ملف الإعدام يُفتح من جديد في الجزائر.. نية أم قرار؟

ملف الإعدام يُفتح من جديد في الجزائر.. نية أم قرار؟

أثارت تصريحات رئيس محكمة بجاية، القاضي مصطفى سْمّاطي، جدلاً واسعاً في الجزائر، بعد إعلانه عن «الاستعداد لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام، المجمدة منذ سنة 1993، في القضايا المتعلقة باختطاف الأطفال والاتجار بالمخدرات داخل الوسط المدرسي».

القاضي أوضح أن هذا التوجه يأتي انسجاماً مع التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي عبّر عنها خلال خطابه الافتتاحي للسنة القضائية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تشديد الردع في مواجهة الجرائم الخطيرة التي تمس المجتمع، خاصة تلك التي تستهدف الفئات الهشة.

وقد فُسرت هذه التصريحات، التي نُقلت على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على أنها مؤشر لاحتمال قرب تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن الجهات القضائية الجزائرية، بعد تجميد تنفيذها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وفي خضم التفاعل الكبير، نقلت صحيفة الخبر عن مصدر حكومي موثوق توضيحاً يؤكد أن أي قرار رسمي بشأن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام لم يُتخذ بعد. وأوضح المصدر أن المسألة «ما زالت في مرحلة التفكير أو التوجه العام»، ولم تصل إلى مستوى التنفيذ العملي، مضيفاً أن النقاش حولها ما يزال قائماً داخل الجهات المختصة.

ورغم توقف تنفيذ الإعدامات منذ عام 1993، فإن القضاء الجزائري ما زال يصدر أحكاماً بالإعدام في بعض القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالجرائم الخطيرة، دون أن تُنفذ هذه الأحكام.

وتأتي تصريحات رئيس محكمة بجاية في وقت تشهد فيه الجزائر حالة من الغضب الشعبي عقب جريمة قتل الطفل عبد الرحمن في ولاية الشلف، التي أثارت تعاطفاً واسعاً ومطالبات بإعادة تفعيل العقوبة ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال. كما ترافقت مع تنامي الحديث عن خطر انتشار المخدرات داخل الوسط المدرسي، ما زاد من حدة النقاش حول ضرورة تشديد العقوبات لحماية التلاميذ والمؤسسات التربوية.

وتبقى مسألة عقوبة الإعدام في الجزائر محل نقاش دائم بين مؤيدين يرون فيها وسيلة فعالة للردع، ومعارضين يتحفظون عليها لأسباب قانونية وحقوقية. وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي عن رفع التجميد أو استئناف التنفيذ، ما يجعل الملف مفتوحاً على مزيد من المتابعة والتوضيح في الفترة المقبلة.