وكيل جمهورية القليعة يكشف خبايا سقوط “هشام الوهراني”…

وكيل جمهورية القليعة يكشف خبايا سقوط “هشام الوهراني”...

عقد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، ندوة صحفية سلط فيها الضوء على تفاصيل القضية المثيرة للمدعو هشام الوهراني، التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية بعد انتشار مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من الأشخاص المسلحين بالأسلحة البيضاء وهم يعتدون بوحشية على أحد المواطنين، في مشهد خلّف صدمة واسعة بين الجزائريين.

وأوضح وكيل الجمهورية أن القضية تعود إلى تاريخ 16 أكتوبر 2025، حين تم تداول الفيديو الذي يُظهر مجموعة من الأفراد، يتقدمهم شخص يُدعى عطية هشام المكنّى “هشام الوهراني”، يقومون بالاعتداء على رجل تحت التعذيب والتهديد بالأسلحة البيضاء، وسط ألفاظ نابية وتصرفات لا تمت بصلة للقانون أو الأخلاق. وأضاف أن مصالح الضبطية القضائية باشرت فورًا تحرياتها لتحديد هوية المتورطين، في إطار تنفيذ تعليمات النيابة العامة الهادفة إلى مكافحة ظاهرة عصابات الأحياء والعنف المسلح.

وبيّن المسؤول القضائي أنه تم تحديد هوية ناشر الفيديو، ويدعى شرنان عادل، كما تم التعرف على الضحية زنغلي محمد، الذي تبيّن لاحقًا أنه محبوس منذ جوان 2025 بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة في قضية أخرى. وقد استمعت إليه مصالح الدرك الوطني يوم 17 أكتوبر الجاري، حيث أكد صحة ما ورد في المقطع المصوّر، لكنه أشار إلى أنه لم يقدّم شكوى رسمية وقت وقوع الاعتداء، الأمر الذي يعكس مدى سطوة العصابة وخوف الضحايا من الانتقام.

التحريات، بحسب وكيل الجمهورية، مكنت من كشف كامل شبكة المعتدين، وعددهم عشرة أشخاص، وهم: قمر عبد الرحيم، تسويت محمد أمين، شرنان عادل، مادة بوعلام، قمر عادل، دهيب جعفر، عجيف آدم، الهاشمي كمال، بالطاهر أحمد، إضافة إلى المتهم الرئيسي هشام الوهراني. الأخير كان في حالة فرار منذ أسابيع، إلى أن تم توقيفه ليلة 20 أكتوبر 2025 بمنطقة العطاف بولاية عين الدفلى، بعد أن تمكن عدد من المواطنين من التعرف عليه وتبليغ مصالح الدرك الوطني، في مشهد اعتبره وكيل الجمهورية “دليلًا على الوعي الأمني العالي والحس المدني المسؤول لدى المواطنين”.

التحقيقات كشفت أن الجريمة لم تكن نتيجة شجار عابر، بل جزء من نشاط إجرامي منظم لعصابة تنشط منذ أشهر في ولايات غربية ووسطى، وتعمل على نشر الرعب في الأحياء عبر استعراض القوة بالسلاح الأبيض، وتصوير عملياتها لبثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي في استعراض مقيت للعنف. كما بيّنت التحقيقات أن المدعو شرنان عادل، الذي قام بتصوير الفيديو في جوان 2025، هو من أعاد نشره بعد أربعة أشهر بدافع الانتقام من زعيم العصابة إثر خلاف شخصي.

وأكد وكيل الجمهورية أن المتهمين العشرة تم تقديمهم أمام العدالة اليوم، حيث وُجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بـ:

– تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض ارتكاب جنايات. – الاختطاف بالعنف والتهديد. – ممارسة التعذيب على شخص. – قيادة وإنشاء عصابة أحياء.

وذلك طبقًا للمواد 176 مكرر، 177 فقرة 2، و263 مكرر 1 فقرة 2 من قانون العقوبات، والمواد 2 و27 من القانون 20-15، و2 و21 و22 من القانون 20-03 المتعلق بمكافحة عصابات الأحياء. كما تمت متابعة أشخاص آخرين بتهمة إيواء ومساعدة أعضاء العصابة على الهروب، ودعم أنشطتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، طبقًا للمادة 23 من القانون 20-03.

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن التحقيق القضائي ما يزال مفتوحًا لكشف جميع الملابسات، مؤكّدًا أن النيابة العامة «ستواصل العمل بكل صرامة ضد هذا النوع من الجرائم التي تهدد أمن المواطنين واستقرار الأحياء»، بالتنسيق الكامل مع مصالح الأمن والدرك الوطني. كما شدّد على أن السلطات القضائية لن تتسامح مع أي محاولة لإعادة إنتاج ظاهرة “عصابات الأحياء” التي تحاول بعض المجموعات استنساخها بأساليب جديدة، معتبرًا أن مثل هذه الجرائم «تستوجب ردعًا صارمًا حتى لا تتحوّل الأحياء السكنية إلى مسارح للرعب والعنف».

القضية التي باتت تعرف إعلاميًا بـ «ملف هشام الوهراني»، تحولت إلى رمزٍ لعودة هيبة الدولة في مواجهة الجريمة المنظمة، بعد أن أثبتت الأجهزة الأمنية والقضائية قدرتها على تتبّع المجرمين والوصول إليهم في ظرف قياسي، فيما لقيت خطوة المواطنين الذين ساعدوا في توقيف المتهم الرئيسي إشادة واسعة من الرأي العام.

ويُنتظر أن تتواصل التحقيقات خلال الأيام المقبلة للكشف عن خيوط أوسع، خاصة بعد ورود معلومات عن ارتباط بعض عناصر المجموعة بجهات كانت توفر لهم الدعم والمأوى مقابل مبالغ مالية، وهو ما قد يفتح بابًا جديدًا في مسار القضية التي هزّت القليعة والبلاد بأكملها.