وضعت آخرين رهن الحبس المؤقت.. محكمة بريكة تدين متورطين في تسريب مواضيع البكالوريا 

وضعت آخرين رهن الحبس المؤقت.. محكمة بريكة تدين متورطين في تسريب مواضيع البكالوريا 

 أصدرت محكمة بريكة التابعة لمجلس قضاء باتنة، أحكامًا بالإدانة ضد عدد من الأشخاص لتورّطهم في تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا واستعمال وسائل الاتصال عن بعد في الغش، وذلك حسب ما كشف عنه بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة مساء الثلاثاء 17 جوان 2025.

ويأتي هذا التحرّك القضائي في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها العدالة الجزائرية لضمان السير الحسن للامتحانات الرسمية، وخاصة شهادة البكالوريا التي تحظى بمتابعة وطنية دقيقة، لما لها من أهمية في المسار التربوي والجامعي.

ووفقًا للبيان، فقد تم يوم 17 جوان، أي في اليوم الثالث من امتحانات البكالوريا، ضبط حالتين للغش باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات القضائية بصرامة، حيث تم إيقاف المشتبه فيهم وفتح إجراءات فورية بحقهم.

في الحالة الأولى، تمت متابعة مشتبه فيه واحد، وُجهت له تهمة المساس بنزاهة الامتحانات عبر نشر وتسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد. وقد تم تقديمه أمام المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقه حكم حضوري يقضي بإدانته وعقابه بسنتين حبسًا، منها سنة موقوفة النفاذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها 250 ألف دينار جزائري، مع الأمر بإيداعه الحبس فورًا من داخل الجلسة، ومصادرة جميع المحجوزات المستعملة في عملية الغش.

أما في القضية الثانية، فقد تمت متابعة سبعة (7) أشخاص بتهم مماثلة تتعلّق بـ نشر وتسريب مواضيع الامتحانات عبر شبكات الاتصال. وأوضح البيان أن من بين المتهمين السبعة، ثلاثة في حالة فرار، بينما تم تقديم الأربعة الباقين أمام العدالة في إطار المثول الفوري. وخلال جلسة المحاكمة، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 24 جوان الجاري، مع إصدار أمر بوضع المتهمين الأربعة الحاضرين رهن الحبس المؤقت إلى غاية موعد المحاكمة.

وفي ختام البيان، شددت نيابة الجمهورية لدى محكمة بريكة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تأمين الامتحانات الرسمية، وحماية مصداقية الشهادات الوطنية من أي اختراق أو تلاعب.

وتندرج هذه الأحكام والإجراءات ضمن سلسلة من التدابير التي تُنفذها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، قصد ضمان الشفافية والعدالة في تنظيم الامتحانات، وردع كل محاولة للغش أو تسريب المواضيع، خصوصًا مع تكرار هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة بفعل الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الحديثة. ويُنتظر أن تعرف الأيام القادمة تكثيفًا للرقابة التربوية والأمنية على مراكز الامتحان، مع مواصلة التحريات لتحديد شبكات الغش الإلكترونية التي تحاول زعزعة مصداقية الشهادة الوطنية الأهم في المسار الدراسي الجزائري.