الرئيس تبون يفتح ورشات الإصلاح.. عدالة أقوى وماء للجميع!

الرئيس تبون يفتح ورشات الإصلاح.. عدالة أقوى وماء للجميع!

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لعدد من الملفات الحيوية ذات البعد الاستراتيجي، شملت مشروع قانون عضوي يتعلق بالقانون الأساسي للقضاء، ومتابعة توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب التحضيرات الخاصة بالطبعة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية على الطابع الإصلاحي العميق للمرحلة الحالية، مبرزًا أن الدولة ماضية بثبات في مسار تحديث المنظومة القانونية والاقتصادية، بما يكرس العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وافق مجلس الوزراء على المشروع تنفيذًا للالتزام الذي قطعه السيد رئيس الجمهورية أمام الأسرة القضائية خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2025-2026، مع التأكيد على جملة من التوجيهات الجوهرية. وشدد الرئيس تبون على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للوضعية الاجتماعية للقضاة، خاصة فيما يتعلق بامتيازات التقاعد والسكن، معتبرًا أن القاضي لا يمكن أن يؤدي مهامه في خدمة العدالة إلا في ظل بيئة مهنية مستقرة تحفظ كرامته. كما أمر بضرورة إخضاع القضاة المتخرجين لفترة تربص ميداني قبل تسلّم مهامهم، بما يضمن لهم احتكاكًا فعليًا بالممارسة القضائية، ويؤهلهم لتحمل المسؤولية بثقة وكفاءة.

وفي سياق الإصلاحات الكبرى التي يعرفها قطاع العدالة، وجّه السيد الرئيس الحكومة إلى اعتماد نظام “الأقطاب القضائية المتخصصة”، باعتبارها الإطار الأمثل للممارسة العصرية للعدالة، وتمكين القضاة من تكوين ميداني عالٍ يعزز من جودة الأداء القضائي، ويسهم في تحقيق النجاعة القانونية المنشودة.

أما بخصوص ملف توطين وإنجاز محطات تحلية مياه البحر، فقد وافق مجلس الوزراء، بعد المناقشة، على توطين ثلاث محطات كبرى في ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان، بقدرة إنتاج يومية تقدر بـ300 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب لكل محطة، على أن يُفصل في مواقع المحطات الثلاث المتبقية خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء.

وحذر رئيس الجمهورية من انعكاسات الجفاف والتغيرات المناخية، داعيًا إلى إعداد دراسات علمية دقيقة ومتكاملة تراعي الخصوصيات المناخية لكل منطقة، وتأخذ بعين الاعتبار معدلات الاستهلاك الحقيقية للمياه. وأكد على ضرورة أن تكون هذه الدراسات ذات طابع استشرافي يهدف إلى حماية الأمن المائي الوطني وتفادي أي خطر محتمل لاستنزاف الموارد الجوفية. كما أمر بإطلاق عملية فورية لإصلاح كل مصادر تسرب المياه التي تكبد الخزينة خسائر كبيرة وتؤثر على التوزيع العادل لهذه المادة الحيوية.

وفي ملف التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة في طبعته الرابعة، دعا السيد الرئيس إلى ضمان النجاح الكامل لهذه التظاهرة التي تستضيفها الجزائر قريبًا، معتبرًا أنها امتداد طبيعي لتوصيات معرض التجارة البينية الإفريقية، وفرصة لترسيخ مكانة الجزائر كقاطرة للتعاون الاقتصادي في القارة. وأوضح أن الهدف الأسمى لهذا المؤتمر هو وضع الشباب الإفريقي في قلب الاهتمام وصناعة القرار الاقتصادي، من خلال إنشاء جسور تواصل دائمة بين رواد الأعمال الشباب من مختلف دول القارة.

كما وجّه رئيس الجمهورية بضرورة تسخير كل الإمكانات المادية والتنظيمية لإنجاح هذا الموعد الاقتصادي الهام، بما يليق بصورة الجزائر الجديدة وانخراطها الفاعل في مسار التكامل الإفريقي.

واختُتم الاجتماع بالمصادقة على مجموعة من القرارات تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة، في إطار مواصلة جهود تجديد الكفاءات وتفعيل آليات التسيير الفعّال لمؤسسات الدولة.

يأتي هذا الاجتماع ليؤكد مرة أخرى أن الحكومة تسير وفق رؤية شاملة تضع الإصلاح، والتنمية المستدامة، وتمكين الشباب، وتعزيز العدالة في صلب أولويات الدولة الجزائرية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون.