محاكمات شكلية للتستر وإبعاد التهم عن المتورطين.. قضية “إسكوبار الصحراء” تكشف خيوط الحرب القذرة للمخزن ضد الجزائر

محاكمات شكلية للتستر وإبعاد التهم عن المتورطين.. قضية "إسكوبار الصحراء" تكشف خيوط الحرب القذرة للمخزن ضد الجزائر

أكد إعلاميون مغاربة أن المحاكمات التي يقوم بها القضاء المغربي لبعض مسؤولي شبكات الاتجار بالمخدرات، كما في قضية “إسكوبار الصحراء”، هي مجرد محاولة للتستر وإبعاد التهم عن الشخصيات النافذة في النظام المغربي التي تدير هذه الشبكات الإجرامية.

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أشار الناشط السياسي والإعلامي المغربي المقيم في إسبانيا، بدر العيدودي، إلى أن هذه المحاكمات “شكلية” وتهدف إلى التمويه وليس إلى تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات ومعاقبة المجرمين الحقيقيين. واعتبر العيدودي أن الهدف من هذه المحاكمات هو إبعاد الشبهات عن المسؤولين الرئيسيين لهذه المنظمات الإجرامية العابرة للقارات.

وأضاف العيدودي أن المخزن وجد نفسه مجبرًا على إجراء هذه المحاكمات “التمويهية” تحت ضغط الوكالتين الأمريكية والبلجيكية لمكافحة المخدرات، اللتين تتابعان القضية بشكل غير مباشر. كما كشف أن قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف بلقب “المالي”، أظهرت مدى توغل مافيا شبكات المخدرات في دوائر صنع القرار بالنظام المغربي، بعد سقوط أسماء بارزة في المجالين السياسي والرياضي.

هذا الوضع يطرح العديد من التساؤلات حول الأطراف الحقيقية التي تحرك هذه المافيا، خاصةً وأن المؤسسة الأمنية والعسكرية تُعد من العناصر التي تحمي هذه الشبكات التي استولت على المناصب الحساسة. وقد تم الكشف عن فضيحة شبكة تهريب المخدرات “إسكوبار الصحراء” في نهاية العام الماضي، ما أدى إلى تورط شخصيات سياسية وأمنية بارزة، إلى جانب رجال أعمال ومسؤولين رياضيين. ومن بين المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، التي تستأنف محاكماتها يوم الجمعة المقبل، يوجد الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري، والبرلماني السابق عبد النبي بعيوي، اللذين تم سجنهما في ديسمبر 2023.

وسلطت صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية الضوء على معلومات تشير إلى أن مستشار الملك، فؤاد علي الهمة، قد يكون له دور رئيسي في هذه الشبكة الإجرامية، بفضل نفوذه داخل القصر الملكي.

من جهته، أكد الإعلامي المغربي علي لهروشي، المقيم في أمستردام، أن هذه المحاكمات ليست سوى وسيلة للتستر على المتورطين الحقيقيين في الاتجار بالمخدرات. واعتبر أن المغرب يقدم بين فترة وأخرى مجموعة من تجار المخدرات كأداة للتضليل، كلما ازداد الضغط الدولي على النظام واقتربت التحقيقات من الكشف عن المتورطين الفعليين. وأشار لهروشي إلى أن هذه الممارسات تعود إلى عهد وزير الداخلية المغربي الأسبق، إدريس البصري، حيث كان يتم تقديم بعض الأشخاص كـ”أباطرة المخدرات” للتغطية على المتورطين الحقيقيين.

وفي تطور آخر، كشفت التحقيقات في ملف بارون المخدرات الدولي، بن إبراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، أن البرلماني السابق باسم حزب الأصالة والمعاصرة، “ب.م”، كان من الشخصيات الرئيسية التي تهرب المخدرات عبر الحدود بين المغرب والجزائر. وتعاون المشتبه فيه، الموجود رهن الاعتقال في السجن المحلي “عكاشة” بالدار البيضاء، مع مروج مخدرات في الجزائر يُدعى “عبد القادر الجزائري”، الذي كان يتولى تهريب الممنوعات إلى الجزائر.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الشبكة كانت تعتمد على تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي باستخدام الدراجات النارية والسيارات رباعية الدفع، مع توفير التجهيزات اللوجستية والبشرية اللازمة.

وفي هذا السياق، تسجل إحصائيات الجيش الوطني الشعبي الجزائري جهودًا متزايدة لمكافحة الجريمة المنظمة. فقد تم توقيف 2723 تاجر مخدرات في عام 2023، وإحباط محاولات إدخال 573 قنطارًا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إلى جانب حجز كميات ضخمة من الكوكايين والأقراص المهلوسة.

كما اعترف الإعلام المغربي بأن النظام المغربي متورط في محاولات إغراق الجزائر بمختلف أنواع المخدرات، ما يبرز أن هذه الأنشطة مدبرة ومخطط لها من قبل بعض الجهات المحسوبة على الأجهزة الأمنية المغربية. وتؤكد التقارير أن المخابرات المغربية تستخدم هذه الأنشطة كجزء من حرب الجيل الرابع والخامس ضد الجزائر، حيث ترتبط هذه العمليات غير المشروعة بأنشطة إرهابية وتهريب.