تسلط الضوء على عمق علاقاته المشبوهة مع العصابات المالية.. فضيحة فساد تورط السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر

تسلط الضوء على عمق علاقاته المشبوهة مع العصابات المالية.. فضيحة فساد تورط السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر

كشفت صحيفة “لوسوار دالجيري” عن تورط السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر، كزافييه دريانكور، في فضيحة فساد كبيرة متعلقة برجل الأعمال المسجون رضا كونيناف، وهي قضية تسلط الضوء على عمق العلاقات المشبوهة بين بعض الدبلوماسيين الأجانب والعصابات المالية الفاسدة التي استنزفت ثروات الجزائر.

ووفقًا للتقرير، حصل دريانكور على رشوة بقيمة مليوني أورو مقابل تسهيل صفقة بيع قطعة أرض شاسعة تقع في الأبيار، بأعالي العاصمة، لصالح كونيناف. وتبلغ مساحة الأرض 10,517 مترًا مربعًا وتحتوي على فيلا تاريخية معروفة باسم “الزبوج”، مشيدة على الطراز الموريسكي. الصفقة التي أبرمت في عام 2011، شهدت إعلان قيمة زهيدة جدًا للعقار تقدر بـ50 مليار سنتيم، وهو ما يعادل 4.7 مليون سنتيم فقط للمتر المربع، في حين أن التقديرات الرسمية لمصالح أملاك الدولة أكدت أن القيمة الحقيقية للمتر الواحد تتجاوز 23 مليون سنتيم.

الصفقة تمت بإشراف مباشر من الموثق سليم بشة، الذي يتواجد حاليًا في حالة فرار بالخارج، بمباركة وتدخل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال. هذا التدخل سمح بتجنب تفعيل قانون الشفعة الذي كان يمكن أن يعيد الصفقة إلى ولاية الجزائر، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مدى تأثير علاقات كونيناف بالسفير الفرنسي الأسبق وبعض الشخصيات النافذة في السلطة الجزائرية آنذاك.

وفي خطوة تؤكد على مدى التواطؤ بين الطرفين، قام كونيناف بدفع مبلغ مليوني أورو كرشوة لدريانكور قبل إتمام الصفقة. كما كشفت الصحيفة أن السفارة الفرنسية، تحت إدارة دريانكور، باعت لاحقًا قطعة أرض أخرى في المنطقة نفسها، نصف مساحتها، لكن بقيمة وصلت إلى 121 مليار سنتيم، وهو ما يبرز الفارق الهائل بين الصفقتين ويعزز الشكوك حول عمليات التحايل والتلاعب التي وقعت.

ما يثير الانتباه في هذه القضية، هو أن دريانكور، الذي تورط في مثل هذه الفضيحة، لم يتوانَ عن شن حملة عدائية مستمرة ضد الجزائر بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية. هذه الحملة تأتي في إطار محاولة تغطية على فضائح الفساد التي كانت تربطه بالعصابة المسجونة، والتي ساهمت في نهب الثروات الوطنية والتلاعب بالأملاك العقارية العامة.

هذه الفضيحة تمثل نموذجًا صارخًا لمدى تغلغل الفساد في أوساط بعض الشخصيات الدبلوماسية الأجنبية، واستغلال نفوذها لخدمة مصالحها الشخصية بالتواطؤ مع شبكات الفساد المحلية.