وزير المالية فايد يعرض المشروع أمام النواب: كل ما يجب أن تعرفه عن قانون المالية 2025؟

وزير المالية فايد يعرض المشروع أمام النواب: كل ما يجب أن تعرفه عن قانون المالية 2025؟

قدم وزير المالية لعزيز فايد، أمس الإثنين، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدًا قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية والضغوط النقدية العالمية التي تمثل تحديًا كبيرًا لاقتصادات عديدة حول العالم.

وقد تم عرض مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، حيث استعرض الوزير أهم التحديات الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية التي يسعى القانون لتحقيقها.

الإطار العام لمشروع قانون المالية 2025

استهل وزير المالية العرض بشرح السياق الذي أحاط بإعداد مشروع القانون، حيث أشار إلى أن عام 2024 كان عامًا محوريًا نظرًا لقرب موعد الانتخابات الرئاسية، التي تمثل نقطة تحول مهمة في المسار السياسي والاقتصادي للبلاد. وأكد فايد أن مشروع قانون المالية 2025 يأتي ليتوج سلسلة من الإنجازات والتحديات التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، من بينها تحديات جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، وإجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطنين مثل الإعفاء الضريبي وزيادة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، فضلًا عن تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ومن أبرز التوجهات التي أكد عليها الوزير، كانت القرارات الرامية إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين، من خلال إرساء منحة البطالة، مراجعة معاشات المتقاعدين، ورفع التجميد عن الترقيات في الوظيفة العمومية. كما أوضح فايد أن هذه الإجراءات شملت إلغاء التجميد عن المشاريع الاستثمارية العالقة منذ 2014، وتعبئة الموارد المالية لتأسيس عشر ولايات جديدة في الجنوب، في إطار تعزيز التنمية المحلية وخلق فرص عمل، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 374 ألف وظيفة جديدة في القطاع العمومي بين عامي 2020 و2024.

تحديات الاقتصاد العالمي والتحسينات المحلية

وأشار الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء في سياق عالمي يتميز بارتفاع معدلات التضخم واستمرار التوترات الجيوسياسية، مضيفًا أن الاقتصاد الجزائري برهن على قدرته على الصمود أمام هذه الضغوط. كما لفت إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع تحقيق نمو ملحوظ خارج قطاع المحروقات وفائض في ميزان المدفوعات وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. ويُتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.5% في 2025، مع نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5%.

وللحفاظ على هذا الزخم، أكد فايد أن السلطات العمومية تسعى إلى مواصلة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادره، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والرقمنة، وتطوير التحول الطاقوي. وأشار إلى أن هناك تعبئة للموارد المالية الإضافية دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وإنما عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، مما يساهم في زيادة إيرادات الميزانية بنسبة 3.5% لتصل إلى 8,523.06 مليار دج.

مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوقعة للفترة المقبلة

بناءً على التوقعات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حُدد السعر المرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولارًا للفترة 2025-2027، بينما يصل سعر السوق المتوقع إلى 70 دولارًا. كما يتوقع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي حوالي 37,863 مليار دج، أي ما يعادل 278.71 مليار دولار، وأن تسجل عائدات صادرات السلع 50.9 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 46.07 مليار دولار، مما يحقق فائضًا تجاريًا بقيمة 4.83 مليار دولار. وفي إطار توازن المدفوعات، يُنتظر تحقيق فائض بقيمة 1.17 مليار دولار مع احتياطي صرف يصل إلى 72.95 مليار دولار، أي ما يعادل 16 شهرًا من واردات السلع والخدمات.

توصيات لجنة المالية والميزانية لرفع الأداء المالي

من جانب آخر، قدمت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني تقريرًا تمهيديًا يتضمن مقترحات لتحسين الأداء المالي للدولة وتسهيل بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات. كما أوصت اللجنة بوضع خطة شاملة لتعزيز البيئة الضريبية وتحسين الرقابة المالية، وأهمية تحديث النظام المحاسبي للبلاد واعتماد نظام معلومات مالي دقيق. وشددت اللجنة على ضرورة تقديم الحكومة تقريرًا سنويًا أمام البرلمان لتقييم الوضع الاقتصادي وتوجيه السياسات المالية.

تحفيزات جديدة وتوسيع الوعاء الضريبي دون فرض ضرائب إضافية

ضمن مساعي الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجموعة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية بهدف توسيع الوعاء الضريبي، دون فرض ضرائب جديدة. إذ شملت التحفيزات توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من الضريبة الجزافية الوحيدة، بحيث تشمل خدمات مثل تقديم الطعام، تأجير قاعات الاجتماعات، تجارة التجزئة في المساحات الكبرى، تأجير المركبات، بالإضافة إلى وكالات السياحة والإعلان والتكوين والتعليم. كما فرض المشروع رسومًا داخلية بنسبة 30% على الأحجار الكريمة، مثل الألماس والياقوت، بهدف تعبئة موارد إضافية.

تحسين الحوكمة المالية وتطوير الإجراءات الجمركية

ويهدف المشروع إلى تحسين الحوكمة المالية، عبر تخصيص نسبة من عائدات الضرائب لدعم بلديات العاصمة وتحسين الخدمات العامة. وفي قطاع الجمارك، تقترح الحكومة توسيع نطاق المستفيدين من قانون المتعامل الاقتصادي المعتمد لتبسيط إجراءات التخليص الجمركي، ما يساهم في تقليص فترات التخليص وتسريع الإجراءات الجمركية، فضلاً عن تحديث شروط التصريحات الجمركية وضبط كيفية التصرف في البضائع المتجاوزة للمدة القانونية بالمخازن.

دعم الاستقرار المالي والتوازن في الميزانية

من المتوقع أن تصل نفقات الميزانية إلى 16,794.61 مليار دج سنة 2025، بزيادة تقارب 9.9% مقارنة بسنة 2024. وبفضل نمو الإيرادات الجبائية بنسبة 9%، ستسجل إيرادات الميزانية 8,523.06 مليار دج، فيما يُتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية 8,271.55 مليار دج، وهو ما يمثل 21.8% من الناتج الداخلي الخام، وفقًا لتقديرات مشروع القانون.