الولايات المتحدة تشير إلى تقارير حول صفقة تسليح روسية محتملة مع الجزائر

الولايات المتحدة تشير إلى تقارير حول صفقة تسليح روسية محتملة مع الجزائر

أشار مسؤول أمريكي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، إلى تقارير إعلامية تحدثت عن إبرام الجزائر صفقة محتملة لاقتناء مقاتلات حربية روسية متطورة، مبرزًا أن هذه المعطيات تخضع للمتابعة من قبل الإدارة الأمريكية، في إطار تطبيق التشريعات الأمريكية ذات الصلة بالتعاملات الدفاعية مع روسيا.

وخلال جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أوضح روبرت بالادينو، رئيس مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده “اطلعت على تقارير إعلامية” تتعلق بتعاون عسكري محتمل بين الجزائر وروسيا، معتبرًا أن هذه التقارير “تثير قلقًا” لدى صانعي القرار في واشنطن.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الولايات المتحدة تطبق قانون “مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات”، المعروف اختصارًا بـ “كاتسا”، والذي ينص على إمكانية اتخاذ إجراءات بحق الدول أو الكيانات التي تبرم صفقات تُصنّف ضمن “التعاملات الكبيرة” مع قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في روسيا، مضيفًا أن هذا القانون يمنح الإدارة أدوات للتقييم والمتابعة.

وفي السياق نفسه، أكد بالادينو أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع الجزائر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات الأمن الإقليمي، مع الإقرار بوجود تباين في وجهات النظر حول بعض القضايا، من بينها التعاون العسكري مع روسيا، حسب تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تداول تقارير إعلامية دولية تحدثت عن اهتمام الجزائر باقتناء مقاتلات روسية متطورة من طراز “سو-57”، وهي تقارير لم يصدر بشأنها أي تأكيد رسمي من السلطات الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تؤكد، في مواقفها المعلنة، أن سياستها الخارجية تقوم على مبدأ الاستقلالية في اتخاذ القرار، وعدم الانحياز، وأن خياراتها في مجال التعاون العسكري والتسلح تندرج ضمن اعتبارات سيادية مرتبطة حصريًا بمتطلبات أمنها القومي.

كما يُذكر أن التشريع الأمريكي المشار إليه يمنح الإدارة هامشًا لتقدير كيفية تطبيقه، بما في ذلك إمكانية تأجيل أو استثناء بعض الحالات، وفق ما تقتضيه المصالح الاستراتيجية.