الجزائر تتحرر اقتصاديًا: إصلاحات الرئيس تبون “تزعج” الاتحاد الأوروبي!

الجزائر تتحرر اقتصاديًا: إصلاحات الرئيس تبون "تزعج" الاتحاد الأوروبي!

بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، شهدت الجزائر تحولًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث انتقلت من بلد يستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاته الغذائية إلى بلد يسعى للاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي.

هذه التحولات الاقتصادية جاءت ضمن مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الخارج، مما أثار استياء بعض الأطراف الأوروبية التي اعتادت على سوق مفتوحة أمام صادراتها واستثماراتها.

الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها

بدأت الجزائر بتنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني ودعم الصناعات الوطنية. من بين هذه السياسات، فرض نظام تراخيص للاستيراد ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنّعة محليًا لمصنعي السيارات على سبيل المثال، وتحديد سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر. هذه الخطوات المنصوص عليها في دفتر الشروط الجديد تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني واستغلال عمليات الاستيراد بشكل يعود بالنفع على قطاع السيارات من خلال خلق فرص عمل.

الاتفاقية الشراكة الأورومتوسطية

اتفاق الشراكة الأورومتوسطي، والذي وقعته الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في عام 2002 وبدأ تنفيذه في عام 2005، وقع في زمن تختلف فيه ظروف البلاد عما هي عليه اليوم. لم تستفد الجزائر من هذا الاتفاق بل استنزفت خزائنها دون تحقيق تنمية اقتصادية فعالة. الجزائر تسعى اليوم، تحت قيادة الرئيس تبون، إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية وتحسينها بما يخدم مصالحها الوطنية، كما أعلن الرئيس تبون في عدة مناسبات.

التحديات والانتقادات الأوروبية !

أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أن “الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر”.حول القيود التي فرضتها الجزائر على التجارة والاستثمارات. بروكسل تدين هذه القيود التي تشمل نظاماً لتراخيص الاستيراد يعادل في بعض الأحيان حظر استيراد، بالإضافة إلى مساعدات مشروطة تفرض استخدام قطع محلية في صناعة السيارات، وفرض سقف على المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة إلى الجزائر.

المفوضية الأوروبية أكدت أن هذه التدابير تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وأنها أثرت على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر، ما يؤدي إلى تقييد خيارات المنتجات المتاحة للمستهلكين الجزائريين دون مسوّغ. الاتحاد الأوروبي أعلن عن بدء إجراءات لتسوية هذه الخلافات بالحوار، وإن لم يتم التوصل إلى حل ودي، يحق له طلب اللجوء  إلى لجنة تحكيم لحل النزاع.

الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه بشأن الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، حيث يرون بعض الإجراءات كقيود غير مبررة على التجارة الحرة. بيد أن الجزائر تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لحماية اقتصادها الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.

استياء أذناب الاستعمار

بعض الأطراف الأوروبية التي تستفيد من الهيمنة الاقتصادية السابقة على الجزائر، تعبر عن استيائها إزاء محاولات الجزائر للتحرر الاقتصادي والاعتماد على مواردها الداخلية بدلاً من توظيفها لصالح الدول الأوروبية فقط.

إصلاحات الرئيس تبون في الجزائر أدت إلى تحسين الاستقلالية الاقتصادية رغم استياء بعض الجهات الأوروبية. الجزائر اليوم أكثر قوة واستقلالية، وتسعى لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج المحلي، مما يحسن من مكانتها الدولية ويقلل من التبعيات الخارجية.

مراد سيد مدير يومية المؤشر