الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تعزز آليات التقييم والمتابعة مع مراكز تطوير المقاولاتية

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تعزز آليات التقييم والمتابعة مع مراكز تطوير المقاولاتية

احتضن مقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بالجزائر وسط، اليوم، اجتماعًا تقييميًا جمع مدراء مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعات ومعاهد التكوين المهني، في إطار مسعى يهدف إلى ترسيخ ثقافة التقييم الدوري وتعزيز فعالية الشراكات القائمة مع مختلف الفاعلين في مجال المقاولاتية.

وخصص هذا اللقاء لدراسة مدى تنفيذ بنود الاتفاقيات المبرمة بين الوكالة ومراكز تطوير المقاولاتية، مع الوقوف على نتائجها الميدانية وتقييم أثرها، إلى جانب بحث سبل تحسين الأداء وضمان تحقيق الأهداف المسطرة. ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الوكالة إلى الانتقال نحو مرحلة أكثر نجاعة تقوم على التنفيذ الفعلي والدقيق للبرامج، بما يعزز دور هذه المراكز في مرافقة حاملي المشاريع والمساهمة في تنشيط الديناميكية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تحويل مضامين الاتفاقيات إلى برامج عمل سنوية واضحة، ترتكز على تحديد الأهداف بدقة وضبط النتائج المنتظرة، مع اعتماد مؤشرات أداء كمية ونوعية تتيح متابعة منتظمة وتقييمًا موضوعيًا لمختلف الأنشطة، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على جودة المرافقة المقدمة لفائدة أصحاب المشاريع.

كما شدد مدير الوكالة الولائية، السيد ربحي عادل، على أهمية إعداد رزنامة زمنية مفصلة للدورات التكوينية، توضح الأدوار والمسؤوليات لكل طرف، بما يضمن تنسيقًا فعالًا ويحد من التداخل في المهام، ويسهم في رفع مستوى النجاعة في التنفيذ. وتناول في السياق ذاته آليات تقييم جودة البرامج التكوينية والأداء البيداغوجي، مع التأكيد على اعتماد مقاربات مرنة تسمح بإدخال التحسينات المستمرة ومعالجة الإشكالات المطروحة ميدانيًا.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بإعداد تقارير دورية منتظمة، تشمل تقارير فصلية تُنجز كل ثلاثة أشهر، إلى جانب تقرير سنوي شامل يُرفع إلى طرفي الاتفاقية وإلى اللجنة الوطنية المشتركة، بما يوفر أدوات فعالة للمتابعة والتقييم، ويساهم في توجيه القرارات المستقبلية وتعزيز جودة التعاون بين مختلف الشركاء.

ويعكس هذا الاجتماع توجه الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بالجزائر وسط نحو تطوير منظومة المقاولاتية، من خلال تعزيز التنسيق وتكريس مبدأ التكامل بين التكوين والمرافقة، بما يستجيب لتطلعات حاملي المشاريع ويساهم في دعم الحركية الاقتصادية.