وزير الداخلية الفرنسي يكشف اتصالًا رسميًا من الجزائر

وزير الداخلية الفرنسي يكشف اتصالًا رسميًا من الجزائر

تلوح في الأفق بوادر انفراج حذرة في العلاقات الجزائرية – الفرنسية بعد أشهر من الجمود والتوتر. فبعد الخطوات الرمزية التي اتخذتها باريس خلال الأسابيع الماضية، جاء الرد الجزائري بإشارات توحي باستعداد متبادل لاستئناف قنوات الحوار. وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في مقابلة مع صحيفة ” لو باريزيان” الصادرة السبت 1 نوفمبر 2025، عن وجود “اتصالات مباشرة” مع الجزائر، في مؤشر على تحرك دبلوماسي جديد بين البلدين.

وقال نونيز إن وزير الداخلية الجزائري راسله مؤخرًا “لتوجيه دعوة رسمية”، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول طبيعة الزيارة أو توقيتها. وتأتي هذه الدعوة في ظرف حساس تشهد فيه العلاقات الثنائية شبه قطيعة كاملة منذ الأزمة التي تفجّرت عقب طرد الجزائر عدداً من الموظفين القنصليين الفرنسيين في الربيع الماضي، وما تبع ذلك من تعليق شامل للتعاون الأمني والقضائي.

الوزير الفرنسي، الذي يخلف برونو ريتايو منذ أوائل أكتوبر، تبنى في حديثه لهجة أقل حدة من سلفه، مؤكداً أنه يعمل من أجل “علاقة هادئة ولكن قائمة على متطلبات واضحة” مع الجزائر. وعبّر نونيز عن قناعته بأن “سياسة المواجهة والعنف اللفظي” التي انتهجها ريتايو لم تكن مجدية، بل ساهمت — حسب قوله — في تدهور العلاقات وقطع قنوات التعاون الضرورية بين الجانبين.

وقال نونيز: “هناك من يوهم الفرنسيين بأن المواجهة هي الحل الوحيد… وهذا خطأ كبير”. وأضاف بلهجة لافتة: “أُلاحظ ببساطة أن سياسة شد الحبل لم تُنتج أي نتيجة”، محذّراً من أن غياب التعاون الأمنني مع الجزائر “يعرض فرنسا للخطر”، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

وعلى صعيد الهجرة، كشف وزير الداخلية الفرنسي أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى “شلل كامل”، حيث قال: “لم نعد نحصل على أي تصاريح مرور قنصلية”، وهو ما يجعل عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين الجزائريين شبه مستحيلة. ويعد هذا الملف أحد أكثر القضايا حساسية في العلاقة الثنائية، وغالبًا ما يتحول إلى ورقة سياسية داخل فرنسا.

ولم يفوّت نونيز الفرصة لانتقاد المناخ السياسي الفرنسي، معبّرًا عن أسفه للتوتر الذي رافق جلسة التصويت في البرلمان الفرنسي يوم الخميس 30 أكتوبر على لائحة كانت تهدف إلى إلغاء اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل الجزائريين في فرنسا. ووصف الوزير الظروف التي جرى فيها النقاش داخل الجمعية الوطنية بأنها “مؤسفة”، في إشارة ضمنية إلى تصاعد الخطاب العدائي تجاه الجزائر والجالية الجزائرية في فرنسا.

تصريحات نونيز تشكل تحولاً ملموسًا في خطاب باريس، وقد تمثّل مقدمة لاستئناف الحوار الأمني والسياسي بين البلدين، خاصة إذا تجاوبت الجزائر مع هذا المسار بحذرها المعهود. فالعلاقات الجزائرية – الفرنسية، التي لطالما اتسمت بالتعقيد، تتأرجح منذ أشهر بين القطيعة والانفتاح الحذر، بينما تتقاطع مصالح البلدين في ملفات إقليمية كبرى مثل الساحل والهجرة والطاقة.

ومع غياب تفاصيل حول مضمون الدعوة الجزائرية أو مدى استعداد باريس لتقديم تنازلات سياسية تعيد الثقة بين الطرفين، يبقى السؤال المطروح، هل ستكون تصريحات نونيز بداية فعلية لطي صفحة التوتر، أم مجرد خطوة ظرفية في سياق ضغوط داخلية فرنسية متزايدة؟

الأسابيع المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الحوار المباشر عاد — ولو في حدوده الدنيا — بين الجزائر وباريس بعد شهور من الصمت الدبلوماسي.