الجزائر تحذر من مخاطر استخدام الأسلحة النووية وتؤكد التزامها الكامل بمعاهدة الحظر

الجزائر تحذر من مخاطر استخدام الأسلحة النووية وتؤكد التزامها الكامل بمعاهدة الحظر

جنيف – أكّد ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، اليوم الخميس، التزام الجزائر “الكامل واللامشروط” بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، محذراً من “العواقب الوخيمة” لاستخدام هذه الأسلحة بالنظر إلى تهديدها للسلم والأمن الدوليين.

وفي مداخلته حول نزع السلاح النووي والضمانات الأمنية، خلال الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر المراجعة الـ11 لمعاهدة حظر الانتشار النووي – 2026، أكّد السيد بلادهان على انضمام وفد الجزائر للبيانات التي أُلقيت باسم مجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية.

وأوضح السيد بلادهان أن الجزائر ملتزمة تماماً بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودورها المركزي في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي. ودعت الجزائر جميع الأطراف خارج إطار هذه المعاهدة للانضمام إليها دون تأخير أو قيد، وحثت الدول النووية الأطراف في المعاهدة على الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار.

وأعاد التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة والعمل على تنفيذها على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام.

وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة تنفيذ الدول الأطراف لتعهداتها بموجب أحكام المعاهدة، واتخاذ التدابير الكفيلة بخفض الأسلحة النووية وإزالتها بشكل فعلي وغير رجعي عبر خطوات تدريجية وذات مصداقية. وأشار إلى دور معاهدة حظر الأسلحة النووية في تعزيز جهود المجتمع الدولي لتجسيد نزع السلاح النووي، وأهميتها في المساهمة في القضاء التام على الأسلحة النووية، وهو ما ينبغي أن يكون حافزاً لإعادة تفعيل مؤتمر نزع السلاح للتفاوض على صكوك دولية أخرى في هذا المجال.

وأكد الوفد الجزائري على أهمية الدخول الفوري لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، بما يعزز المنظومة الدولية لنزع السلاح ومنع الانتشار النوويين، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لهذه المعاهدة.

كما دعا إلى ضرورة الإسراع في بعث المفاوضات في إطار مؤتمر نزع السلاح، حول معاهدة غير تمييزية متعددة الأطراف تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى، باعتبارها إحدى الخطوات الـ13 التي اعتمدها مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لسنة 2000 الذي ترأسته الجزائر، بالإضافة إلى التخلص من مخزونات هذه المواد.

وأضاف بلادهان أن الجزائر تؤكد أن القضاء التام والنهائي على الأسلحة النووية يعد الوسيلة الوحيدة للتخلص منها وحظرها عبر صكوك دولية ملزمة وغير تمييزية.

ورحبت الجزائر باعتماد برنامج عمل لمؤتمر نزع السلاح في دورته لسنة 2024، وحثت الهيئة الفرعية المعنية بالضمانات الأمنية على التفاوض حول صك دولي ملزم بخصوص مجمل ضمانات الأمن السلبية التي يجب أن توفرها الدول النووية الخمس الأطراف في المعاهدة لصالح الدول غير النووية الأطراف في المعاهدة بشكل غير مشروط.

وحذر الوفد الجزائري من العواقب الوخيمة للجوء إلى استعمال الأسلحة النووية، بالنظر لتأثيرها الخطير على البشرية وعلى البيئة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين. وأشار إلى تأثير التطور التكنولوجي السريع على البيئة الأمنية الدولية، خاصة مع استمرار الدول النووية في تحديث ترساناتها النووية وتطوير أجيال جديدة من الأسلحة الفتاكة.

وعبر الوفد الجزائري عن أسفه العميق لعدم التنفيذ والتجسيد التام والشامل لأهداف الركيزة الأولى لهذه المعاهدة، المتمثلة في نزع السلاح النووي، وكذا الالتزامات والتعهدات المنبثقة عن مؤتمرات المراجعة المتعاقبة، بما فيها الخطوات العملية الـ13 التي تبناها مؤتمر 2000 وخطة العمل المعتمدة في مؤتمر 2010.