فايد يترأس اجتماعاً طارئاً لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

فايد يترأس اجتماعاً طارئاً لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، اجتماعاً استثنائياً للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، حسب بيان لوزارة المالية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، الذي يُعد الثاني ضمن سلسلة الاجتماعات الاستثنائية للجنة الوطنية، أثنى الوزير على الجهود المبذولة من لجنة التنسيق الوطنية وفرق العمل المكلفة باستكمال تقرير التقييم الوطني للمخاطر في الآجال المحددة. وشدد فايد على أهمية مواصلة العمل الجاد لتحقيق النتائج المرجوة، خاصة في الأعمال المستقبلية.

تناول الاجتماع مناقشة التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية المتعلقة بها واعتمادهما من قبل اللجنة الوطنية. وألقى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة، كلمة سلط فيها الضوء على ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال. كما أكد على أهمية تقدير مستوى مخاطر القطاعات المعنية وتكييف الجهود والوتيرة لرفع أكبر عدد من التحفظات، مشيدًا باستجابة فرق العمل للملاحظات المقدمة بشأن تناسق البيانات وخلوها من التناقضات.

استعرض رئيس المشروع التعديلات التي أجريت على التقرير بناءً على اقتراحات وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية والمديرية العامة للأمن الوطني. وشملت التعديلات تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، تعزيز الإطار المؤسساتي، وتغيير القانون الأساسي لخلية الاستعلام المالي. جاءت هذه التعديلات بناءً على تقدير مستوى المخاطر للقطاعات المعنية وتصنيف الجرائم حسب الفئة.

اعتمد الأعضاء عدة قرارات خلال الاجتماع، منها اعتماد التقرير الوطني الجزئي لتقييم مخاطر تبييض الأموال والاستراتيجية الوطنية للوقاية منه ومكافحته، وتعميم التلخيص التنفيذي للتقرير على كافة الجهات المعنية لتحديد وتنفيذ التدابير الرقابية والردعية الملائمة، ونشر ملخص تنفيذي لنتائج التقرير على الموقع الرسمي لخلية معالجة الاستعلام المالي.

ختامًا، أكد البيان على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة.