الجزائر في مواجهة مخاطر الأنظمة الوظيفية..؟!

الجزائر في مواجهة مخاطر الأنظمة الوظيفية..؟!

فرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي لدخول الجزائر جاء كإجراء أمني ضروري بعد تطبيع العلاقات الأمنية وتحالف استراتيجي بين نظام الرباط والكيان الصهيوني. هذا القرار يهدف إلى تحصين الأمن القومي الجزائري ودرء المخاطر التي يشكلها نظام المخزن على أمن واستقرار المنطقة، في ظل تورطه في تهريب المخدرات وتجارة البشر، وهي أنشطة يوظفها النظام المغربي في علاقاته الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك أكثر من مليون يهودي من حاملي الجنسية المغربية يعملون في أجهزة الكيان الصهيوني بمختلف تخصصاتها. ومن هذا المنطلق، نجد أن النظامين المغربي والصهيوني يتشاركان في قواسم تاريخية وثقافية مشتركة، بجانب روابط المصالح الجيوستراتيجية التي تتأسس على طبيعتهما “الوظيفية” في خدمة أجندات “الهيمنة والاستعمار”، سواء في المشرق أو المغرب.

النظام المغربي يقوم على فلسفة التوسع وضم أراضي دول الجوار، وهو ما يتضح في مفاهيم مثل “الحدود الحقة” الواردة في ديباجة الدستور المغربي. وفي السياق نفسه، تتبنى الأدبيات الصهيونية مفاهيم مشابهة تقوم على التوسع، كما في شعار “من النيل إلى الفرات”، الذي تصدّت له المقاومة الفلسطينية.

إلى جانب ذلك، يحاول كلا النظامين تغيير المعالم الديمغرافية من خلال الاستيطان وبناء الجدران العازلة والتهجير، سواء في فلسطين أو الصحراء الغربية. كما يستخدمان أساليب شراء الذمم والجوسسة والابتزاز في علاقاتهما الدولية، بالإضافة إلى تجاهل المشروعية الدولية وإنكار حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كلا النظامين لديه تاريخ من انتهاكات القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. ورغم ذلك، يدّعي كل منهما الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، في تناقض صارخ مع ممارساتهما. في إسرائيل، يتم التعامل بعنصرية تامة مع المواطنين غير اليهود، مشابهة لنظام الأبارتايد السابق في جنوب إفريقيا، بينما يحكم المغرب بنظام وراثي استبدادي تسيطر فيه عائلة فاسدة على السلطة وتستعبد الشعب.

في فلسطين، تُنتهك حقوق الإنسان ويُسلب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بينما تُشن عليه حروب إبادة ونفي وتهجير. وقد تناولت محاكمة الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية هذه الجرائم. وفي الصحراء الغربية، تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك المستمر، حيث يتم نهب الثروات، تقسيم الأراضي، تشريد الشعب، وقصفه بالطائرات المسيرة، في ظل تعتيم إعلامي.

ومع ذلك، يحاول النظام المغربي تبييض جرائمه عبر حصوله على رئاسة مجلس حقوق الإنسان على حساب جنوب إفريقيا، بهدف تبرير الإبادة في غزة والصحراء الغربية.

إذن، ليس من الغريب أن يتحد الكيانان في مواجهة مقاومة الشعوب الرافضة للهيمنة والاستعمار. في هذا الإطار، يعتبران الجزائر، بوصفها “مكة الثوار”، ودول الممانعة الأخرى، عدوًا يتربصان بها عبر مختلف وسائل الخبث والتجسس ومحاولة إغراقها بالآفات الوافدة.

لكن الجزائر، الواعية بحقيقة هذه المؤامرات، تملك الوسائل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر وتتمتع بقدرة كبيرة على التصدي لها.