مجلس الوزراء: تبون يأمر بإشراك الأحزاب في قانون الانتخابات ويطلق مخططًا وطنيًا جديدًا للشباب

مجلس الوزراء: تبون يأمر بإشراك الأحزاب في قانون الانتخابات ويطلق مخططًا وطنيًا جديدًا للشباب

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، إلى جانب عروض تتعلق بعملية استيراد مليون رأس من الغنم تحسبًا لعيد الأضحى، والتحضيرات الخاصة بموسم الحج، إضافة إلى مشروع المخطط الوطني للشباب للفترة 2026–2029.

واستهل مجلس الوزراء أشغاله بعرض قدمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن ينتقل المجلس إلى دراسة المشاريع والعروض المدرجة في جدول الأعمال.

وقبل الشروع في مناقشة الملفات المطروحة، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة المتابعة اليومية الصارمة لمحاربة المضاربة في بعض المنتجات، خاصة الفواكه واللحوم المستوردة، موجّهًا بإدراج المتورطين في هذه الممارسات ضمن قوائم سوداء ومنعهم نهائيًا من ممارسة نشاط الاستيراد أو التجارة.

وفيما يتعلق بمشروع تعديل القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، أمر رئيس الجمهورية بمراجعة المشروع وإشراك الأحزاب السياسية في مناقشته قبل اعتماده في صيغته النهائية. كما تقرر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ومراجعة هذا المشروع، على أن تجتمع بمقر رئاسة الجمهورية للفصل النهائي في عدد المقاعد المطلوب شغلها وفق ما تقتضيه الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.

كما تناول الاجتماع مدى تقدم عملية استيراد مليون رأس من الغنم بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2026، حيث أقر رئيس الجمهورية أن لا يتجاوز سعر بيع الأضحية المستوردة للمواطنين 50 ألف دينار كحد أقصى. ووجّه في هذا السياق الهيئات الحكومية المعنية إلى ضمان متابعة دقيقة لعملية الاستيراد والتسويق، مع التصدي الصارم لأي محاولات للتحايل أو التهريب أو المضاربة.

وفي محور آخر، استمع مجلس الوزراء إلى عرض حول وضعية مكافحة انتشار الجراد في بعض المناطق الحدودية بالجنوب، حيث أمر رئيس الجمهورية بمضاعفة الإمكانات المخصصة لمواجهة هذه الظاهرة التي قد تهدد المحاصيل الزراعية. كما شدد على اعتماد الوسائل العلمية الحديثة في عمليات المكافحة، وعلى رأسها الرش الجوي بالمبيدات، خاصة في المناطق الحدودية التي تعد أولى نقاط التماس مع أسراب الجراد. كما دعا إلى تفعيل خلايا اليقظة والاستباق عبر الاستعانة بالإمكانات التكنولوجية المتاحة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية الجزائرية.

وفي سياق اعتُبر من أبرز مخرجات الاجتماع، تناول مجلس الوزراء مشروع المخطط الوطني للشباب للفترة 2026–2029، حيث أكد رئيس الجمهورية أن الشباب يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الوطنية. وشدد على أن من حق هذه الفئة المطالبة بحقوقها، خاصة ما يتعلق بالتشغيل والرعاية الاجتماعية، لكن في إطار روح وطنية تحصّن الشباب من أي محاولات للاستغلال من قبل جهات تسعى إلى استهداف استقرار البلاد.

وفي هذا الصدد، أمر رئيس الجمهورية وزير الشباب بفتح تدقيق شامل بخصوص عدم استفادة بعض الشباب من منحة البطالة، بهدف تحديد أسباب هذه الاختلالات وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه. كما دعا إلى صياغة آليات جديدة من شأنها المساهمة في تخفيض معدلات البطالة وفتح آفاق أوسع أمام الشباب للاندماج في الحياة الاقتصادية.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة انتشار المخدرات في أوساط الشباب، محذرًا من مخططات تستهدف هذه الفئة الحيوية من خارج الحدود، ومؤكدًا أن حماية الشباب من هذه الآفة تتطلب تعبئة شاملة لمختلف مؤسسات الدولة.

وفي إطار دعم النشاطات التربوية والرياضية، وجّه رئيس الجمهورية بإيلاء الرياضة المدرسية والجامعية أهمية خاصة بالتنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، باعتبارها فضاءً لتأطير الشباب واستثمار طاقاتهم وتعزيز القيم التربوية وروح المنافسة.

كما دعا إلى تعزيز جسور التواصل بين الشباب الجزائري في الداخل والخارج عبر برامج ومبادرات متنوعة تساهم في توطيد ارتباطهم بالوطن وتشجعهم على المشاركة في مسار التنمية الوطنية.

وفي السياق نفسه، أمر رئيس الجمهورية بإعادة الاعتبار لـ دور الشباب وفتحها أمام الشباب وفق برامج وأنشطة يختارونها بأنفسهم، مع العمل على توفير دار شباب واحدة على الأقل في كل بلدية، إلى جانب توسيع شبكة بيوت الشباب بما يتلاءم مع تطلعات الأجيال الجديدة واستغلالها في الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز التنسيق بين وزارتي الشباب والثقافة من أجل إعداد برامج ومخططات تستجيب لاهتمامات الشباب الجزائري، مع إشراكهم في تنظيم هذه الأنشطة وتسييرها.

وفي محور آخر، تناول مجلس الوزراء المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث وجه رئيس الجمهورية وزيرة القطاع إلى مضاعفة عدد مخابر مراقبة المنتجات المستوردة في الموانئ والمطارات، بالتنسيق مع وزارات الداخلية والتجارة الخارجية والبيئة والنقل. كما أمر بتسريع وتيرة معالجة المياه المستعملة بهدف رفع نسبة استغلالها إلى 30 بالمائة على الأقل.

وأكد رئيس الجمهورية أن حماية صحة المواطن تتطلب عملاً ميدانيًا حقيقيًا وتضافر جهود الهيئات الرسمية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن النشاط البيئي أصبح اليوم جزءًا من منظومة الأمن القومي الوطني.

واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات تتعلق بتعيينات فردية وإنهاء مهام في عدد من الوظائف والمناصب العليا في الدولة.