هل اخترقت جريدة “لوموند” من الماك؟

هل اخترقت جريدة "لوموند" من الماك؟

عنوان مقال جريدة لوموند الفرنسية “رئيس واثنين من الكومبارس لانتخابات محسومة مسبقًا” يعتبر موقفًا مسبقًا من الانتخابات الرئاسية في الجزائر واستصغارًا للمنافسين، كما عودتنا الصحافة الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر. تكاد فرنسا تقول ما هذه بديمقراطية يا جزائريين، انتظروا ما نمليه عليكم حتى تكونوا ديمقراطيين مثل علي عمر بونغو، أو الابن الوريث لأبوه إدريس ديبي في تشاد. طبعًا عندما لا تكون الديمقراطية على مقاس فرنسا فهي لا تعترف بها، تمامًا مثل حقوق الإنسان التي لا وجود لها في فلسطين ولكنها حاضرة بقوة في أوكرانيا.

المقال في جريدة لوموند الفرنسية من إمضاء مراسلها في الجزائر أقل ما يقال عنه بأنه عمل نمطي حول الجزائر كما عودنا أن يراه ويتصوره الفرنسيون أو كما يريدونها أن تكون في الجزائر. فالعنوان يوحي بالإقصاء ويقول بأن لجنة الانتخابات لم تسمح إلا بثلاثة مترشحين من بينهم الرئيس تبون، المترشح القوي لعهدة ثانية واثنين، أحدهما من حزب الأفافاس السيد يوسف أوشيش والثاني من حزب حمس السيد عبد العالي حساني شريف. ولو كانت أعداد المترشحين أكثر من هذا العدد لكتبت الجريدة أمرًا آخر طبعًا مسيء للجزائر كالعادة تماشيًا مع موقف الجريدة النيوكولونيالي.

المراسل يقول بأن المنافسة تجري في جو سياسي مغلق ولا نعرف ما هي المقاييس التي يعتمدها في وصفه هذا ولا يشرح لنا معنى الجو السياسي المفتوح وما هي شروطه وكيف سيكون. وهل في فرنسا هناك جو سياسي أصلاً لنقول عليه مغلق أو مفتوح؟ وشاهدنا بأن التزوير في فرنسا وصل إلى داخل قبة البرلمان. طبعًا مراسل لوموند لا يرى عيوب ديمقراطية الشبكات في فرنسا وفي باقي دول أوروبا.

يتحدث كاتب المقال عن مشاكل الحصول على الإمضاءات معتمدًا على تصريح لمناضل من حزب عسول من ولاية أم البواقي، وهي ولاية من بين 58 أخرى لا نسمع بمثل هذا الكلام فيها. يقول على الفيسبوك إن هناك مواطنين خافوا من تقديم الإمضاءات لصالح من يكون ضد السلطة لأن الإمضاءات مسجلة إلكترونيًا في قاعدة البيانات وتشكل خطرًا عليهم. هذا اتهام خطير جدًا من هذا المناضل، وكيف توصل إلى مثل هذا الاستنتاج ونحن نعرف أن الانتخابات تجري في الجزائر منذ سنوات ولم نسمع بمواطن عوقب لأنه أعطى إمضاءه لأي معارض، والأمثلة بالقناطير.

كما يعتبر حسب تحليل مراسل “لوموند” في الجزائر أن السيدة سعيدة نغزة رئيسة كونفدرالية رجال أعمال بأنها ضد السلطة، وأيضًا نظيرتها السيدة زبيدة عسول القاضية السابقة والنائبة في برلمان انتقالي. هذا التصنيف يعتبر من عجائب وغرائب التحاليل في الصحافة الفرنسية ويعني عدم حصولهن على الإمضاءات هو من فعل السلطة طبعًا، هكذا يفكر كل المقربين من دوائر فرنسا والمعارضة التي تدعمها.

السؤال لهذا الخبير المراسل: ألا يبحث المرشح للرئاسة الفرنسية عن الإمضاءات حتى يحصل على حق الترشح؟ أو حلال في فرنسا وحرام في الجزائر؟ الإمضاءات هي خطوة لإثبات أن المرشح أو المرشحة له قاعدة وطنية يشهد عليها المواطنون الجزائريون عبر الوطن ولا يوجد أي عوار في ذلك. ومن لا يملك شعبية وطنية لا يحق له الترشح هنا أو في أي بلد في العالم.

لماذا “المتعلم” في الجزائر لا يفهم أن الديمقراطية ليست فرنسا بل هناك عشرات المئات من الأنظمة الديمقراطية؟ فما يحدث في إيطاليا يختلف عما يحدث في إسبانيا وعما هو موجود في البرتغال. هذا ما يقابلنا فقط، أما في العالم فهي تختلف عما يجري في فرنسا وليست فرنسا نموذجًا يحتذى به. هناك نماذج عديدة عبر العالم يمكن أن تستفيد منها الجزائر لتطوير نظامها الديمقراطي الخاص بها والذي يلائم بلدها وتقاليده وتفادي استعمال الديمقراطية كل خمس سنوات لضرب استقرارها.

يواصل صاحب المقال في انتقاد ممثل الأفافاس ويقول بأنه “لن يؤثر في تحسين مستوى المشاركة في بلاد القبائل”. وهنا أصبح المراسل يقترب من أطروحات “الماك” ويتحدث عن منطقة جزائرية وكأنها ملكية خاصة لا يجب أن يقترب منها أي تنظيم سياسي دون إذن ممن نصبوا أنفسهم ملاكًا لها. والغريب من مراسل لوموند أنه يعاتب حزب الأفافاس قائلاً بأنه تخلى عن الخطاب الديمقراطي لصالح الخطاب الوطني. ولكن لا يشرح لنا المراسل الذي يعتبر نفسه ضميرًا لمنطقة القبائل ما هو العيب في تغيير الخطاب من حزب سياسي عريق، وما هو أصلاً الخطاب الديمقراطي؟ وكيف لمراسل أن يحكم بهذه الوقاحة على حزب سياسي معروف اختار الدفاع عن الوحدة الوطنية التي استشهد من أجلها عشرات المئات من شهداء منطقة القبائل. تبني الأفافاس الخطاب الوطني هو شرف لهذا الحزب وليس فيه أي عيب، ربما ما لا يقبله المراسل هو مواجهة الخطاب الوطني للأفافاس لخطاب “الماك” الإرهابي الذي تحالف مع قوى عدوة للجزائر من أجل مشروع وهمي لا يوجد إلا في مخيلة أصحابه وداعميه.

ثم هل يصح لصحيفة “لوموند” التي كانت تعتبر جادة ومحترمة أن تضع بين قوسين كلمة مستقل عندما يتعلق الأمر بالرئيس تبون؟ ومن هي “لومند” حتى تتجرأ للحكم بهكذا سفالة على مرشح جزائري، رئيسًا كان أو مواطنًا؟ فبأي حق لصحيفة فرنسية المفروض لا دخل لها بالشأن الداخلي الجزائري أن تطعن في صفة مستقل للمترشح تبون.

والحديث عن انسحاب المرشح آيت أحمد سنة 1999. على حد علمي الرجل تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها مباشرة إلى المستشفى بسويسرا وخرج من السباق الانتخابي لهذا السبب ولم أسمع بأنه قاطع الانتخابات لسبب آخر كما تدعي الجريدة “المحترمة جدا”.

أسبقية المرشح تبون هي أسبقية كسبها من الممارسة وتوجد في كل ديمقراطية العالم. الرئيس الذي يؤدي عهدة أولى له عادة الأسبقية في إعادة انتخابه لعهدة ثانية وهذا معمول به في كل الديمقراطيات المحترمة في العالم. ولم أسمع أي محلل أمريكي أو أوروبي ينتقدها ويراها عوارًا أو عيبًا أو عملاً غير ديمقراطي إلا عند بعض السذج من الفرنسيين وأتباعهم حتى لا أقول أذيالهم.

لخضر فراط، صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي مدير نشر جريدة المؤشر