زيارة ثقيلة بالملفات واختبار جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية.. ماذا ينتظر سعيد سعيود في باريس؟

زيارة ثقيلة بالملفات واختبار جديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية.. ماذا ينتظر سعيد سعيود في باريس؟

يحلّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، بالعاصمة الفرنسية باريس في زيارة عمل رسمية بدعوة من نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة سياسية تحمل دلالات تتجاوز بكثير بعدها البروتوكولي. فالزيارة تأتي في ظرف دقيق تمر به العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد مرحلة طويلة من التوتر السياسي والدبلوماسي، اتسمت بتراجع مستوى الاتصال الرسمي وتزايد الخلافات حول ملفات حساسة تتعلق بالهجرة والذاكرة والتصريحات السياسية المتبادلة.

وتكتسب هذه الزيارة أهميتها من كونها تأتي بعد أقل من أربعة أشهر على زيارة وزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر في فبراير الماضي، وهي الزيارة التي اعتُبرت حينها بداية حذرة لمحاولة إعادة فتح قنوات الحوار بين البلدين، خصوصًا على المستوى الأمني والتقني. ومن هذا المنطلق، تبدو زيارة سعيد سعيود إلى باريس بمثابة اختبار فعلي لقدرة الطرفين على الانتقال من مرحلة التهدئة الظرفية إلى بناء حد أدنى من الثقة السياسية والمؤسساتية.

وبحسب البرنامج المعلن من الجانب الفرنسي، سيستقبل لوران نونيز نظيره الجزائري فور وصوله إلى مطار شارل ديغول، قبل أن ينتقل الوزيران إلى مقر وزارة الداخلية الفرنسية بساحة بوفو، حيث سيعقدان لقاءً ثنائيًا مغلقًا، يعقبه عدد من اجتماعات العمل بين الوفد الجزائري ومسؤولي وزارة الداخلية الفرنسية. كما يُنتظر أن تختتم الزيارة بعشاء رسمي، في إشارة إلى حرص باريس على منح هذا اللقاء طابعًا سياسيًا إيجابيًا.

البيان الفرنسي الرسمي حدّد بوضوح الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش، والمتمثلة أساسًا في قضايا الأمن، ومكافحة الجريمة المنظمة، والمسائل المرتبطة بالهجرة، إضافة إلى ملفات الأمن المدني. وهي ملفات تعكس طبيعة الأولويات الحالية لدى الطرفين، كما تكشف في الوقت نفسه عن وجود إدراك متبادل بأن استمرار القطيعة السياسية لا يلغي الحاجة إلى التعاون العملي في القضايا الأمنية والتقنية ذات الاهتمام المشترك.

ويبدو واضحًا أن ملف الهجرة سيحتل موقعًا حساسًا ضمن المحادثات الثنائية، بالنظر إلى ما سببه هذا الملف من توترات متكررة خلال السنوات الماضية. ففرنسا، التي تواجه منذ سنوات ضغوطًا سياسية داخلية متزايدة مرتبطة بالهجرة والأمن، تنظر إلى التعاون مع الجزائر باعتباره عنصرًا مهمًا في إدارة هذا الملف. وفي المقابل، تؤكد الجزائر باستمرار أن معالجة قضايا الهجرة يجب أن تتم في إطار يحترم السيادة الوطنية والمعايير القانونية والإنسانية، بعيدًا عن أي مقاربة أحادية أو توظيف سياسي للملف.

كما يأتي اللقاء في سياق أوسع تحاول فيه باريس إعادة ترميم علاقتها مع الجزائر بعد مرحلة من التوتر غير المسبوق. فقد شهدت العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، سواء بسبب ملفات الذاكرة والتاريخ الاستعماري، أو بسبب بعض التصريحات السياسية الفرنسية التي أثارت ردود فعل رسمية وشعبية غاضبة في الجزائر. كما ساهمت أزمة التأشيرات في تعميق مناخ عدم الثقة بين الطرفين، بعدما قررت فرنسا في وقت سابق تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، وهو القرار الذي اعتبرته الجزائر إجراءً سياسيًا غير مبرر.

وفي هذا السياق، تبدو التحركات الفرنسية الأخيرة أقرب إلى محاولة لإعادة بناء قنوات اتصال مستقرة مع الجزائر، انطلاقًا من إدراك متزايد داخل مؤسسات الدولة الفرنسية لأهمية الجزائر كشريك إقليمي في ملفات الأمن والطاقة والهجرة. كما تدرك باريس أن استمرار التوتر مع الجزائر لا يخدم مصالحها الاستراتيجية، خصوصًا في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها منطقة المتوسط والساحل الإفريقي.

في المقابل، يبدو أن الجزائر تتعامل مع هذا التقارب بحذر، مع تأكيدها في أكثر من مناسبة على أهمية بناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل طرف. كما تعكس المواقف الرسمية الجزائرية خلال الفترة الأخيرة تمسك الجزائر بتطوير التعاون مع فرنسا ضمن إطار يراعي سيادة البلدين وطبيعة التحولات التي تشهدها العلاقات الثنائية.

ومن هنا، فإن زيارة سعيد سعيود إلى باريس لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد زيارة قطاعية بين وزيري داخلية، بل باعتبارها جزءًا من مسار سياسي أوسع تحاول من خلاله العاصمتان احتواء التوتر وإعادة ضبط العلاقة الثنائية ضمن مقاربة أكثر واقعية وبراغماتية.

ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية لا تعني بالضرورة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تجاوزت خلافاتها العميقة بشكل نهائي. فالملفات الخلافية الأساسية ما تزال قائمة، وعلى رأسها قضايا الذاكرة والهجرة وطبيعة الشراكة السياسية بين البلدين. غير أن استمرار الحوار، ولو في حدّه الأدنى، يعكس وجود قناعة متبادلة بأن إدارة الخلاف تبقى أقل كلفة من استمرار القطيعة والتصعيد.

وفي انتظار ما ستُسفر عنه اجتماعات باريس، تبدو هذه الزيارة خطوة إضافية ضمن مسار تهدئة لا يزال هشًا، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن رغبة متبادلة في منع العلاقات الجزائرية الفرنسية من الانزلاق مجددًا نحو مرحلة التوتر المفتوح.