بوغالي يحذر ويرد على مقترح النواب: إصلاح نظام التقاعد ليس غدًا

بوغالي يحذر ويرد على مقترح النواب: إصلاح نظام التقاعد ليس غدًا

حذّر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، من إجراء أي تعديل متسرع على نظام التقاعد في الجزائر، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الحالي للصندوق الوطني للتقاعد هش للغاية ولا يسمح بإجراء إصلاحات جديدة في الوقت الراهن. جاء ذلك في رد رسمي وجهه بوغالي إلى النائب يوسف عجيصة من حركة مجتمع السلم، بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، بخصوص مقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 12/83 المتعلق بالتقاعد، والذي يتضمن منح حق التقاعد المبكر للموظفين الذين يستوفون شروطًا محددة أو الذين أكملوا 32 سنة من الخدمة.

وأوضح بوغالي أن الصندوق الوطني للتقاعد يواجه وضعية مالية صعبة تجعل من غير الممكن اتخاذ قرارات تعديل على نظام التقاعد في الوقت الحالي، مبرزًا أن هذا المقترح سيزيد من الأعباء المالية للدولة دون تقديم حلول لرفع إيراداتها. وأكد أن تعديل القانون دون توفير مصادر تمويل كافية يتعارض مع الدستور الجزائري، الذي يشترط أن يكون أي مشروع قانون يزيد من الإنفاق العام مصحوبًا بتدابير تعويضية.

وأشار بوغالي إلى أن الصندوق يعاني من عجز مالي متزايد منذ عام 2013، نتيجة لتراجع نسبة المساهمين مقارنة بالمستفيدين، حيث ارتفع عدد المتقاعدين من 2 مليون في عام 2010 إلى أكثر من 3 ملايين في عام 2022، مما أدى إلى اختلال كبير في التوازن المالي. وقد أدى هذا الاختلال إلى ارتفاع النفقات بنسبة 9%، مقابل زيادة طفيفة في الإيرادات بنسبة 3% فقط. ونتيجة لهذا العجز، اضطرت الخزينة العامة للتدخل عدة مرات لسد الفجوة، من خلال تقديم قروض مباشرة بشروط ميسرة من حيث فترات السداد ومعدلات الفائدة.

وأكد بوغالي أن استمرارية نظام التقاعد تتطلب توازنًا بين عدد المساهمين والمتقاعدين، بحيث يتطلب الوضع المثالي وجود خمسة مساهمين لكل متقاعد، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى وجود مساهم واحد فقط لكل متقاعد، مما يضع النظام تحت ضغوط شديدة، وهو ما يستدعي ضرورة رفع عدد المساهمين النشطين للحفاظ على ديمومة النظام. ولفت إلى أن الإصلاحات التي تم تطبيقها في التسعينيات خلال فترة الأزمة الاقتصادية أضرت بنظام التقاعد، حيث كانت تلك الإصلاحات غير متناسقة مع أسس النظام الجزائري للتقاعد، وهو ما دفع الحكومة لإلغائها في عام 2016 بعد تحسن الوضع الاقتصادي.

وأشار بوغالي في ختام رده إلى أن التمويل الوحيد للنظام التقاعدي يأتي من الاشتراكات التي يدفعها الموظفون وأرباب العمل بنسبة 18.25%، وهي تشكل أكثر من نصف إجمالي اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بنسبة 34.5%، وذلك وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 15-236 المؤرخ في 3 سبتمبر 2015، الذي ينظم توزيع مساهمات الضمان الاجتماعي.