في عملية نوعية للجيش بإن أمناس: توقيف مسلحين أجانب وحجز أزيد من 1,2 مليون قرص مهلوس

في عملية نوعية للجيش بإن أمناس: توقيف مسلحين أجانب وحجز أزيد من 1,2 مليون قرص مهلوس

تمكنت مفارز مشتركة تابعة للجيش الوطني الشعبي من توقيف ثلاثة أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية، وحجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدّر بأكثر من مليون ومئتي ألف قرص، وذلك خلال عملية تمشيط نُفذت، يوم الجمعة 13 جوان 2025، بإقليم القطاع العملياتي شمال شرقي إن أمناس، التابعة للناحية العسكرية الرابعة. في عملية أمنية نوعية،*

ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، لا سيما تلك المرتبطة بشبكات التهريب العابر للحدود، والتي تعتمد على ترويج المواد الصيدلانية المهلوسة كسلاح يستهدف النسيج الاجتماعي والأمن الوطني على حدّ سواء. وقد أسفرت العملية عن ضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK، وبندقية قنص، وكمية كبيرة من الذخيرة، إلى جانب سيارة رباعية الدفع من نوع “طويوطا ستايشن”، وجهاز اتصال بالأقمار الصناعية (ثريا)، وهاتفين نقالين، وأغراض أخرى تُستخدم عادةً في شبكات التهريب المنظمة؛ إلا أن اللافت في هذه العملية، بحسب البيان، هو حجز 1.238.445 قرصًا مهلوسًا من نوع “بريغابالين”، وهي مادة صيدلانية خطيرة تُصنّف ضمن المؤثرات العقلية، وتُستغل بكثرة في عمليات التهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات.

وإذ تشكل هذه الكمية واحدة من أكبر الضبطيات المسجّلة في السنوات الأخيرة، فإنها تكشف بوضوح حجم التهديد المتنامي الذي تمثّله شبكات الجريمة المنظمة، التي باتت تعتمد على المخدرات الاصطناعية والمهلوسات الصيدلانية كسلاح غير تقليدي لتدمير المجتمعات من الداخل، مستهدفة فئة الشباب تحديدًا، في تواطؤ خفي مع شبكات الإرهاب والتهريب الإقليمي.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني، في ختام بيانها، أن هذه العملية النوعية تُترجم اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين الحدود وتطهيرها من أي نشاط معادٍ للأمن الوطني، مضيفة أن الجيش سيواصل عملياته الاستباقية بكل حزم ومسؤولية، حفاظًا على استقرار البلاد وسلامة المواطنين.

ولا تخرج هذه العملية عن سياق الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة العسكرية منذ سنوات لتأمين المناطق الحدودية الجنوبية، لاسيما في ظل التوترات الأمنية المحيطة بالجزائر، سواء من جهة ليبيا أو مالي أو النيجر؛ وهي مناطق تشهد تداخلاً مع شبكات دولية للجريمة المنظمة، تحاول بين الحين والآخر اختراق الحدود الجزائرية عبر التهريب، أو زرع الخلايا المسلحة، أو إغراق السوق الداخلية بمواد مهلوسة ذات أثر مدمر على الأمن الصحي والاجتماعي.

وتبرز هذه العملية أيضًا كدليل قاطع على التداخل الخطير بين تهريب الأسلحة، وترويج المؤثرات العقلية، وتجنيد الأفراد من قبل الجماعات الإرهابية؛ وهي ثلاثية تُديرها شبكات معقدة، تستغل الفراغات الأمنية في دول الجوار، وتحاول استهداف الجزائر من خلال ضرب استقرارها الداخلي.

وتؤكد هذه العملية أن الحرب على الإرهاب لم تعد تقليدية، وأن أدواتها تتطور، وأن الجيش الوطني الشعبي، من خلال هذا النوع من الضربات الاستباقية، يثبت مرة أخرى أنه حامي السيادة الوطنية، وسدّ منيع في وجه كل من يحاول العبث بأمن البلاد.