ثورة نوفمبر لم تسأل الشهداء بأي لغة درسوا

ثورة نوفمبر لم تسأل الشهداء بأي لغة درسوا

اختار جزء من التيار المتطرف التكفيري في الجزائر هذه المرة مهاجمة بعض كتاب البلاد ومثقفيها ومواطنيها من بوابة اللغة الفرنسية، مستعملاً شعار الدفاع عن العربية أو الدين بحسب الظروف. ولم يعد الأمر نقاشاً حول مكانة الفرنسية في المدرسة الجزائرية، ولا حول اللغة الأنسب لتدريس العلوم والتكنولوجيا، وهي مسائل مشروعة يمكن للجزائريين الاختلاف بشأنها، بل تحول عند البعض إلى تخوين مباشر لكل جزائري تعلم الفرنسية في مدارس بلده، وإلى اتهامه بالعمالة لفرنسا، بل وصل الخطاب في بعض الحالات إلى ربط استعمال الفرنسية بالعداء للعربية والإسلام.

المفارقة أن هؤلاء يوجهون اتهاماتهم إلى جزائريين لم يختار كثير منهم أصلاً لغة تعليمهم. الدولة الجزائرية المستقلة هي التي درست أجيالاً كاملة باللغة الفرنسية أو استعملتها في قطاعات واسعة من التعليم والإدارة والطب والهندسة والجامعة. ثم يأتي شخص بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال ليخبر الطبيب والمهندس والأستاذ والكاتب والصحفي الذي كونته مؤسسات الجمهورية بأنه أقل وطنية لأنه تعلم بلغة كانت الجزائر نفسها تعتمد عليها في تكوين إطاراتها.

هذا ليس نقاشاً لغوياً، بل انحراف خطير في النقاش. فمن حق أي جزائري أن يدافع عن تعميم العربية، ومن حق آخر أن يطالب بتعزيز الإنجليزية، ومن حق ثالث أن يرى أن الجزائر تحتاج إلى عدة لغات في وقت واحد. لكن الانتقال من سؤال: ما اللغة الأكثر نفعاً للعلم والاقتصاد؟ إلى سؤال: هل من يتحدث الفرنسية وطني أم عميل؟ هو انتقال من التربية إلى التخوين، ومن الجامعة إلى محكمة النوايا.

الأخطر أن هذا الخطاب يعيد إنتاج آليات عرفتها الجزائر قبل سنوات الإرهاب: تقسيم المجتمع إلى وطني وخائن، مؤمن وعدو للدين، أصيل ودخيل، ثم بناء كراهية اجتماعية حول هذا التصنيف. لا أقول إن كل من ينتقد الفرنسية إرهابي، فهذا كلام عبثي، ولكن عندما تصبح اللغة ذريعة للتكفير والتخوين والتحريض ضد فئة من الجزائريين فإننا نخرج من النقاش الثقافي وندخل منطقة سبق للجزائر أن دفعت ثمنها بالدم.

هذا التيار حاول خلال سنوات طويلة إعادة قراءة تاريخ الجزائر من زاوية واحدة، وكأن الحركة الوطنية والثورة التحريرية خرجتا من مدرسة فكرية واحدة، أو من جمعية واحدة، أو من تيار واحد. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جزء مهم ومحترم من تاريخ الحركة الوطنية والإصلاحية، والشيخ عبد الحميد بن باديس شخصية مركزية في تاريخ الجزائر الحديث، لكن ثورة نوفمبر أكبر من أي تنظيم منفرد، وصنعها وطنيون من تجارب واتجاهات وخلفيات متعددة، ولا يملك أي تيار سياسي أو ديني اليوم حق احتكارها أو تقديم نفسه وريثاً حصرياً لها.

وخلال حراك 2019 برز بقوة شعار “النوفمبرية الباديسية”، وارتبط في النقاش السياسي بجماعات رفعت مرجعية نوفمبر وابن باديس، فيما كرر الفريق أحمد قايد صالح في خطاباته الحديث عن “نوفمبرية” قيادة الجيش وعن الوفاء لبيان أول نوفمبر. وتحول الشعار حينها إلى موضوع صراع سياسي وإيديولوجي بين تيارات مختلفة داخل الساحة الجزائرية. المشكلة ليست في نوفمبر ولا في ابن باديس، بل في محاولة استعمال الرمزين لصناعة شهادة وطنية جديدة، كأن من لا ينتمي إلى القراءة السياسية نفسها أقل ارتباطاً بتاريخ الجزائر.

واليوم ينتقل المنطق نفسه إلى اللغة. أصبحت الوطنية عند بعضهم مرتبطة بالعربية حصراً، مع أن العربية لغة حضارة وثقافة ودين لمئات الملايين من البشر في بلدان مختلفة، وليست جنسية سياسية. المصري يتحدث العربية ويبقى مصرياً، والعراقي عراقي، والسوري سوري، والتونسي تونسي، والفلسطيني فلسطيني. اللغة عنصر من عناصر الهوية، لكنها لا تكفي وحدها لصناعة الوطنية، وإلا أصبح مئات الملايين من البشر ينتمون إلى وطن واحد بمجرد تحدثهم اللغة نفسها.

الوطنية علاقة بالأرض والتاريخ والدولة والمجتمع والمصلحة الوطنية، وليست اختباراً في النحو والصرف. يمكن للجزائري أن يتكلم العربية ولا يحمل أي ولاء للجزائر، ويمكن لجزائري آخر أن يتحدث الفرنسية أو الأمازيغية أو الإنجليزية وأن يكون مستعداً للتضحية من أجل بلده. التاريخ نفسه يقدم الأدلة على ذلك، ولذلك تبدو محاولة ربط الوطنية باللغة وحدها سطحية إلى درجة يصعب فهمها.

ذهب بعض أصحاب هذا الخطاب أبعد من ذلك، فصار الجزائري الذي تلقى تعليمه بالفرنسية متهماً بالدفاع عن مصالح فرنسا، بينما يُقدم من يتحدث الإنجليزية اليوم باعتباره رمزاً للتحرر من الاستعمار. وهنا يصبح الأمر مثيراً للسخرية. الإنجليزية لم تنزل من السماء كلغة علم محايدة بلا تاريخ، بل كانت لغة إمبراطورية استعمارية حكمت شعوباً وقارات كاملة. والإسبانية والبرتغالية والإيطالية بدورها لغات قوى استعمارية تركت حضورها في البلدان التي احتلتها.

فهل المواطن المصري الذي درس الإنجليزية أصبح عميلاً لبريطانيا؟ وهل الليبي الذي يعرف الإيطالية عميل لإيطاليا؟ وهل الموزمبيقي الذي يتحدث البرتغالية أقل وطنية لأن البرتغال استعمرت بلاده؟ وهل الصحراوي الذي يعرف الإسبانية أصبح موالياً لإسبانيا؟ بالطبع لا. هذه أسئلة لا تخطر أصلاً في المجتمعات العاقلة بهذه الطريقة، لأن الناس تفرق بين اللغة بوصفها أداة معرفة وبين الدولة التي استعملتها في مرحلة استعمارية.

موزمبيق لم تتخلص من البرتغالية بعد الاستقلال لتثبت أنها تحررت من البرتغال، بل أصبحت البرتغالية لغة رسمية للدولة بعد أن تحولت إلى أداة مشتركة بين سكان ينتمون إلى لغات محلية متعددة. ودول إفريقية كثيرة حافظت على الإنجليزية أو الفرنسية لأسباب تاريخية وعملية من دون أن يعني ذلك قبول الاستعمار أو التنازل عن السيادة. اللغة يمكن أن تنتقل من يد المستعمر إلى يد المستعمَر وتصبح أداة يستعملها لمصلحته.

الجزائر نفسها تقدم أوضح مثال. الفرنسية كانت لغة المستعمر، لكن الجزائريين استعملوها أيضاً لمقاومته. كتب بها مناضلون، وخاطب بها قادة الثورة الرأي العام الدولي، وعمل بها أطباء ومهندسون وإطارات الدولة بعد الاستقلال. لم تكن معرفة الفرنسية شهادة ولاء لفرنسا، كما أن عدم معرفتها لم يكن شهادة وطنية.

الشهيد سويداني بوجمعة مثال يكفي لإسقاط هذه المعادلة الساذجة. ولد في قالمة وتلقى تعليمه في مدرسة فرنسية، ووصل إلى القسم الأول من شهادة البكالوريا قبل أن يدخل العمل والنشاط الوطني. ثم أصبح من أبرز مناضلي المنظمة الخاصة، وانتقل لاحقاً إلى الجزائر العاصمة ومتيجة، ولعب دوراً أساسياً في التحضير للثورة في المنطقة الرابعة وفي عمليات الفاتح من نوفمبر، إلى أن استشهد سنة 1956. فهل نحتاج بعد ذلك إلى امتحان لغوي لمعرفة وطنية سويداني بوجمعة؟

الثورة الجزائرية لم يسأل رجالها بعضهم بعضاً، بأي لغة درست؟ كان بينهم من يتقن العربية، ومن تعلم بالفرنسية، ومن كان تعليمه محدوداً، ومن جاء من الزوايا، ومن المدارس الحديثة، ومن العمال والطلبة والفلاحين. الذي جمعهم لم يكن قاموساً لغوياً واحداً، بل مشروع تحرير الجزائر.

ولهذا فإن إلصاق الوطنية بلغة أو بمستوى معين من التدين ليس سوى تزوير لمعنى الوطنية نفسها. التاريخ الجزائري، والحركة الوطنية، وثورة نوفمبر، ثم بناء الدولة بعد الاستقلال، كلها تثبت أن الجزائر كانت دائماً أكثر تنوعاً من الصورة الضيقة التي يحاول البعض فرضها اليوم.

والأمر يصبح أخطر عندما تنتقل المسألة من اللغة إلى التكفير. عندما يقال إن من يدافع عن الفرنسية أو يستعملها يعادي العربية، ثم يقال إن العربية لغة الإسلام، ثم يُستنتج أن معاداة العربية هي معاداة للإسلام، تكون عملية تركيب اتهام كاملة قد انتهت: يبدأ الأمر بلغة وينتهي بالدين، ثم يصبح الشخص في نظر الجمهور المتطرف خائناً وخصماً للدين في الوقت نفسه. هذه هي الصناعة الخطيرة للكراهية التي يجب الانتباه إليها.

النقاش الحقيقي حول التعليم مختلف تماماً. السؤال الذي يجب أن يطرحه الجزائري هو: ما اللغات التي يحتاجها أبناؤنا للوصول إلى أفضل الجامعات والأبحاث والأسواق والتكنولوجيا؟ هل نحتاج الإنجليزية أكثر؟ نعم، في مجالات واسعة. هل يجب تطوير تدريس العربية؟ بالطبع. هل يجب حماية الأمازيغية وتطويرها؟ نعم. هل من العقل التخلص من ملايين الجزائريين الذين يملكون رصيداً معرفياً بالفرنسية وكأن المعرفة مرض يجب علاجه؟ بالتأكيد لا.

الدول التي تتقدم لا تحرق اللغات التي تملكها لتثبت وطنيتها، بل تضيف إليها لغات جديدة. المشكلة في الجزائر ليست أن الطبيب يعرف الفرنسية، بل أن الطالب قد يخرج من الجامعة غير متمكن جيداً لا من العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية. الكارثة ليست في التعدد اللغوي، بل في ضعف التعليم.

لكن النقاش انحرف من البحث عن لغة العلم والتكنولوجيا إلى تصفية حسابات إيديولوجية. تيارات مختلفة وجدت في اللغة وسيلة سهلة لإنتاج عدو داخلي. بدلاً من مناقشة مستوى الجامعة والبحث العلمي والكتاب والترجمة وبراءات الاختراع، أصبح السؤال: هل المفرنس وطني؟ وكأن الصين واليابان وكوريا وصلت إلى التكنولوجيا لأنها أمضت وقتها في قياس وطنية مواطنيها على أساس اللغة التي يعرفونها.

الأخطر أن بعض وسائل الإعلام تدخل في هذا النوع من المزايدات وتمنح مساحة لمقالات وخطابات تبني الخصومة بين الجزائريين على أساس اللغة. وإذا كانت مؤسسات إعلامية تستفيد من المال العمومي أو الإشهار العمومي، فإن السؤال يصبح مشروعاً: هل من وظيفة المال العام تمويل خطاب يقسم أبناء الدولة الواحدة بين وطنيين وعملاء بسبب لغة تعلموها في مدارس هذه الدولة نفسها؟

الجزائر عاشت تجربة قاسية بما يكفي لكي تعرف خطورة الكلمات عندما تتحول إلى تصنيفات. في البداية يكون شخص “غربياً”، ثم يصبح “علمانياً”، ثم “معادياً للدين”، ثم “خائناً”، وبعد ذلك يصبح الاعتداء عليه مقبولاً في ذهن المتطرف. هذه السلسلة ليست خيالاً؛ المجتمع الجزائري عرف في التسعينيات كيف يمكن للتحريض الإيديولوجي والديني أن يسبق العنف.

ولذلك فإن حماية النقاش اللغوي من التكفير ليست دفاعاً عن الفرنسية، بل دفاع عن الجزائريين. يمكن غداً استبدال الفرنسية باللغة الأمازيغية، أو بمذهب ديني، أو بطريقة لباس، أو بفن، أو بفئة اجتماعية. المشكلة ليست في الموضوع المختار، بل في آلية صناعة العدو الداخلي.

ولا معنى أيضاً للادعاء بأن اللغة وحدها تحمي صاحبها من العمالة للخارج. شهد العالم العربي قضايا تجسس وتعاون مع دول أجنبية تورط فيها أشخاص يتحدثون العربية ويرفع بعضهم شعارات دينية ووطنية. كما أن دولاً عربية وإسلامية طبعت علاقاتها مع “إسرائيل”، ولم تمنعها العربية ولا المرجعية الدينية من اتخاذ قراراتها السياسية. الولاء للدولة موقف وممارسة ومصلحة، وليس لهجة يتحدث بها الإنسان.

يمكن لشخص أن يقرأ القرآن بالعربية ثم يعمل ضد بلده، ويمكن لآخر أن يكتب رواياته بالفرنسية ويخدم صورة الجزائر وثقافتها وتاريخها. يمكن لعالم جزائري أن ينشر بحثه بالإنجليزية في أكبر مجلة علمية في العالم من دون أن يصبح أمريكياً أو بريطانياً، كما يمكن لطبيب أن يدرس بالفرنسية وينقذ حياة آلاف الجزائريين من دون أن يحتاج إلى شهادة وطنية من أحد.

الوطنية ليست لغة. ولو كانت كذلك لكانت سويسرا أربع أوطان، وكندا وطنين، وبلجيكا عدة دول داخل الدولة، ولكان كل من يتحدث الإنجليزية تابعاً لبريطانيا. الواقع أكثر تعقيداً، والدولة الحديثة تعرف مواطنيها بالقانون والجنسية والمشاركة في المجتمع، لا باللغة التي يطلبون بها القهوة.

أما الزج بالدين في هذا النقاش فهو الأخطر، لأن العربية أكبر من أن تتحول إلى عصا لضرب الجزائريين، والإسلام أكبر من أن يتحول إلى حجة في خلاف بيداغوجي حول لغة التدريس. الذي يريد خدمة العربية فليكتب بها علماً، وليترجم إليها أحدث الأبحاث، وليطور مناهجها، وليجعلها قادرة على إنتاج المعرفة. أما تكفير الطبيب لأنه درس الطب بالفرنسية فلن يضيف كتاباً واحداً إلى المكتبة العربية.

وفي المقابل، من يدافع عن الفرنسية عليه أيضاً ألا يحولها إلى معيار للتفوق الاجتماعي، وألا يحتقر العربية أو الأمازيغية، لأن المشكلة نفسها ستتكرر في الاتجاه المعاكس. الجزائر تحتاج إلى الخروج من حرب اللغات لا إلى تغيير المنتصر فيها. المطلوب جزائري يتقن لغته الوطنية ويتعلم ما استطاع من لغات العالم، لا مواطن يقيس وطنية أخيه بعدد الكلمات الفرنسية أو الإنجليزية التي يستعملها.

حتى قصة طارق بن زياد التي تستعمل أحياناً في هذا النوع من السجالات تحتاج إلى الحذر. نهاية الرجل ليست محسومة تاريخياً، وتوجد روايات متعددة حول ما جرى له بعد استدعائه إلى دمشق، من بينها روايات تقول إنه عاش فقيراً، لكن المصادر نفسها تشير إلى تضارب الأخبار حول مصيره. وبالتالي لا نحتاج إلى أساطير غير محسومة لكي نثبت أن تحويل الأصل أو اللغة أو النسب إلى معيار للاستحقاق أنتج عبر التاريخ ظلماً وصراعات لا علاقة لها بالكفاءة.

الخطر اليوم ليس في الفرنسية ولا في العربية ولا في الإنجليزية. الخطر هو أن نعيد بناء المجتمع الجزائري على منطق شهادات الوطنية: هذا وطني لأنه يتحدث هكذا، وهذا خائن لأنه درس هكذا، وهذا مؤمن لأنه يلبس هكذا، وهذا عدو لأنه يفكر بطريقة أخرى. إذا دخل المجتمع هذا المنطق فلن تتوقف القائمة، وسيجد كل تيار سبباً لطرد جزء آخر من الجزائريين خارج الوطنية.

الجزائري الذي درس الفرنسية في مدرسة جزائرية ليس أكثر ارتباطاً بفرنسا من الموزمبيقي الذي درس البرتغالية ببلده، ولا المصري الذي تعلم الإنجليزية، ولا الليبي الذي يعرف الإيطالية، ولا الصحراوي الذي يتحدث الإسبانية. الاستعمار يترك وراءه لغات وحدوداً ومؤسسات واقتصاداً وذاكرة، لكن الاستقلال يعني أن الشعب يستعمل ما ورثه بالطريقة التي تخدم مصالحه، لا أن يبقى أسيراً له إلى الأبد.

بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال، يفترض أن تكون الجزائر قد تجاوزت سؤال: بأي لغة تتحدث حتى أثق في وطنيتك؟ السؤال الحقيقي هو: ماذا قدمت للجزائر؟ هل تعمل من أجلها؟ هل تحترم قانونها؟ هل تدافع عن مصالحها؟ هل تنتج علماً وثقافة وثروة؟ أما لغة الدراسة فهي أداة، والوطن أكبر بكثير من قاموس.