أحكام بالسجن لشبكة ميناء الجزائر: فضيحة “السيارات المستوردة” تمتد إلى مستغانم ووهران!

أحكام بالسجن لشبكة ميناء الجزائر: فضيحة "السيارات المستوردة" تمتد إلى مستغانم ووهران!

بدأت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم، 5 نوفمبر 2024، النظر في الجزء الثاني من فضيحة فساد تتعلق بتزوير إجراءات التخليص الجمركي للمركبات المستوردة، والتي كانت مقتصرة في البداية على ميناء الجزائر. بعد الكشف عن تجاوزات واسعة، توسعت التحقيقات لتشمل مينائي مستغانم ووهران، حيث وُجهت اتهامات لموظفي الجمارك هناك بارتكاب أنشطة احتيالية مماثلة لما تم كشفه في التحقيقات الأولية.

وترجع جذور القضية إلى تحقيقات دقيقة كشفت عن عمليات مشبوهة في فواتير الاستيراد وتهرب من الضرائب الجمركية. ففي جوان 2023، أُحيل 64 شخصًا إلى القضاء، بينهم 14 إطارًا من قطاع الجمارك وموظفون في ميناء الجزائر، حيث صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، بينما تمت تبرئة آخرين.

وأظهرت التحقيقات ضلوع إطارات وأعوان من الجمارك بالتعاون مع وسطاء فاسدين في التلاعب بقيمة السيارات الفاخرة المستوردة، مثل “لامبورغيني”، “بورش”، و”مرسيدس”، حيث تم تخفيض قيمة الفواتير للتهرب من الرسوم الجمركية، وفق المادة 16 من قانون الجمارك. واستنادًا إلى فواتير مزيفة وتقديرات خاطئة لقيمة السيارات بناءً على دليل “أرغوس”، تمكن المتورطون من التهرب من الضرائب، مما كبّد الخزينة العمومية خسائر تُقدر بمئات المليارات.

وتشمل التحقيقات الحالية في مينائي مستغانم ووهران ممارسات استغلال للثغرات القانونية، لا سيما المادة 16 من قانون الجمارك، التي تحدد معايير حساب قيمة السلع المستوردة، وقد استُغلت الفروقات الحسابية لتمكين المستوردين من تخفيض الفواتير الجمركية بطرق غير قانونية.

كما كشفت التحقيقات تجاهل بعض الموظفين لدليل “أرغوس” العالمي المعتمد لتحديد القيمة السوقية للسيارات، مما أدى إلى تخفيض غير قانوني لقيمتها إلى النصف أحيانًا، مساهماً في تقليل الرسوم الجمركية بصورة غير مشروعة على حساب الخزينة العامة.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تعيد محكمة الجزائر النظر في القضية الأصلية المتعلقة بميناء الجزائر، حيث ستستأنف محاكمة المتهمين الـ64، بمن فيهم موظفو الجمارك وعمال الميناء وشركات النقل. وتأتي هذه الجلسة في إطار اتهامات بتقليل الرسوم الجمركية بصورة غير قانونية، بينما كانت المحكمة قد أسقطت سابقًا بعض التهم المتعلقة باختلاس الأموال العامة ضد بعض المتهمين. وقد صدرت أحكام تتراوح بين السجن ثلاث سنوات وأحكام مع وقف التنفيذ، مع مصادرة الممتلكات التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة.

تسلط هذه الفضيحة الضوء على شبكة واسعة من الفساد طالت الموانئ وقطاع الجمارك في الجزائر، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. وتعد الأحكام المرتقبة فرصة حاسمة لفرض عقوبات رادعة واتخاذ إجراءات تمنع تكرار هذه التجاوزات، بما يضمن استعادة الثقة في المؤسسات الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية.

وتأتي هذه التحركات ضمن سياسة الرئيس تبون، التي تركز على تعزيز النزاهة والشفافية، والتأكيد على أن “لا أحد فوق القانون”.