المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لتموين السوق الوطنية لأزيد من سنة

المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لتموين السوق الوطنية لأزيد من سنة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، يوم الثلاثاء بالأغواط، أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لتموين السوق الوطنية لأزيد من سنة. وأشار الوزير خلال زيارة العمل التي قادته رفقة وزير الري، طه دربال، إلى ولاية الأغواط، إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية، على غرار الحبوب والبقول الجافة، يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لأكثر من سنة قادمة.

وأوضح أن قطاعه خصص 340 مليار دينار لإنجاز 30 منصة لوجستيكية تحتوي على 350 مركزًا جواريًا لتخزين أكثر من 50 مليون طن من المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

كما أشار الوزير إلى أن وفرة الإنتاج تسهم بشكل كبير في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح أن هذا العام بلغ مردود حملة الحصاد والدرس 80 قنطارًا من الحبوب في الهكتار الواحد، مما يعكس نجاح الموسم الفلاحي. وأضاف أن الدولة وفرت كل الظروف الملائمة للاستثمار الفلاحي، حيث يمكن للفلاح الحصول على قطعة أرض صالحة للزراعة بعد أسبوع من تقديم الطلب بشرط أن تتوفر لديه الإرادة والنية الصادقة للعمل والإنتاج.

وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل حول مدى قدرة الحكومة على التدخل لتسقيف الأسعار، خاصة وأن هذه المنتجات استفادت بشكل أو بآخر من دعم الدولة. كما يُثار الجدل حول ما إذا كانت هناك عصابات تتحكم في السوق؟، ومدى عجز الحكومة أمامهم؟.

خلال الزيارة، أشرف السيد شرفة على تدشين مجمع للتبريد والتخزين بسعة 10 آلاف متر مكعب، والذي تم إنجازه على مساحة إجمالية تقدر بـ 3 هكتارات في منطقة بوشاكر بعاصمة الولاية. وقد خُصص لهذا المشروع، الذي أوكل للمؤسسة المتوسطية للتبريد “فريغو ميديت”، غلاف مالي بأكثر من 700 مليون دينار، ويتضمن 10 غرف للتبريد بدرجة موجبة و3 غرف بدرجة سالبة، بالإضافة إلى ثلاثة أجنحة للاستقبال والتوزيع والتجميد.

كما زار الوفد الوزاري المستثمرة الفلاحية “الأطلس الصحراوية” التي تتربع على مساحة حوالي 200 هكتار في بلدية عين ماضي، والتي تشمل عدة شعب مثل تربية المواشي والخيول والإبل والمائيات.

وفي ختام الزيارة، دشن وزير الري خزانا مائيًا بسعة 500 متر مكعب في المقاطعة الإدارية أفلو، ووضع حيز الخدمة محطة لتصفية المياه المستعملة في ذات الجماعة المحلية. وبهذه المناسبة، أكد السيد دربال أهمية هذا المشروع الذي كلف خزينة الدولة 2.4 مليار دينار في توفير مياه السقي للفلاحين في المنطقة.