بحضور مسؤولين دوليين: عرقاب يدشن مقر مركز البيانات للطاقة الذرية

عرقاب يدشن مقر مركز البيانات للطاقة الذرية

أشرف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، السيد محمد عرقاب، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على افتتاح المقر الجديد لمركز البيانات الوطني التابع لمحافظة الطاقة الذرية، بحضور كل من محافظ الطاقة الذرية، السيد عبد الحميد ملاح، والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، السيد روبرت فلويد.

وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكد الوزير أن هذا المركز، الذي تأسس عام 2003، يجسد التزام الجزائر الراسخ بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأوضح أن محافظة الطاقة الذرية تمثل نقطة الاتصال التقنية الرئيسية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل، فيما يخص جميع الأنشطة المتعلقة بالمركز.

كما أشاد السيد عرقاب بتقدم الأمانة التنفيذية للمعاهدة في تطوير عناصر نظام التحقق الدولي، لا سيما شبكات الرصد، مبرزًا أن الجزائر، منذ تصديقها على المعاهدة في عام 2003، تسعى بشكل متواصل لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في القضاء التام على التجارب النووية.

تقوم شبكة نظام الرصد الدولي، المكونة من 321 محطة رصد و16 مختبرًا متخصصًا، برصد الأنشطة النووية المحتملة باستخدام تقنيات متطورة تشمل الرصد الزلزالي، الصوتي المائي، ودون الصوتي، بالإضافة إلى تحليل الطاقة الناتجة عن الأحداث النووية أو الجيولوجية تحت الأرض، في الغلاف الجوي، أو تحت سطح البحر.

وفقًا للسيد إسماعيل قريشي، مدير الدراسات بالمحافظة والمسؤول عن المركز، فإن هذه المنشأة الجديدة تسهم في تسجيل المستخدمين المصرح لهم باستغلال بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات مركز البيانات الدولي. هذا من شأنه أن يعزز قدرات الباحثين الجزائريين في المجالات العلمية والتقنية المختلفة.

أكد السيد قريشي أيضًا على التزام الجزائر بجعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، مشيرًا إلى الدور الريادي الذي تلعبه البلاد في دعم جهود عدم الانتشار النووي ونزع السلاح على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يمثل افتتاح المقر الجديد لمركز البيانات الوطني خطوة إضافية في تعزيز حضور الجزائر على الساحة الدولية في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ودعم نظام دولي صارم لمراقبة الأنشطة النووية، بما يتماشى مع جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم العالميين.