تصاعد التوتر بمنطقة الخليج.. تحركات دبلوماسية جزائرية مكثفة لدعم الاستقرار الإقليمي

تصاعد التوتر بمنطقة الخليج.. تحركات دبلوماسية جزائرية مكثفة لدعم الاستقرار الإقليمي

كثّفت الجزائر، الأحد، تحركاتها الدبلوماسية في سياق التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، من خلال اتصالات سياسية رفيعة المستوى ولقاءات دبلوماسية أكدت من خلالها موقفها الداعي إلى التهدئة ورفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، اطمأن خلالها على أوضاع المملكة العربية السعودية، وعلى صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك على الشعب السعودي في ظل الظروف الإقليمية الصعبة الراهنة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية عبّر خلال الاتصال عن أمله في عودة السلم والأمن في أقرب الآجال، في إشارة إلى القلق المتزايد من تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وما يحمله من مخاطر على الاستقرار الإقليمي.

وتزامن هذا الاتصال مع تحرك دبلوماسي آخر قادته وزارة الشؤون الخارجية، حيث استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، سفراء الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات عسكرية في سياق موجة التصعيد الحالية بمنطقة الخليج، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير عطاف تضامن الجزائر الكامل مع الدول العربية المتضررة، مشددًا على رفض الجزائر لأي مساس بسيادة هذه الدول ووحدتها الترابية وأمن شعوبها. كما جدّد موقف الجزائر الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري والاحتكام إلى الحوار وضبط النفس لتفادي اتساع دائرة النزاع.

وأشار بيان وزارة الخارجية إلى أن الجزائر تعتبر استمرار التصعيد تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، لما قد يترتب عنه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز حدود المنطقة.

وتعكس هذه التحركات المتزامنة توجّه الجزائر نحو تفعيل قنواتها الدبلوماسية في لحظة إقليمية حساسة، عبر دعم مساعي التهدئة وتعزيز التنسيق مع الدول العربية، في ظل مخاوف متزايدة من توسع الصراع وتأثيراته على الاستقرار العام في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه المبادرات في سياق سياسة خارجية جزائرية تقوم على الدعوة إلى الحلول السياسية ورفض اللجوء إلى القوة العسكرية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي كمرجعية أساسية لمعالجة الأزمات الإقليمية.