اعتبارًا من أكتوبر المقبل.. خمس بنوك تطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال

اعتبارًا من أكتوبر المقبل.. خمس بنوك تطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال

تعتزم خمس بنوك في الجزائر إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف النقال، باستخدام تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، اعتبارًا من أكتوبر المقبل، حسبما أفادت به مديرة تجمع النقد الآلي، آسيا بن شابلة كيروش.

وأوضحت السيدة بن شابلة في تصريح لـ/واج/، أنه “ابتداءً من أكتوبر 2024، سيتمكن عملاء خمس بنوك من إجراء عمليات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة”، مشيرة إلى أهمية هذه التقنية “السريعة والعملية” في تبسيط عملية الدفع الإلكتروني.

يُعتمد هذا النوع من الدفع غير المرتبط بالبطاقات على تقنية قراءة رمز الاستجابة السريعة QR Code الخاص بالتاجر، مما يمكن الزبون من دفع ثمن مشترياته وفواتيره وغيرها بشكل آني، مع تقليل أوقات الانتظار في الطوابير.

تم إطلاق خدمة الدفع عبر الهاتف النقال عمليًا في الجزائر منذ عام 2022. في البداية، كانت الخدمة متاحة للزبائن من نفس البنك فقط، ولكن مع إطلاق منصة “سويتش موبايل” في يونيو 2024، أصبح بالإمكان إجراء المعاملات عبر الهاتف النقال بين عملاء بنوك مختلفة دون اشتراط أن يكون المرسل والمتلقي من نفس البنك.

حاليًا، تقدم ثلاث مؤسسات خدمة الدفع عبر الهاتف النقال وهي البنك الوطني الجزائري (BNA)، بنك السلام-الجزائر، وبريد الجزائر. ومع انضمام البنوك الخمسة الجديدة، سيرتفع العدد إلى ثماني مؤسسات تقدم هذا النوع الجديد من الدفع الإلكتروني.

ويعتزم تجمع النقد الآلي GIE Monétique مواصلة جهوده لتعميم الدفع عبر الهاتف النقال، مع إطلاق مشاريع جديدة في عام 2025 لتطوير وتعزيز قطاع الدفع الإلكتروني في الجزائر.

إمكانية تحويل الهواتف إلى أجهزة دفع إلكترونية ابتداءً من 2025

تشمل هذه الجهود إدراج تقنية “سوفتبوس” SoftPos التي تتيح تحويل الهواتف النقالة المزودة بتقنية الاتصال القريب NFC إلى أجهزة دفع إلكترونية (TPE). بفضل هذه التقنية، سيتمكن التجار من قبول عمليات الدفع “دون تلامس” مباشرة عبر هواتفهم، سواء باستخدام البطاقات المصرفية أو الهواتف النقالة.

تعتبر تقنية سوفتبوس سهلة الاستخدام وتوفر حلاً أكثر مرونة للتجار، إذ تتيح لهم الاستغناء عن شراء أجهزة دفع إلكترونية مكلفة، حسب السيدة بن شابلة التي أشارت إلى أن البطاقات التي تتضمن خاصية “دون تلامس” متوفرة منذ عام 2023.

تعد هذه الحلول مناسبة بشكل خاص للتجار الجدد أو أولئك الذين يفضلون بديلاً أكثر مرونة، مثل سائقي سيارات الأجرة، عمال التوصيل، أو بائعي الأسواق.

من ناحية أخرى، يخطط التجمع الاقتصادي للنقديات لإطلاق بطاقة دفع “افتراضية” يمكن استخدامها عبر الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر. ستعزز هذه البطاقة من أمان المعاملات عبر الإنترنت من خلال توليد رقم بطاقة فريد لكل معاملة يتم إجراؤها، وذلك عبر تطبيق بنكي.

وبهذه الوسائل الجديدة للدفع، يهدف التجمع الاقتصادي للنقديات إلى توسيع قائمة الحلول المتاحة للعملاء والتجار. أوضحت السيدة بن شابلة في هذا الصدد بالقول: “لدينا حاليًا عدة خيارات للدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقة التقليدية، والدفع دون تلامس عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، والدفع عبر الهاتف النقال باستخدام رمز الاستجابة السريعة. وبفضل الحلول الجديدة التي سيتم تقديمها في 2025، سيكون لدينا مجموعة أوسع ستسمح بتلبية احتياجات العملاء والتجار المختلفة، بهدف تمكين التاجر من قبول أي نوع من المدفوعات بغض النظر عن البنك الذي يتعامل معه الزبون”.

في الوقت نفسه، يعمل تجمع النقد الآلي على تسهيل قبول المعاملات الدولية، مما يمكن التجار الجزائريين من قبول بطاقات فيزا Visa وماستركارد MasterCard. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بن شابلة أن العمل جارٍ لإنشاء منصة محلية معتمدة من قبل شبكات الدفع فيزا وماستركارد، والتي سيتم تشغيلها من قبل شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك “ساتيم”.

حول مدى إقبال التجار على أنظمة الدفع الإلكتروني، أشارت السيدة بن شابلة إلى أن الاستطلاعات الحديثة كشفت عن بعض العوائق، مثل توفر السيولة النقدية وبعض القضايا الضريبية. أكدت المسؤولة أن “الجهات المعنية تعمل على إيجاد حلول للتغلب على هذه التحديات وتسهيل دمج المدفوعات الإلكترونية في التجارة الجوارية”.

ورغم هذه التحديات، تظهر الحصيلة نصف السنوية لتجمع النقد الآلي تزايد الإقبال على الدفع الإلكتروني، مدفوعًا بدمج بعض الهيئات التي تتعامل مع تدفقات مالية كبيرة، مثل دفع رسوم التسجيل الجامعي، تذاكر الملاعب، الضرائب والرسوم الجمركية، وإيجار السكنات التابعة لوكالة “عدل”.