مجموعة جنيف تدعو إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية

مجموعة جنيف تدعو إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية

دعت مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية خلال الجلسة العلنية للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير مستقل بصدد استكمال عملية تصفية الاستعمار، مطالبةً بالامتناع عن أي إجراءات قد تؤثر سلباً على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك على سيادته الدائمة على ثرواته الطبيعية، وذلك وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها.

نددت المجموعة، في كلمة ألقتها جمهورية ناميبيا بصفتها الرئيسة الدورية الحالية، “باستمرار المغرب في انتهاك حقوق الإنسان وقمع المدنيين الصحراويين في ظل غياب أي رقابة دولية، رغم نداءات الأمين العام للأمم المتحدة، وآخرها تقريره لعام 2024”.

كما دعت المجتمع الدولي إلى “وضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المغرب، والتي تمكنه من مواصلة القمع ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية”.

خلال النقاش العام في إطار البند الثاني من جدول الأعمال حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، أعربت الجزائر، من خلال مداخلة قدمها المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، رشيد بلادهان، عن “قلقها العميق إزاء انسداد العملية السياسية لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي، وكذلك محاولات تكريس الاحتلال كأمر واقع”، داعية الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وذكر السيد بلادهان أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، وأن “هذا الإقليم يبقى، وفق القانون الدولي، تحت ولاية الأمم المتحدة، ويقع بالضرورة تحت ولاية المفوضية السامية في الشق المتعلق بحقوق الإنسان”، داعياً مكتب المفوضية إلى مراقبة وتوثيق والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في هذه المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، داعياً مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة مراقبة لحقوق الإنسان واستئناف البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية المحتلة، وتنفيذ برامج تعاون تقني مع جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وفقاً لما نصت عليه الفقرتان 8 و22 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 74/95.

جدير بالذكر أن الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي انطلقت أشغالها يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 12 أكتوبر القادم، قد شهدت تنظيم ندوة هامة حول “الاحتلال وتقرير المصير في الصحراء الغربية وفلسطين”، والتي لاقت اهتماماً كبيراً من المشاركين في الدورة. كما ستشهد الدورة العديد من الأنشطة والمداخلات المؤيدة للقضية الصحراوية والمطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الصحراء الغربية وشعبها الذي يتعرض للقمع اليومي من طرف سلطات الاحتلال.