إلى إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة، التي وُقعت في الجزائر العاصمة في 24 أبريل 2024. وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل “نموذجًا يُحتذى به في الحلول المبنية على التنسيق بين الدول”.

وأشار إلى أن الجزائر تواجه التحديات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود من خلال تبادل الخبرات وتنسيق المواقف في مواجهة المبادرات الدولية المتعلقة بالمياه، مع مراعاة مبدأ سيادة كل دولة على مواردها المائية.

ودعا الوزير في ختام حديثه إلى “تعزيز الحوار والتشاور بين الدول لضمان التنمية المستدامة”، مشيرًا إلى أن هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لمواجهة التحديات المستقبلية.

الاجتماع العاشر للدول الأطراف في الاتفاقية

يُذكر أن الاجتماع العاشر للأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية يستمر حتى الجمعة، ويعقد تحت شعار “مياهنا مستقبلنا: التعاون في مجال المياه العابرة للحدود لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ”. وقد تمت دعوة الجزائر للمشاركة في هذا الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة قضايا المياه العابرة للحدود، رغم أنها ليست طرفًا في الاتفاقية، نظرًا لتأثير هذه القضايا الكبير على النظم البيئية وتداعيات التغير المناخي.