شراء توقيعات المنتخبين.. الحبس المؤقت والرقابة القضائية لـ 71 متهماً

شراء توقيعات منتخبين من بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة.. وضع 68 متهماً رهن الحبس المؤقت

الجزائر – أصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي أوامر بوضع 68 متهماً رهن الحبس المؤقت، ووضع 3 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية لتورطهم في قضية الفساد التي شابت عملية جمع استمارات التوقيعات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات القطب يوم الإثنين.

وأوضح البيان أنه “عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار التحقيق الابتدائي المفتوح في القضية المتعلقة بوقائع فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات الخاصة بالراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 07 سبتمبر 2024، تنهي نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي إلى علم الرأي العام أنه بتاريخ 03 و 04 أوت 2024، تم تقديم 77 شخصاً مشتبهاً فيه، منهم راغبون في الترشح، حيث تم فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية، والنصب”.

وأضاف البيان أنه “بعد سماع المتهمين عند الحضور الأول من طرف السيد قاضي التحقيق، أصدر أوامر بوضع 68 متهماً رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وإبقاء ستة متهمين في الإفراج”.

وفي سياق متصل، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، يوم الخميس الماضي، عن فتح تحقيق ابتدائي معمق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة. وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس، أوضح النائب العام أنه “بناءً على معطيات ومعلومات مؤكدة، لجوء بعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية للتقدم للانتخابات”.

وأضاف أن “انطلاقاً من هذه المعطيات الأولية وفي إطار ممارسة صلاحيات العدالة، ممثلة في النيابة العامة، وطالما أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص وطني في قضايا الفساد، أمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ذلك”. وفي هذا الإطار، بدأت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي تحقيقاً ابتدائيًا معمقًا أسفر عن وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة. وتم “الاستماع إلى أكثر من 50 شخصاً من المنتخبين الذين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 20 و30 ألف دج مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح”.

كما تم “التحقيق مع 10 أشخاص تولوا الوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء المنتخبين والراغبين في الترشح”، بالإضافة إلى “وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح ومتورطين في هذه التجاوزات والممارسات التي قد تطالهم الإجراءات المنصوص عليها قانونًا”.

وأكد النائب العام أن التحقيقات “الأمنية والإدارية والتأهيلية” أثبتت صدور “أحكام قضائية نهائية بالحبس والغرامة المالية لتصرفات غير أخلاقية ومعاملات غير مشروعة” في حق هؤلاء الراغبين في الترشح. وأشار إلى أنه “بالرغم من الترسانة القانونية الهامة والمتطورة التي أقرها المشرع الجزائري لضمان نزاهة الانتخابات، فقد تم تسجيل هذه التجاوزات والتصرفات واستعمال المال الفاسد والفساد للمساس بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 7 سبتمبر، والتي تعتبر محطة هامة بالنسبة للجزائريات والجزائريين”.

وشدد على أن “شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة”، وأن “سيف القانون سيكون صارمًا وحادًا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها”. وأضاف النائب العام أن مصالح الضبطية القضائية “تتابع وتوسع التحقيق الابتدائي المفتوح لتوقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو من بعيد في هذه الوقائع تحت إشراف نيابة القطب الجزائي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات يجرم “التلاعب بالأصوات وتقديم الهدايا والمزايا والأموال المختلفة والخدمات والوعود”.