أوروبا وسوريا..دعم مشروط بتقليص النفوذ الروسي والإيراني

أوروبا وسوريا..دعم مشروط بتقليص النفوذ الروسي والإيراني

بدأت رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كلاس، والتي تشغل منصب ممثلة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، حملة دبلوماسية تهدف إلى تقليص النفوذ الروسي والإيراني في سوريا. كلاس دعت إلى ربط أي دعم أوروبي لإعادة إعمار سوريا بطرد النفوذ الأجنبي، خصوصًا الروسي والإيراني، من البلاد.

من بين المقترحات التي طُرحت، احتمال مطالبة السلطات السورية المستقبلية بإغلاق القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم. الهدف، كما تدعي كلاس، هو الحد من الوجود الروسي في البحر المتوسط وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق الرؤية الأوروبية.

تحظى هذه التوجهات بدعم عدد من الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا وهولندا. البلدان، اللذان كان لهما تاريخ استعماري في المنطقة، يشعران بقلق متزايد من الدور الروسي المتصاعد على الساحة الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا، حيث فقدت فرنسا نفوذها في دول مثل مالي وتشاد.

رغم الدعم المحدود لهذه السياسة، فإن مواقف كلاس قد تصطدم بتوجهات دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. على سبيل المثال، قد تواجه هذه السياسة معارضة من دول تسعى إلى تبني مواقف أكثر توازناً مع موسكو، أو من إدارة أمريكية محتملة بقيادة دونالد ترامب، الذي كان قد أبدى احترامًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بأنه “رجل ذكي”.

من جانب آخر، تشير التحليلات إلى أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحركات تهدد نفوذها في سوريا أو غيرها من المناطق الاستراتيجية. موسكو تمتلك العديد من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية التي قد تستخدمها لمواجهة الضغط الأوروبي.

تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد يعيد أجواء الحرب الباردة، وهو أمر ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار العالميين. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدافع عن مواقفه باعتبارها ضرورية لتعزيز الاستقرار، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين المصالح الإقليمية والدولية دون تأجيج صراعات جديدة.