ENPI تغلق الباب أمام الجالية

ENPI تغلق الباب أمام الجالية

عاد ملف السكن الموجّه للجالية الجزائرية بالخارج إلى الواجهة بعد مراسلة جديدة وجّهها النائب عن الجزائريين بفرنسا، توفيق خديّم، إلى وزير السكن بتاريخ 27 أكتوبر، طالب فيها الحكومة بتوضيحات دقيقة حول مدى أحقية أفراد الجالية في الاستفادة من صيغة السكن الترقوي العمومي LPP، بعد ورود شكاوى متزايدة وتسجيل تضارب بين تصريحات رسمية وما يحدث على أرض الواقع. وتأتي هذه الخطوة في وقت يعبّر فيه آلاف الجزائريين المقيمين في الخارج عن رغبتهم في الحصول على سكن يتيح لهم تعزيز ارتباطهم بالوطن وتمهيد عودتهم النهائية.

وذكّر النائب في مراسلته بأن وزير السكن كان قد ردّ في 31 مارس 2024 على سؤال سابق، مؤكداً أن أفراد الجالية يملكون الحق الكامل في التسجيل بصيغة السكن الترقوي العمومي LPP، وهو تصريح أحدث حينها ارتياحاً واسعاً وسط الجالية. غير أن هذا التأكيد، وفق ما كشفه النائب، يتعارض مع إفادة المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI، الذي نفى علمه بوجود تعليمة رسمية تسمح للجالية بالتسجيل في هذه الصيغة. وأكد المدير العام، بحسب ما نقله خديّم، أن المنصة الإلكترونية للمؤسسة لا تتضمن خياراً مخصصاً للجالية، كما لا تستقبل الوكالات التابعة للـ ENPI ملفات الجزائريين المقيمين بالخارج.

وأشار النائب إلى أن أفراد الجالية حاولوا التسجيل عبر المنصة الرقمية دون جدوى، إذ يتم رفض ملفاتهم تقنياً لغياب خانة خاصة بهم، كما أن حضـورهم إلى الوكالات المختصة لا يغيّر من الأمر شيئاً بسبب غياب تعليمات واضحة لدى الأعوان والإدارات المعنية. واعتبر خديّم أن هذا التضارب يشير إلى «خلل مؤسسي» يجب تحديد مصدره بدقة، داعياً الوزارة إلى الكشف عن الجهة التي قد تكون وراء تعطيل تنفيذ التعليمات أو عدم إصدارها من الأساس.

وطالب النائب بتقديم حصيلة مفصلة حول عدد الجزائريين المقيمين بالخارج الذين استفادوا فعلياً من صيغة LPP خلال السنة الماضية، مع توضيح كامل الإجراءات المعتمدة في تلك العمليات، إن تمت فعلاً. وأضاف أن هذا التوضيح ضروري لوضع حد للتضارب الذي يمسّ مصداقية المؤسسات، خاصة أمام جالية تتابع الملف عن كثب وتنتظر حلولاً ملموسة.

وفي الشق الثاني من مراسلته، دعا النائب خديّم وزارة السكن إلى تقديم قائمة واضحة بالصيغ السكنية المتاحة فعلياً لأفراد الجالية، خصوصاً أن صيغة السكن العمومي الإيجاري LPL تبقى، حسب قوله، غير متلائمة مع الوضع الاجتماعي والمهني لفئات واسعة من الجزائريين في الخارج. واقترح النائب اعتماد صيغ جديدة تُراعي خصوصيات الجالية، على غرار بيع السكنات بسعر التكلفة، مؤكداً أن هذا الخيار سيكون مفيداً للدولة عبر ضمان مداخيل مباشرة، ومفيداً للجالية التي تبحث عن سكن يوفر لها ارتباطاً دائماً بالوطن.

كما كشف النائب أن مكتبه يتلقى «آلاف الشكاوى» من أفراد الجالية في مختلف البلدان، يؤكد أصحابها أن عدم توفر سكن في الجزائر يشكل أحد أهم الأسباب التي تعيق عودتهم أو استقرارهم المؤقت والدائم في وطنهم الأم. وحذّر من أن استمرار هذا الوضع سيعزز شعور الإقصاء لدى فئة تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الجزائري رغم بعدها الجغرافي.

وختم النائب خديّم مراسلته بالتأكيد على أن ضمان حق الجالية في السكن ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لتعزيز الروابط الوطنية واستثمار في علاقة الدولة بملايين الجزائريين المقيمين عبر العالم، داعياً الحكومة إلى اتخاذ قرارات واضحة وعاجلة ترفع الالتباس وتفتح أمام الجالية مساراً عملياً للحصول على حقها المشروع في السكن.