مداخن مغلقة ومخاوف على الأرواح.. لماذا لم تتحرك بلدية السحاولة؟

مداخن مغلقة ومخاوف على الأرواح.. لماذا لم تتحرك بلدية السحاولة؟

لم يفهم سكان حي 384 مسكن تساهمي ببلدية السحاولة أسباب عدم استجابة مصالح البلدية، رغم إيداعهم مراسلة رسمية بتاريخ 29 أكتوبر 2026، طالبوا من خلالها بمعاينة مداخن تصريف الغازات المحترقة، عقب غلقها من طرف إحدى قاطنات العمارة المعنية، في وضعية تثير مخاوف جدية بشأن سلامة قاطني العمارة.

ورغم الطابع الاستعجالي للمراسلة، لم يسجل السكان، إلى غاية اليوم، أي تدخل ميداني من المصالح المعنية، في وقت تتزايد فيه المخاوف مع بداية فصل البرد، الأمر الذي يجعل التأكد من سلامة منظومة تصريف الغازات ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل.

وتتضاعف مخاوف السكان في ظل ملاحظاتهم لتحركات أشخاص غرباء عن العمارة يحملون مواد بناء، يرجح أنهم عمال، من دون معرفة طبيعة الأشغال التي قدموا للقيام بها، أو ما إذا كانت ستشمل مجدداً مداخن تصريف الغازات، وهو ما يستدعي، بحسبهم، تدخلاً تقنياً عاجلاً قبل الشروع في أي أشغال إضافية قد تزيد الوضعية تعقيداً.

وأمام هذا التأخر، تتعالى التساؤلات بشأن أسباب عدم استجابة مصالح البلدية لنداءات السكان. فهل لا ترقى وضعية قد تهدد سلامة الأرواح إلى مستوى الاهتمام والاستعجال المطلوبين؟ وهل يتعين انتظار وقوع حادث مأساوي حتى تتحرك الجهات المعنية؟ ثم هل السيد والي ولاية الجزائر على علم بما يجري؟ ومتى تتدخل السلطات الولائية لوضع حد لهذه الوضعية وضمان التكفل الفعلي بمخاوف السكان؟

كما يطرح استمرار هذا التأخر تساؤلات مشروعة حول الجهة التي تتحمل مسؤولية تبعاته، وحول جدوى المراسلات الرسمية ونداءات الاستغاثة إذا لم تقابل بتحرك ميداني ملموس. ففي صالح من يكون هذا التأخر؟ وأي مبرر يمكن تقديمه عندما يتعلق الأمر بسلامة المواطنين؟

ولا تقل التساؤلات المطروحة بشأن تدخل مصالح سونلغاز أهمية، إذ يشير السكان إلى تردد أعوانها على الموقع في مناسبتين، من دون تسجيل أي تدخل فعلي أو تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة، أو أسباب عدم قطع التموين بالغاز، رغم المخاوف المرتبطة بسلامة منظومة تصريف نواتج الاحتراق.

ويبقى سكان العمارة في انتظار تدخل فعلي وعاجل من السلطات المحلية والولائية، بالتنسيق مع المصالح التقنية المختصة، قبل أن تتحول المخاوف القائمة إلى مأساة حقيقية، في وقت يفترض فيه أن تشكل حماية الأرواح أولوية مطلقة، لا أن تبقى رهينة التأخر والتسويف. فهل تتحرك الجهات المعنية قبل فوات الأوان؟