سجن تنزروفت… الموت البطيء لبارونات المخدرات

سجن تنزروفت… الموت البطيء لبارونات المخدرات

اجتماع المجلس الأعلى للأمن، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، لم يكن اجتماعاً عادياً في توقيته ولا في قراراته. فقد جاء في لحظة تشعر فيها الجزائر بأن الخطر لم يعد يطرق الأبواب فقط، بل تسلل إلى الأحياء والمدارس والحدود والشبكات الإجرامية، من الحرائق المتعمدة إلى المخدرات والمؤثرات العقلية، وصولاً إلى الجريمة المنظمة التي بدأت تهدد الأمن الاجتماعي والوطني في العمق. وضمن هذا السياق، أكد المجلس ضرورة تفعيل تنفيذ الحكم بالإعدام في كل ما يتصل بجرائم إشعال النار بغرض الإضرار بممتلكات الأشخاص والغابات، كما قرر إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحة المخدرات، وتحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي في صحراء تنزروفت إلى سجن عالي التأمين مخصص لبارونات المخدرات ومروجيها.

اختيار تنزروفت ليس تفصيلاً جغرافياً ولا قراراً إدارياً عادياً. نحن نتحدث عن واحدة من أقسى مناطق الصحراء الكبرى في الجزائر، منطقة تعرف في الذاكرة الصحراوية بقسوتها وعزلتها وامتدادها المخيف، وتقع في أقصى الجنوب الغربي، في فضاء صحراوي واسع بين أدرار وبرج باجي مختار وفي اتجاه تيمياوين، حيث تصبح الجغرافيا نفسها جزءاً من نظام الردع. هذه ليست منطقة يمكن الهروب منها بسهولة، ولا فضاء يمكن قطعه بلا دليل أو وسائل أو مراقبة أو تجهيزات خاصة. من يضل الطريق في تنزروفت لا يواجه فقط الحراس والأسلاك والجدران، بل يواجه العطش، والحرارة، والفراغ، والمسافة، والصحراء التي لا ترحم.

بهذا القرار، تكون الجزائر قد رفعت مستوى المواجهة مع بارونات المخدرات إلى درجة غير مسبوقة. فالمخدرات لم تعد في نظر الدولة مجرد آفة اجتماعية أو جنحة يتم التعامل معها بوسائل تقليدية، بل تحولت إلى حرب حقيقية تُشن على المجتمع الجزائري، لها شبكات دولية، وطرق تمويل، وامتدادات عابرة للحدود، ومخابر تنتج مواد كيميائية ومؤثرات عقلية أكثر خطورة من الأنواع التقليدية. هذه المواد لا تستهدف المدمن وحده، بل تستهدف المدرسة، والأسرة، والحي، والجامعة، والخدمة الوطنية، ومستقبل جيل كامل يمكن أن يتحول، إذا تُرك للسموم، إلى وقود للجريمة والعنف والفوضى.

قرار إنشاء هيئة أمنية مختصة في مكافحة المخدرات يؤكد أن الدولة وصلت إلى قناعة بأن المعركة لا يمكن أن تبقى موزعة بين مصالح مختلفة دون تنسيق أعلى وأكثر تخصصاً. فالشبكات التي تعمل في هذا المجال لم تعد بسيطة ولا محلية فقط، بل باتت تستعمل المال، والاتصالات، والتهريب، والواجهات التجارية، وأحياناً الحماية أو التواطؤ أو الثغرات الإدارية. لذلك فإن الرد لا بد أن يكون على مستوى الخطر: هيئة متخصصة، سجن عالي التأمين، تتبع مالي، ضرب للشبكات، وملاحقة للرؤوس لا للحلقات الصغيرة فقط.

سجن بارونات المخدرات في صحراء تنزروفت يحمل رسالة مباشرة لكل من يفكر في تحويل الجزائر إلى سوق للسموم. فالهروب من هناك، حتى لو تخيل البعض أنه ممكن، يعني في الواقع انتحاراً وسط فضاء صحراوي قاسٍ، لا ماء فيه ولا ملجأ ولا مدينة قريبة ولا طرق نجاة سهلة. حتى السجن، في هذا الموقع، لا يحتاج فقط إلى جدران عالية ليكون رادعاً، لأن الجغرافيا نفسها تتحول إلى سور طبيعي. وهذه هي قوة القرار: عزل المجرمين الكبار عن شبكاتهم، وقطعهم عن محيطهم، ووضعهم في مكان لا يسمح لهم بإدارة نشاطهم من داخل السجن كما يحدث أحياناً في تجارب دولية كثيرة.

فالبارونات ليسوا مجرد مروجين صغار في حي شعبي، ولا شباباً ضائعين وقعوا في الإدمان. البارونات هم كبار المجرمين الذين يجلبون المخدرات بكميات ضخمة، ويخططون، ويمولون، ويوزعون، ويستعملون الآخرين كأدوات. هؤلاء لا يدمرون فرداً واحداً، بل يضربون مجتمعاً كاملاً. وما كشفته العملية النوعية الأخيرة، التي أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة وحجز أكثر من 10 ملايين كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين، وأكثر من 33 كلغ من الكوكايين، يؤكد أن الجزائر أمام شبكات ضخمة لا تتحرك بعقلية تاجر حي، بل بعقلية اقتصاد إجرامي عابر للحدود.

وزارة الداخلية أشادت، في بيانها، بالعملية التي نفذتها المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرة إلى حجز 10 ملايين و400 ألف كبسولة من بريغابالين، و33 كلغ و400 غرام من الكوكايين، إلى جانب مركبات ودراجات نارية ومبلغ مالي معتبر من العائدات الإجرامية، وقدرت القيمة التسويقية الإجمالية للمحجوزات بنحو 1000 مليار سنتيم. هذه الأرقام وحدها تكفي لفهم لماذا انتقل الملف إلى اجتماع المجلس الأعلى للأمن، ولماذا لم تعد المعالجة العادية كافية أمام حجم الخطر.

الوصول إلى هؤلاء ليس أمراً سهلاً، لأن بارونات المخدرات لا يتحركون عادة في الضوء. هم يستعملون الواجهات، والوسطاء، والموزعين الصغار، والشباب المدمن، والعائلات أحياناً، والمال القذر، وكل ما يسمح لهم بالبقاء بعيداً عن يد العدالة. لذلك فإن القبض على الرؤوس يتطلب عملاً أمنياً طويلاً، وشجاعة سياسية، وقراراً سيادياً واضحاً. وما نلمسه في الفترة الأخيرة أن الرئيس عبد المجيد تبون والسلطات الأمنية والعسكرية والمدنية بدأوا يتعاملون مع الملف بصفته تهديداً وطنياً مباشراً، لا مجرد ملف اجتماعي يمكن تأجيله أو التخفيف من خطورته.

الخطر لا يتوقف عند المخدرات وحدها. فالجزائر تواجه محاولة ضرب نسيجها الاجتماعي بوسائل متعددة: المخدرات، الجريمة المنظمة، الحرائق المتعمدة، التطرف الديني، خطاب الكراهية، ومحاولات تفكيك الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. هذه كلها ليست ملفات منفصلة تماماً، بل تلتقي في النتيجة نفسها: إضعاف المجتمع، زرع الخوف، خلق الفوضى، وتسهيل اختراق البلد من الداخل. ولذلك فإن معركة المخدرات ليست معركة صحة عمومية فقط، بل معركة أمن وطني، ومعركة حماية لجيل كامل من السقوط.

هناك أيضاً جانب حساس يجب الانتباه إليه. فالشباب المدمن أو المتورط في شبكات المخدرات يمكن أن يصبح خطراً على كل مؤسسة يدخلها، بما في ذلك مؤسسات التكوين والعمل والخدمة الوطنية. والتحاق شباب في سن الخدمة الوطنية، وهم يعانون من الإدمان أو متورطون في علاقات مع شبكات إجرامية، قد يتحول إلى ثغرة خطيرة إذا لم تتم المراقبة والفحص والتقييم بجدية. فالجيش مؤسسة سيادية، والخدمة الوطنية شرف ومسؤولية، ولا يمكن السماح بأن تتسلل إليها مخلفات حرب المخدرات دون يقظة عالية.

سجن تنزروفت، بهذا المعنى، ليس مجرد مؤسسة عقابية. إنه رسالة. رسالة إلى بارونات المخدرات بأن زمن التلاعب انتهى. ورسالة إلى الشباب بأن هذا الطريق لا يقود إلى المال السهل، بل إلى العزلة القصوى. ورسالة إلى المجتمع بأن الدولة فهمت حجم الخطر وقررت رفع مستوى المواجهة. ورسالة إلى الشبكات الدولية بأن الجزائر لم تعد تتعامل مع المخدرات كملف عادي، بل كحرب تستهدف أمنها واستقرارها.

العزلة الاجتماعية والجغرافية التي يمثلها هذا السجن قد تكون في حد ذاتها أقسى عقوبة نفسية يمكن أن يواجهها بارون مخدرات اعتاد المال، الحركة، النفوذ، الاتصالات، والحياة داخل شبكات واسعة. في تنزروفت، لا نفوذ ينفع، ولا شبكة قريبة، ولا هروب ممكن، ولا حياة خارج الجدران والصحراء. وقد تكون الحكايات التي ستتناقلها الأوساط الإجرامية عن هذا السجن، وعن قسوته وبعده وعزلته، جزءاً من تأثيره الردعي، لأن الجريمة المنظمة تخاف أحياناً من الرمز بقدر ما تخاف من العقوبة.

اختيار تنزروفت عمل ذكي وصائب من زاوية الردع، لأنه ينقل العقوبة من مجرد سجن عادي إلى معنى آخر: عزل كامل عن المجتمع، وقطع شبه تام عن شبكات التواصل، وإخراج بارونات السموم من الفضاء الذي كانوا يتحكمون فيه. فالمجرم الذي كان يظن أن المال يحميه، وأن الشبكات تنقذه، وأن السجن محطة مؤقتة، سيجد نفسه أمام صحراء تجعل كل أوهام القوة بلا قيمة.

غير أن نجاح هذه الخطوة لا يتوقف على السجن وحده. المطلوب أن ترافقها حرب حقيقية على الرؤوس والشبكات والأموال. يجب أن لا يتحول القرار إلى عقوبة رمزية فقط، بل إلى بداية مرحلة جديدة: من أين تدخل المخدرات؟ من يمول؟ من يحمي؟ من يغسل الأموال؟ من يوفر الشاحنات والمخازن والغطاء؟ من يحول الأحياء إلى نقاط توزيع؟ من يستعمل الشباب كواجهة؟ هذه الأسئلة هي قلب المعركة، لأن إسقاط المروج الصغير لا يكفي إذا ظل البارون الحقيقي يتحرك في الظل.

كما يجب أن تكون المعركة وطنية شاملة، لا أمنية فقط. المدرسة معنية، لأن المخدرات وصلت إلى محيط التلاميذ. الأسرة معنية، لأن أولى العلامات تظهر داخل البيت. المسجد معني، لأن الخطاب الديني يجب أن يرفع صوته ضد السموم كما يرفعه ضد كل ما يمس المجتمع. الإعلام معني، لأنه مطالب بكشف الخطر دون تهويل، وتوعية الشباب دون لغة خشبية. والعدالة معنية، لأنها الحلقة التي تحول العمل الأمني إلى ردع حقيقي ومستمر.

المخدرات من الجيل الجديد أخطر من الصورة القديمة التي يعرفها المجتمع. نحن أمام مؤثرات عقلية ومركبات كيميائية تنتشر بسرعة وتخلق اعتماداً خطيراً، وتدمر الوعي والسلوك، وتدفع بعض الشباب إلى العنف والسرقة والاعتداء، وتفكك الأسر من الداخل. وما يزيد الخطر أن هذه المواد قد تقدم أحياناً بأشكال مخادعة أو في محيط المدارس والأحياء، بما يجعل الأطفال والمراهقين في قلب الاستهداف. لذلك فإن التساهل مع بارونات المخدرات لم يعد تساهلاً مع مجرم واحد، بل تساهلاً مع مشروع تدمير بطيء للمجتمع.

التاريخ يعلمنا أن المخدرات استعملت، في مراحل مختلفة، كسلاح لتفكيك الشعوب وإضعاف الدول. حرب الأفيون التي تعرضت لها الصين بقيت في الذاكرة الصينية جرحاً استراتيجياً، لأنها كشفت كيف يمكن تحويل السموم إلى أداة استعمارية لتدمير مجتمع كامل. واليوم، عندما يتحدث المسؤولون في الجزائر عن حرب حقيقية ضد المخدرات، فهم لا يبالغون. فالذي يغرق الشباب بالسموم، ويخلق عصابات، ويمول الجريمة، ويفتح طريق الإرهاب والفوضى، لا يختلف كثيراً في نتيجته عمن يستعمل السلاح مباشرة ضد الدولة.

الإرهاب الذي يحاول أن يجد لنفسه طريقاً جديداً قد يستفيد هو الآخر من هذه البيئة. فتجار المخدرات، والمدمنون، والعصابات الصغيرة، يمكن أن يتحولوا إلى أدوات في عمليات الترهيب وزرع الخوف وضرب الاستقرار. وتجارب كثيرة أثبتت أن المخدرات تدخل في تمويل الجماعات العنيفة، وفي السيطرة على المنفذين، وفي دفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب جرائم وهم في حالة فقدان للخوف أو الوعي. ومن هنا، فإن محاربة المخدرات هي أيضاً محاربة مبكرة لكل أشكال الإرهاب الممكن.

السلطات الجزائرية، عسكرية ومدنية، وصلت إلى هذا القرار بعد أن رأت أن تجارة المخدرات أصبحت خطراً أمنياً مباشراً يجب مواجهته بأدوات استثنائية. وهذا ما يفسر إدراج الملف في اجتماع المجلس الأعلى للأمن، إلى جانب الحرائق والوضع العام في البلاد ودول الجوار. فالمجلس الأعلى للأمن لا يجتمع من أجل ملفات هامشية، بل من أجل قضايا تمس الأمن القومي، وحين تكون المخدرات على طاولته، فهذا يعني أن الدولة وضعت الظاهرة في مكانها الحقيقي.

استقبال القرار بارتياح شعبي واسع مفهوم، لأن المواطن الجزائري بدأ يشعر بأن المخدرات لم تعد بعيدة عنه. هي في الحي، في المدرسة، في الشارع، في الاعتداءات، في السرقات، في العنف، في التفكك الأسري، وفي صور الشباب الذين تحولوا إلى خطر على أنفسهم وعلى غيرهم. ولذلك فإن فكرة سجن تنزروفت لا تُقرأ فقط كعقوبة، بل كاستجابة لغضب اجتماعي عميق يريد من الدولة أن تذهب إلى النهاية في حماية أبنائها.

لكن يجب أن تبقى المعركة دقيقة. فالشاب المدمن يحتاج علاجاً ومرافقة وفرصة إنقاذ، أما البارون الذي يغرق البلد بالسموم فيحتاج رداً لا رحمة فيه داخل القانون. لا يجب الخلط بين الضحية والأداة والرأس المدبر. هناك شباب دمرتهم المخدرات ويجب إنقاذهم، وهناك تجار حولوا المأساة إلى ثروة ويجب عزلهم ومحاسبتهم بأقصى درجات الصرامة. نجاح الدولة في هذا الملف يبدأ من هذه الدقة: العلاج لمن سقط، والردع لمن صنع السقوط.

سجن تنزروفت يمكن أن يصبح رمزاً لمرحلة جديدة إذا رافقته إرادة مستمرة: تفكيك الشبكات، تتبع الأموال، حماية المدارس، تنظيف الأحياء، مراقبة الحدود، ضرب التواطؤ، وتعزيز التنسيق بين الجيش والدرك والشرطة والجمارك والقضاء. أما إذا بقي مجرد عنوان كبير دون متابعة يومية، فقد يتحول إلى إجراء معزول. والجزائر اليوم لا تحتاج إلى عناوين فقط، بل إلى منظومة مواجهة كاملة.

ما يحدث اليوم ليس معركة عادية ضد الجريمة. إنها حرب وطنية ضد من يريدون تدمير الجزائر من الداخل. بارونات المخدرات لا يختلفون كثيراً عن أعداء الوطن، لأنهم يضربون شبابه، ويمزقون أحياءه، ويضعفون أسرته، ويغذون الجريمة، ويفتحون أبواب الفوضى. ومن يبيع السموم لأبناء الجزائر لا يستحق أن يعيش قريباً من المجتمع الذي حاول تدميره.

سجن تنزروفت، في رمزيته القاسية، يقول إن الجزائر بدأت ترد بلغة يفهمها بارونات المخدرات. لا حياة مريحة، لا شبكات مفتوحة، لا تسيير من بعيد، لا استمرار للنفوذ من داخل السجون. من يختار طريق السموم فليعرف أن نهايته قد تكون في أقسى نقطة من الصحراء الجزائرية، حيث لا يبقى له إلا جدران السجن وامتداد الرمال.

هذه ليست قسوة زائدة، بل دفاع عن المجتمع. فالرحمة بالشبكات الكبرى قسوة على الشعب، والتساهل مع بارونات المخدرات خيانة للمدارس والأحياء والعائلات، والتردد أمام هذه الحرب يفتح الباب أمام كوارث أكبر. الجزائر اليوم مطالبة بأن تذهب إلى النهاية، لأن المخدرات لم تعد انحرافاً فردياً، بل مشروع تدمير اجتماعي منظم.

من هنا، يبدو قرار تحويل ثكنة الجيش الوطني الشعبي في تنزروفت إلى سجن عالي التأمين لبارونات المخدرات قراراً يحمل معنى سيادياً وأمنياً عميقاً. إنه إعلان بأن الدولة فهمت طبيعة المعركة، وأن زمن التعامل الناعم مع الرؤوس الكبرى يجب أن ينتهي، وأن حماية الجزائر تقتضي أحياناً أن يُعزل من أراد تسميمها في مكان لا يشبه إلا حجم الجريمة التي ارتكبها.

تنزروفت ليست مجرد صحراء. إنها رسالة من الدولة إلى بارونات السموم، من يزرع الموت في أحياء الجزائر، سيواجه عزلة تشبه ما زرعه في المجتمع.